به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، جنبش تغییر در اقلیم کردستان عراق زائیده اختلافات داخلی اتحادیه میهنی و نارضایتی از کارنامه دو حزب حاکم این منطقه بوده است، حزبی که زمانی اپوزسیون قدرتمند اقلیم کردستان بود اینک در انتخابات پارلمانی عراق حتی از کسب یک کرسی هم عاجز مانده است، امری که استعفای دسته جمعی رهبر و اعضای شورای اجرایی آن را به دنبال داشت.

تاریخچه جنبش تغییر

ایده تشکیل جنبش تغییر به مصاحبه ۱۱ – ۴ – ۲۰۰۹ نوشیروان مصطفی – رهبر فقید این جنبش – با روزنامه الشرق الاوسط برمی گردد، وی در آن زمان متاثر از نارضایتی ها و اختلافات درون حزبی اتحادیه میهنی کردستان، اعلام کرد که در انتخابات آتی پارلمان عراق رهبری لیست جدیدی را بر عهده خواهد گرفت.

۲۸ – ۴ – ۲۰۰۹ کمیسیون عالی انتخابات عراق در نامه ای لیست جنبش تغییر را به عنوان جریان سیاسی رسمی اقلیم کردستان معرفی کرد. این کمیسیون بعدها در تاریخ ۲۷ – ۸ – ۲۰۰۹ در نامه ای رسمی اعلام کرد که لیست انتخاباتی جنبش تغییر می تواند در انتخابات پارلمانی این کشور شرکت کند.

در نخستین تجربه سیاسی خود و در انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان، لیست جنبش تغییر در تاریخ ۲۵ – ۷ – ۲۰۰۹ از مجموع ۱۱۱ کرسی پارلمان محلی موفق به کسب ۲۵ کرسی شد و به عنوان دومین جریان سیاسی پس از حزب دموکرات کردستان عراق در عرصه سیاسی این منطقه خودنمایی کرد.

بعدها جنبش تغییر به عنوان یک جریان رسمی سیاسی در تاریخ ۳۱ – ۵ – ۲۰۱۰ از وزارت امور داخلی اقلیم کردستان هم مجوز رسمی گرفت.

در انتخابات پارلمانی عراق در تاریخ ۷ – ۳ – ۲۰۱۰ هم با کسب ۴۸۷ هزار و ۱۸۱ رای موفق به کسب ۸ کرسی شد و رتبه پنجم فراکسیون های داخلی پارلمان این کشور را از آن خود کرد.

در انتخابات سال ۲۰۱۳ پارلمان اقلیم ۲۴ کرسی و در انتخابات سال ۲۰۱۴ عراق هم دارای ۹ کرسی شد. روند نزولی آرای این حزب از سال ۲۰۱۸ آغاز شد که در انتخابات پارلمانی عراق تنها موفق به کسب ۵ کرسی و در انتخابات پارلمانی اقلیم در همان سال ۱۲ کرسی را از آن خود کرد.

رهبری اعتراضات مردمی

۱۷ فوریه سال ۲۰۱۱ در تاریخ اعتراضات مردمی علیه حکام اقلیم کردستان عراق ماندگار شده است. ساکنین سلیمانیه و مناطق پیرامونی با هدف اصلاحات بنیادین در سیستم حکمرانی اقلیم به خیابان ها ریختند. اعتراضاتی که در مدت ۶۲ روز، ۱۰ کشته و افزون بر ۵۰۰ زخمی بر گذاشت. جنبش تغییر در آن برهه توانست رهبری اعتراضات را در دست گرفته و به چالش جدی در برابر دو حزب دموکرات کردستان عراق و اتحادیه میهنی تبدیل شود. این چالش برای اتحادیه میهنی کردستان به مراتب بیشتر بود، زیرا جنبش تغییر از انشقاق این حزب تاسیس شده و حوزه نفوذ آن هم سلیمانیه بود، در مقابل، حزب دموکرات کردستان عراق تا حدی توانسته بود در استان های اربیل و دهوک خود را از گزند حوادث پیش آمده در سلیمانیه مصون نگه دارد.

مرگ نوشیروان مصطفی

جنبش تغییر با رهبری و تاثیرگذاری نوشیروان مصطفی در عرصه سیاسی و اجتماعی اقلیم کردستان مطرح شد. وی معاون جلال طالبانی در اتحادیه میهنی کردستان بود که سال ۲۰۰۹ از این حزب جدا شد و جنبش تغییر را راه اندازی کرد. این شخصیت کاریزمای کرد عراقی، مهمترین عامل موفقیت جنبش تغییر در سال های حیات خود بود تا اینکه در سن ۷۲ سالگی در سال ۲۰۱۷ دار فانی را وداع گفت. با مرگ وی نیز اگرچه جنبش تغییر «عمر سیدعلی» را به عنوان رهبر جدید برگزید اما به گفته کارشناسان سیاسی اقلیم کردستان، با دوری از اصول و مبانی مورد تاکید نوشیروان مصطفی، دوران افول جنبش تغییر هم آغاز شد.

مشارکت در حکمرانی اقلیم کردستان عراق

جنبش تغییر در کابینه هشتم اقلیم کردستان عراق به ریاست نچیروان بارزانی شماری از پست های وزاری این منطقه را در دست گرفت. همزمان ریاست پارلمان محلی اقلیم نیز به نماینده ای از این جنبش واگذار شد. در نهایت، اختلافات جنبش تغییر و حزب دموکرات کردستان عراق در خصوص تمدید ریاست مسعود بارزانی و تعدیل قانون ریاست اقلیم منجر به اخراج یوسف محمد رئیس پارلمان و تیم وزاری جنبش تغییر از اربیل شد.

چنین تجربه ای مانع از مشارکت جنبش تغییر در کابینه نهم اقلیم کردستان به ریاست مسرور بارزانی هم نشد و تغییری ها علاوه بر چندین وزارتخانه، مصطفی سیدقادر را هم به عنوان معاون نچیروان بارزانی در ریاست اقلیم کردستان به اربیل فرستادند.

این سیاست همراهی با حزب دموکرات کردستان عراق برای حزبی که نفی حکمرانی اقلیم را سرلوحه فعالیت های خود قرار داده و بر تغییر و اصلاحات بنیادین حاکمیتی در این منطقه تاکید می کرد، قابل توجیه نبود. شماری از سران جنبش تغییر منافع خود را در نزدیکی به حزب مسعود بارزانی و عهده دار شدن مسئولیت های عالی در اقلیم کردستان می دیدند، همزمان حضور نماینده این جنبش به عنوان استاندار سلیمانیه هم منجر به رضایت مردمی از خدمات رسانی ها و رفع مشکلات موجود نشده بود. چنین وضعیتی در نهایت به نارضایتی شمار زیادی از اعضاء و هواداران این جنبش در جای جای اقلیم کردستان شد.

فراکسیون ۵ نفره جنبش تغییر به ریاست یوسف محمد که زمانی ریاست پارلمان اقلیم کردستان بوده و از سوی حزب مسعود بارزانی از اربیل اخراج شده بود، به شدت از سیاست های رهبری جنبش تغییر، انتقاد و توافق سیاسی مشترک با حزب دموکرات کردستان عراق را به چالش کشید و در عمل با انتقاد شدید از سیاست های حکومت اقلیم به ویژه در روابط با بغداد، عملکردی متفاوت از رهبری جنبش تغییر را به نمایش گذاشت. متاثر از چنین وضعیتی بود که فراکسیون ۱۲ نفره جنبش تغییر در پارلمان محلی اقلیم کردستان نیز دچار انشقاق شد، شماری از این نمایندگان از همکاران خود در پارلمان عراق حمایت کردند و شمار دیگری نیز دنباله روی سیاست هایی بودند که از رهبری جنبش تغییر در سلیمانیه به آنها ابلاغ می شد.

در ادامه اختلافات داخلی و وضعیت پیش آمده در جنبش تغییر، شمار زیادی از اعضاء و هواداران این حزب به ویژه در اربیل جدایی خود را از تغییری ها اعلام کردند. همزمان حضور تیم وزاری جنبش تغییر در کابینه مسرور بارزانی منجر به اجرای بسته اصلاحی ادعایی این جنبش نشده و سران تغییری ها سردرگم از این وضعیت و در اقدامی بدون توجیه با حزبی وارد ائتلاف شدند که سال ۲۰۰۹ جدایی خود را از آن اعلام کرده بودند.

به عبارت دیگر و همزمان با توافق سیاسی مشترک با حزب دموکرات کردستان عراق، جنبش تغییر با اتحادیه میهنی کردستان هم وارد توافق و ائتلاف دیگری شد که انتخابات پارلمانی ۱۰ اکتبر ۲۰۲۱ نخستین ایستگاه مشترک فعالیتی آنان بود، ائتلافی که در صورت موفقیت قرار بود در مراحل و عرصه های گوناگون ادامه داشته باشد و حتی عده ای هم از ادغام دوباره اتحادیه میهنی و جنبش تغییر سخن به میان آوردند.

شکست انتخاباتی و تغییرات رهبری

ائتلاف مشترک جنبش تغییر و اتحادیه میهنی کردستان – ائتلاف کردستان – نتوانست به تحقق اهداف تعیین شده سران این دو حزب منجر شود. ائتلاف در نهایت توانست ۱۷ کرسی پارلمان عراق را کسب کند که همه نمایندگان انتخاب شده از نامزدهای اتحادیه میهنی بودند و نامزدهای مربوطه جنبش تغییر به پارلمان جدید عراق راه نیافتند. جنبش تغییر در این انتخابات، ۵ کرسی دوره گذشته و ۱۷۷ هزار و ۳۱۱ رای خود را از دست داد. پس لرزه های این شکست سنگین برای حزبی که مدعی تغییر در حاکمیت اقلیم کردستان و هدایت اعتراضات مردمی بود، استعفای رهبر و اعضای شورای اجرایی را در پی داشت. عمر سیدعلی رهبر جنبش تغییر از سمت خودکناره گیری کرد و قرار است کمیته ای ۱۰ الی ۱۵ نفره هدایت این جنبش را برای عبور از دوره بحرانی کنونی و بازیابی اعتماد مردمی به دست گیرد.

انتهای پیام/.