نمایندگان مجلس در مصوبه ای مقرر کردند که اگر شرط مبهمی در قراردادهای تجاری به پیشنهاد یکی از طرفین درج شده باشد، آن شرط به ضرر پیشنهاد دهنده تفسیر خواهد شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس در ادامه رسیدگی به ایرادات شورای نگهبان به لایحه تجارت در فصل اول مربوط به مقررات عمومی مواد ۲۸ تا ۳۱ را تصویب کردند.

طبق ماده ۲۸ اگر شرط مبهمی به پیشنهاد یکی از طرفین در قرارداد درج شده باشد آن شرط به ضرر پیشنهاد دهنده تبدیل می شود.

طبق ماده ۲۹ هر یک از طرفین مکلفند کلیه اطلاعاتی را که عرفا لازمه اجرای قرارداد است به طرف مقابل ارائه کنند. هیچ یک از طرفین نمی توانند با استناد به اینکه اطلاعات مذکور در زمره اسرار تجارتی است یا عدم ارائه آنها در قرارداد شرط شده است از انجام این تکلیف خودداری کنند.

بر اساس ماده ۳۰ تا زمانی که متعهد اخطاری از متعهدله مبنی بر انتقال حق دریافت نکرده است با انجام تعهد برای انتقال دهنده از تعهد خود بری می شود. پس از اینکه شخص متعهد اخطار مزبور را وصول کرد فقط با ایفای تعهد برای منتقل علیه از تعهد خود بری می شود. اگر حق واحدی به طور متوالی به دو یا چند شهر انتقال یافته باشد شخص متعهد با ایفای تعهد مطابق با توالی دریافت اخطارها از تعهد خود بری می شود.

بر اساس ماده ۳۱ در موردی که موضوع تعهد عملی است که انجام آن جز به وسیله متعهد ممکن نیست، چنانچه متعهدله از دادگاه اجبار متعهد به اجرای قرارداد را تقاضا کند دادگاه می تواند به درخواست متعهدله در حکم راجع به اصل دعوا یا پس از صدور حکم به تناسب موضوع تعهد مدت و مبلغی را معین کند که اگر محکوم علیه مدلول حکم قطعی را در آن مدت اجرا نکند مبلغ مزبور را برای هر روز تاخیر به محکوم له بپردازد.

انتهای پیام/