به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم آباد، سعید پورعلی، ظهر امروز، در همایش فرمانداران لرستان بر لزوم انسجام و هماهنگی بیشتر در دستگاه های اجرایی تأکید کرد و اظهار کرد: جلسات ماهانه منظمی برای مرور سیاست های دولت چهاردهم برگزار می کنیم.

وی افزود: پیش بینی می کنیم نشست های فصلی با حضور فرمانداران لرستان برگزار شود تا انسجام، هم افزایی و هماهنگی بین نهادهای اجرایی در این استان تقویت شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان با اشاره به لزوم هماهنگی با سیاست های دولت بیان کرد: دولت در چارچوب برنامه های مصوب خود حرکت خواهد کرد و استان ها نیز موظف اند اهداف برنامه هفتم توسعه را دنبال کنند.

پورعلی افزود: اشراف نمایندگان دولت در شهرستان ها به اسناد بالادستی و برنامه های توسعه ای، به ویژه برنامه پنج ساله لرستان که با تلاش سازمان برنامه وبودجه تدوین شده است، امری ضروری است و این برنامه به عنوان یک میثاق اجرایی باید مبنای اقدامات مدیران قرار گیرد.

وی اشاره کرد: استاندار لرستان بر برنامه محوری، کاهش خطاهای اجرایی و حرکت بر اساس ظرفیت سازی در بخش های مختلف تأکید دارد، زیرا برنامه محوری ارتباط مستقیمی با کیفیت حکمرانی دارد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان ادامه داد: بدون اولویت بندی صحیح منابع، امکان بهبود شاخص های اجرایی فراهم نخواهد شد و فرمانداران موظف اند در این زمینه با حساسیت و دقت عمل کنند.

پورعلی خاطرنشان کرد: حوزه های سیاسی، اجتماعی و امنیتی باید در خدمت توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری باشند و طرح های پیشران و اولویت دار باید مورد حمایت جدی قرار گیرند

وی تأکید کرد: هدف نهای در لرستان بهبود نرخ اشتغال، افزایش دسترسی به خدمات فرهنگی، آموزشی، بهداشتی و درمانی و ارتقای استانداردهای زیست محیطی است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان تأکید کرد: انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی باید مبتنی بر شایسته سالاری باشد و انتخاب افراد توانمند و متخصص در مسئولیت ها، تضمین کننده انسجام و کارآمدی نظام اجرایی خواهد بود.

پورعلی گفت: فرمانداران و مدیران اجرایی باید با تعامل مؤثر با نمایندگان مجلس، اعضای شورای تأمین و سایر نهادهای ذی ربط، چالش های محلی را شناسایی کنند و راهکارهای عملیاتی ارائه دهند.

وی بیان کرد: حضور می‌دانی مدیران در محیط های اقتصادی، آموزشی، فرهنگی و درمانی، نقش مؤثری در بهبود عملکرد اجرایی خواهد داشت و نظارت مستمر بر دستگاه های اجرایی به عنوان یک اولویت اساسی دنبال خواهد شد.

انتهای پیام/