به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه «زوددویچه سایتونگ» در مطلبی نوشت: پس از انتقادهای شدید از دستگیری چند تن از مخالفان سلطنت در آستانه تاجگذاری چارلز سوم، پادشاه جدید این کشور، پلیس لندن در رویکردی خود انتقادی ابراز پشیمانی کرد. پلیس لندن از این مسئله ابراز تاسف کرد که شش نفر نمی توانستند به این ترتیب در اعتراضات شرکت کنند. از سوی دیگر، ریشی سوناک، نخست وزیر بریتانیا، از قانون جدید و بحث برانگیزی که بر اساس آن دستگیری ها صورت گرفته بود و سخت گیری بیشتر علیه معترضان را مجاز می کرد دفاع کرد.

«ریشی سوناک»، نخست وزیر انگلیس در سخنانی در این باره گفت: مردم حق دارند آزادانه و مسالمت آمیز اعتراض کنند. اما این نیز درست است که مردم این فرصت و حق را دارند که بدون اختلال جدی به زندگی روزمره خود بپردازند. وی تاکید کرد: پلیس اکنون اختیارات لازم را دریافت کرده است. وی از همه کسانی که برای برگزاری به خوبی و با موفقیت جشن تاجگذاری تلاش کردند سپاسگذاری کرد. در عین حال، نخست وزیر انگلیس تأکید کرد که پلیس مستقل از دولت عمل می کند. وی گفت: آنها هر طور که صلاح می دانند تصمیم می گیرند.

در مراسم تاجگذاری روز شنبه، ده ها تن از فعالان ضد سلطنتی و فعالان حفاظت از آب و هوا قبل از شروع اعتراضات دستگیر شدند. در مجموع، پلیس ۶۴ نفر را دستگیر کرد که در ۵۲ مورد، پلیس اعلام کرد که به افراد مظنون شده که می خواهند نظم عمومی و در نتیجه مراسم تاج گذاری را بر هم بزنند. تاکنون در چهار پرونده اتهاماتی مطرح شده است.

«مارک رولی»، رئیس پلیس لندن، دستگیری شش عضو سازمان ضد سلطنتی جمهوری قبل از مراسم تاجگذاری را «تاسف بار» خواند. وی در عین حال در مقاله ای برای روزنامه لندن ایونینگ استاندارد از نیروهایی حمایت کرد که گفتند هوشیارانه و فعالانه و بر اساس مقررات قانون جدید عمل کرده اند. رولی مدعی شد که چند ساعت قبل از شروع جشن ها، این نهاد، اطلاعاتی دریافت کرد که نشان می داد عملیات های مخرب در مقیاس بزرگ برنامه ریزی شده است. تظاهرکنندگان می خواستند با آژیر ناآرامی ایجاد کنند و رنگ سفید را به سمت راهپیمایی پرتاب کنند، بنابراین بناهای یادبود نیز باید پاکسازی می شدند. به گفته رولی، چنین پروژه هایی امنیت شرکت کنندگان و تماشاگران را به خطر می اندازد.

قانون جدید که لایحه نظم عمومی نام دارد، تنها چند روز قبل از تاج گذاری پادشاه انگلیس به اجرا گذاشته شده بود. در این قانون برخی اشکال اعتراضی جرم شناخته می شود. به گفته منتقدان، اکنون حق تظاهرات به طور قابل توجهی در انگلیس محدود شده است. اعضای دولت محافظه کار بارها اعتراضات گسترده گروه های حفاظت از آب و هوا را به شدت محکوم کرده بودند.

چند تن از مقامات اسکاتلندیارد شخصا از گراهام اسمیت، رئیس گروه ضد سلطنت جمهوری خواه ، که مجبور شد ۱۶ ساعت را در بازداشت پلیس بگذراند، عذرخواهی کردند. اسمیت به خبرگزاری بریتانیایی پی اس اس گفت: به نظر می رسید که آنها کاملا شرمنده باشند. اما وی عذرخواهی را نپذیرفت. اسمیت گفت: سوالات زیادی وجود دارد که باید پاسخ داده شود و ما اقدام خواهیم کرد.

وی پس از آزادی در توییتر خود نوشت: بیایید خودمان را گول نزنیم، دیگر حق اعتراض مسالمت آمیز در بریتانیا وجود ندارد. اغلب به او گفته می شود که پادشاه آنجاست تا از آزادی های ما دفاع کند. اکنون آزادی های ما به نام او مورد حمله قرار می گیرد.

گراهام اسمیت، منتقد سلطنت، که ریاست سازمان مبارزات انتخاباتی جمهوری را بر عهده دارد در سخنانی گفته بود: این غیرقابل قبول است که ۱۰۰ میلیون پوند برای تاج گذاری پادشاه انگلیس هزینه شود. او گفته بود که این پول می تواند برای کمک به بی خانمان ها و فقرا استفاده شود.

وزیر کشور بریتانیا اخیرا قانونی را در دستور کار قرار داده است که به افسران پلیس اجازه سختگیری بیشتر علیه معترضان از جمله شرکت کنندگان در اعتراضات اقلیمی و متوقف کردن اعتراضات آن ها را می دهد.

کمیته مشترک حقوق بشر در پارلمان بریتانیا در گزارشی این طرح ها را تهدیدی غیرقابل قبول برای حق اساسی اعتراض مسالمت آمیز توصیف کرد. این کمیته اعلام کرد که بنابراین دولت بریتانیا می تواند با کنوانسیون اروپایی حقوق بشر دچار تضاد شود.

فعالان حقوق مدنی هشدار می دهند که دولت محافظه کار انگلیس کشور را به سمت اقتدارگرایی سوق می دهد.

انتهای پیام/