از سوی معاونت حقوقی رئیس جمهوری:

به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، لعیا جنیدی معاونت حقوقی رئیس جمهوری لایحه حفاظت از زمین های کشاورزی و ضوابط ساخت و ساز در خارج از محدوده و حریم شهر ها و روستا ها را برای سیر مراحل بررسی به کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست هیات دولت ارائه کرده است.

بر این اساس، فروش گسترده زمین در روستا ها و تغییر کاربری زمین های کشاورزی و باغ ها به مسکونی و ساخت ویلا و تخلفات مربوط به ساخت و ساز به ویژه در خارج از محدوده و حریم شهر ها به خصوص در شمال کشور، پیامد های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی بیشماری را به همراه دارد.

همچنین از بین رفتن تدریجی بافت روستا ها و زمین های کشاورزی و رشد قیمت زمین و مسکن در این مناطق و رکود اقتصاد کشاورزی، از جمله این تبعات به شمار می رود.

صرف نظر از دلایل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، عواملی، چون وجود سرمایه های سرگردان، بورس بازی زمین، عدم بهره وری بخش کشاورزی، فقر روستاییان و عدم آگاهی کافی آن ها از پیامد های فروش زمین های کشاورزی و باغ ها، مهاجرت های اقلیمی، گرایش به احداث خانه های دوم روستایی، عدم اجرای کامل طرح حدنگاری (کاداستر) اراضی ملی و در نتیجه ابهام در مالکیت دولت در برخی از مناطق کشور و امکان خرید و فروش زمین ها و املاک روستایی به صورت قولنامه ای و بدون سند مالکیت رسمی، از جمله علل وقوع این پدیده به شمار می رود؛ لذا با توجه به تعرض ها و خسارت های وارد شده به زمین های ملی، عمومی و خصوصی به واسطه اقدامات غیرقانونی مانند تغییر کاربری و ساخت و ساز های غیرمجاز در آن، به منظور حفاظت از زمین های کشاورزی، باغ ها، جنگل ها و مراتع، تحقق مسئولیت دولت در امر خودکفایی در حوزه کشاورزی و دامی، حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست و حفاظت و بهره برداری از انفال و ثروت های عمومی طبق مصالح عامه، ضرورت تصویب قانونی جدید در این زمینه را نمایان می سازد.

در همین راستا معاونت حقوقی رئیس جمهوری با هدف ساماندهی و اثربخشی تدابیر ناظر به پیشگیری و مقابله با اقدام های غیرقانونی علیه زمین های مذکور، لایحه حفاظت از زمین های کشاورزی و ضوابط ساخت و ساز در خارج از محدوده و حریم شهر ها و روستا ها را تهیه و جهت سیر مراحل بررسی به هیات دولت ارائه کرد است.

انتهای پیام/