به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، حسن نوروزی عصر امروز در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان فارس در مورد تهاتر بدهی های دولتی با بدهی بانکی و مالیاتی، اظهار داشت: تهاتر نوع اول تهاتر بدهی های قطعی دولت به دولت است و تهاتر نوع دوم تهاتر بدهی دولت به اشخاص با بدهی اشخاص به بانک ها و امور مالیاتی است.

وی با بیان اینکه سال گذشته در تهاتر نوع اول عملکرد استان فارس بیش از ۵۰ میلیارد تومان و در تهاتر نوع دوم ۱۰۶ میلیارد تومان بوده است، گفت: استان فارس در استفاده از تهاتر نوع اول رتبه سوم و در استفاده از تهاتر نوع دوم رتبه چهارم را در بین استان های کشور به دست آورد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس بیان کرد: در قانون بودجه ۹۹ نیز برای تهاتر نوع اول ۵ هزار میلیارد تومان و برای تهاتر نوع دوم ۳۰ هزار میلیارد تومان ظرفیت قانونی در نظر گرفته شده است که مدیران استان فارس باید بهره حداکثری را از این فرصت قانونی ببرند.

نوروزی در مورد مولدسازی و فروش اموال مازاد دولت در استان فارس، گفت: بابت افزایش حقوق ۱۴۰ میلیارد تومان به هزینه های استان اضافه شده و بابت پاداش پایان خدمت بازنشستگان در سال ۹۸ نیز ۴۰ میلیارد تومان کمبود داریم که با فرصتی که در زمینه مولدسازی دارایی های دولت و فروش اموال مازاد در نظر گرفته شده می توان این مطالبات را پرداخت کرد.

وضعیت فارس در مولدسازی اموال دولت مطلوب نیست

بابک دایی، مدیرکل اقتصاد و امور دارایی استان فارس نیز در این جلسه با بیان اینکه ۵ ماه از سال گذشته و روند مولد سازی و فروش اموال مازاد دولتی در استان فارس روند مطلوب نبوده است، اظهار داشت: سهم استان فارس در زمینه مولدسازی ۳۷۳ میلیارد تومان و در زمینه فروش اموال مازاد دولتی ۱۸۶۴ میلیارد تومان است که در مجموع سهم استان فارس در این فرصت بالغ بر ۲۲۰۰ میلیارد تومان است که هنوز درصدی از آن محقق نشده است.

وی با بیان اینکه کل املاک ثبت شده در سامانه سادا ۱۳ هزار و ۷۶۰ فقره بوده که ۷۷ دستگاه اجرایی آنها را در این سامانه بارگزاری کرده اند، عنوان کرد: در بارگزاری املاک در سامانه سادا با دستگاه های اجرایی مشکلی نداریم ولی دستگاه ها و نهادهای عمومی مانند شهرداری ها در این زمینه همکاری نکرده اند.

دایی با بیان اینکه تاکنون در کارگروه مولدسازی و فروش اموال مازاد دولتی ۳۸ فقره به ارزش ۵۴ میلیارد تومان مصوب شده است، گفت: ۵۰ درصد بودجه مولدسازی و فروش اموال مازاد برای پرداخت مطالبات کارمندان به خود دستگاه اجرایی بازگردانده می شود بنابراین به نفع خود دستگاه های اجرایی که در این زمینه هر چه سریع تر اقدام کنند.

انتهای پیام/۴۲۲/ ع