به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه بررسی چالش های حقوقی رمز ارزها روز با حضور نمایندگان نهادها، سازمان ها و دستگاه های ذیربط در محل معاونت حقوقی برگزار شد.

حجت الاسلام مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس جمهور در این جلسه با اشاره بر مشکلات حقوقی موجود در حوزه رمز ارزها عنوان کرد: موضوع رمز ارزها به دلیل ماهیت آن، باید از جوانب گوناگون بررسی شود و اگر نیاز به اصلاح قوانین در این حوزه احساس می شود، باید این اقدام صورت گیرد.

وی ادامه داد: تعارض میان دستگاه های مختلف کشور در حوزه رمز ارزها خصوصا از حیث حقوقی کاملا مشهود است و بر همین اساس باید تزاحم در این مورد، هم از بعد قانونی و هم از بعد اجرایی رفع شود تا کارکرد مفهومی قوانین از بین نرود.

معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به لزوم مشخص شدن گستره اختیارات دستگاه ها در حوزه رمز ارزها تصریح کرد: در این مسیر باید تعریف روشنی از قانون وجود داشته باشد و علاوه بر وظایف، می بایست حدود اختیارات دستگاه ها هم به صورت شفاف مشخص شود تا نهادهای مرتبط با حوزه رمز ارزها در این مورد به اختلاف برخورد نکنند و در نهایت تعارض ها حل و فصل شود.

وی با بیان اینکه در مسیر وضع قوانین در حوزه رمز ارزها باید از یک نگاه چند وجهی برخوردار باشیم، گفت: واقعیت این است که مساله رمز ارزها یک موضوع چندضلعی است و از اخلال در نظام مالی و پولشویی گرفته تا سایر موارد را شامل می شود و به همین دلیل وضع قوانین در این حوزه نیازمند یک نگاه و تحلیل همه جانبه و تخصصی است که حوزه های مختلف را در برگیرد.

حجت الاسلام انصاری در پایان خاطرنشان کرد: باید مانع توسعه اختلافات در حوزه رمز ارزها باشیم و در این مسیر می بایست کاهش تعارض ها را پیگیری کنیم تا سرگردانی در بخش خصوصی و بالاخص بانک مرکزی کمتر شود که اعمال سیاست واحد و منسجم در این حوزه را می طلبد.