افزایش حجم نیروی دولت به لحاظ قانونی امکان ندارد اخبار <a href="/fa/dashboard/ class="text info">اصفهان</a> اخبار استانها <a href="/fa/dashboard/ class="text info">تسنیم</a>
مهدی طغیانی در گفت وگو با خبرنگار تسنیم دراصفهان، پیرامون طرح ساماندهی مطرح شده کارکنان در مجلس شورای اسلامی و میزان ارتباط آن با فوق العاده های نهادهای مختلف اظهار داشت: دو مطالبه وجود دارد که یکی مبحث پرداختی ها است ودیگری قراردادهای استخدامی است. آن چیزی که رئیس مجلس شورای اسلامی به آن اشاره داشته است رابطه استخدامی است چرا که خیلی ها در دستگاه های متفاوت با دولت تحت نیروی شرکتی، خرید خدماتی و یا حجمی در حال کار و فعالیت هستند.
وی افزود: یکی از گلایه هایی که همیشه این نیروها دارند این است که می گویند تفاوت ما با آن نیروی رسمی و یا پیمانی که در آن دستگاه در حال فعالیت است چیست؟ چرا که آنها همچون دیگر نیروها فعالیت می کنند اما نصف حقوق و مزایای دیگر نیروها را دریافت می کنند و به دلیل آنکه دولت به درستی برنامه ریزی نمی کند این دسته از افراد احساس می کنند که متضرر شده اند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با بیان آنکه درخواست جدی این نیروها بحث تبدیل وضعیت و رسمی شدن است، بیان کرد: از سوی دیگر حکمی برای برنامه توسعه وجود دارد که باید حجم دولت تا پایان برنامه توسعه کاهش یابد بدین معنا که اینکه نیروی رسمی به دولت اضافه شود و حجم نیروی دولت به لحاظ منابع انسانی زیاد شود به لحاظ قانونی امکان ندارد.
وی تأکید کرد: حال میان درخواست به حق نیروهای معترض و وجود قانون بر منع اضافه کردن نیروهای رسمی باید جمع بندی کرد و گفت،که همه به وجود عده و عده زیاد در دستگاه های دولتی معترفیم.
طغیانی پیرامون راهکارهای موجود برای حل این معضل گفت: یکی از پیشنهادات و یا راهکارها بحث ساماندهی است که در این ساماندهی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی براساس طرح نمایندگان پیشنهادی را ارائه و طراحی کرده که به دنبال مصوب شدن آن قرار است به صحن علنی مجلس آورده شود، دولت جدید نیز در سازمان اداری و امور استخدامی کاری را در این حوزه انجام داده که قول داده اند که کار لایحه دولت نیز تا پس از عید به سرانجام می رسد.
وی تصریح کرد: اکنون یک طرح و یک لایحه در حال تدوین در مجلس شورای وجود دارد که آقای قالیباف پیرامون مبحث ساماندهی کارکنان به آن اشاره داشته اند چرا که یکی از نمایندگان ماده ای را آورده بودند که این موضوع را در علوم پزشکی ساماندهی کنیم و این نیروها را رسمی کنیم که رئیس مجلس اشاره داشت، این موضوع در دستگاه های مختلف وجود دارد و باید برای همه تصمیم گیری شود.
انتهای پیام/۱۶۳/ن/ی
وی افزود: یکی از گلایه هایی که همیشه این نیروها دارند این است که می گویند تفاوت ما با آن نیروی رسمی و یا پیمانی که در آن دستگاه در حال فعالیت است چیست؟ چرا که آنها همچون دیگر نیروها فعالیت می کنند اما نصف حقوق و مزایای دیگر نیروها را دریافت می کنند و به دلیل آنکه دولت به درستی برنامه ریزی نمی کند این دسته از افراد احساس می کنند که متضرر شده اند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با بیان آنکه درخواست جدی این نیروها بحث تبدیل وضعیت و رسمی شدن است، بیان کرد: از سوی دیگر حکمی برای برنامه توسعه وجود دارد که باید حجم دولت تا پایان برنامه توسعه کاهش یابد بدین معنا که اینکه نیروی رسمی به دولت اضافه شود و حجم نیروی دولت به لحاظ منابع انسانی زیاد شود به لحاظ قانونی امکان ندارد.
وی تأکید کرد: حال میان درخواست به حق نیروهای معترض و وجود قانون بر منع اضافه کردن نیروهای رسمی باید جمع بندی کرد و گفت،که همه به وجود عده و عده زیاد در دستگاه های دولتی معترفیم.
طغیانی پیرامون راهکارهای موجود برای حل این معضل گفت: یکی از پیشنهادات و یا راهکارها بحث ساماندهی است که در این ساماندهی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی براساس طرح نمایندگان پیشنهادی را ارائه و طراحی کرده که به دنبال مصوب شدن آن قرار است به صحن علنی مجلس آورده شود، دولت جدید نیز در سازمان اداری و امور استخدامی کاری را در این حوزه انجام داده که قول داده اند که کار لایحه دولت نیز تا پس از عید به سرانجام می رسد.
وی تصریح کرد: اکنون یک طرح و یک لایحه در حال تدوین در مجلس شورای وجود دارد که آقای قالیباف پیرامون مبحث ساماندهی کارکنان به آن اشاره داشته اند چرا که یکی از نمایندگان ماده ای را آورده بودند که این موضوع را در علوم پزشکی ساماندهی کنیم و این نیروها را رسمی کنیم که رئیس مجلس اشاره داشت، این موضوع در دستگاه های مختلف وجود دارد و باید برای همه تصمیم گیری شود.
انتهای پیام/۱۶۳/ن/ی
گفتگو با هوش مصنوعی
💬 سلام! می‌خوای درباره‌ی «افزایش حجم نیروی دولت به لحاظ قانونی امکان ندارد- اخبار اصفهان - اخبار استانها تسنیم» بیشتر بدونی؟ من اینجام که راهنماییت کنم.