به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، «عبدالعزیز بوتفلیقه» رئیس جمهور کنونی الجزایر دوم مارس ۱۹۳۷ میلادی (۱۱ اسفند ۱۳۱۵ شمسی) متولد شد، وی در سال ۱۹۵۶ میلادی برای مبارزه با استعمارگران فرانسوی به ارتش آزادی بخش الجزایر پیوست.

بوتفلیقه پس از استقلال الجزایر در سال ۱۹۶۲ برای مدت کوتاهی به عنوان وزیر ورزش در دوره حکومت احمد بن بلا انتخاب شد. زمانی که تنها ۲۶ سال داشت، در پی ترور «محمد خمیستی» در مقابل شورای ملی (پارلمان) در ۱۱ آوریل ۱۹۶۳، جانشین وی در وزارت خارجه شد و ۱۶ سال در وزارت خارجه باقی ماند تا اینکه تصمیم گرفت در سال ۱۹۸۱ میلادی پس از آنکه با انزوا و اتهام فساد بعد از مرگ بومدین که آن زمان نامزد جانشینی وی برای ریاست جمهوری بود، از فعالیت های سیاسی کناره گیری کند.

وی پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۹۹۹ با کسب بیش از ۹۰ در صد آرای مردم بر کرسی ریاست تکیه زد، وی در انتخابات ۲۰۰۴ و ۲۰۰۹ هم برای بار دوم و سوم پس از تعدیل قانون اساسی که شرط دو دوره ریاست جمهوری را لغو کرد، به کاخ المرادیه راه یافت. بوتفلیقه بیست و نهم فروردین ماه ۹۴ ه.ش با کسب حداکثر آرا برای چهارمین دور متوالی رئیس جمهور این کشور شد.

بوتفلیقه طی دوران حکومت خود با بحران های سیاسی متعددی روبه رو بود که به لطف پول های نفتی و ذکاوت و تجربه دیپلماتیک خود به سلامت از آنها عبور کرد.

رئیس جمهور الجزایر رکورد ریاست جمهوری را در در مقایسه با هواری بومدین که ۱۳ سال در حکومت بود (۱۹۶۵ تا ۱۹۷۸) شکسته است به گونه ای که چهار دوره متوالی ریاست جمهوری را بر عهده داشته است.

مدت هاست بوتفلیقه در مجامع عمومی حضور ندارد و از ایراد سخنرانی رسمی خودداری می کند. آخرین دیداری که رئیس جمهور الجزایر با یک مقام بلندپایه خارجی انجام داد، مربوط می شود به سپتامبر ۲۰۱۸ که با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان دیدار کرد.

بوتفلیقه بیست و یکم بهمن ماه گذشته در پیامی خطاب به مردم این کشور نامزدی خود برای انتخابات ریاست جمهوری آینده را اعلام کرد. وی گفت که بعد از پیروزی در انتخابات آینده خواستار برگزاری کنگره ای ملی برای اصلاح قانون اساسی و فراهم کردن زمینه توافق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در این کشور خواهد شد.

همزمان با تصمیم بوتفلیقه برای نامزدی برای پنجمین دوره ریاست جمهوری خود تظاهرات های گسترده در این کشور آغاز شد که تا امروز نیز ادامه دارد. گرچه بوتفلیقه از نامزدی در انتخابات منصرف شد و اعلام کرد که حکومت را به رئیس جمهور منتخب مردم واگذار می کند اما این تظاهرات ها همچنان ادامه دارد و مردم خواهان کناره گیری فوری او هستند.

تظاهرات ها در الجزایر در حالی ادامه دارد که بوتفلیقه خطاب به شهروندان این کشور گفته بود : «کنفرانس ملی با مشارکت همه گروه ها در آینده ای نزدیک برگزار خواهد شد و مردم از طریق همه پرسی درباره اصلاح قانون اساسی نظر خود را اعلام می کنند.کنفرانس ملی تصمیمات سرنوشت سازی اتخاذ خواهد کرد که این تصمیمات نقطه عطفی در کشور خواهد بود».

این در حالی است که «رمطان لعمامره» وزیر خارجه الجزایر یکم فروردین ماه گفت که بوتفلیقه بعد از برگزاری کنفرانس ملی و تصویب قانون اساسی جدید، قدرت را به رئیس جمهور منتخب واگذار می کند.

انتهای پیام/