عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: موانع کسب و کار کشور شامل مشکلات داخلی، مشکلات ناشی از تحریم ها و عدم شفافیت در اقتصاد است.

علی کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اصلی ترین موانع کسب وکار کشور، گفت: بخشی از این موانع ناشی از شرایط حاکم بر کشور و از ناحیه تحریم ها است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: با توجه به تحریم ها مشکلاتی برای تأمین مواد اولیه، صادرات کالا، مبادلات ارزی و جابه جایی پول آمده است که این مسائل ۲۰ درصد مشکلات محیط کسب و کار را تشکیل می دهد.

وی با اشاره به بروکراسی اداری و قوانین و مقررات دست و پاگیر و سخت گیری ها در نظام اداری بیان داشت: این مسائل باعث می شود که یک تولیدکننده برای کار وقت و هزینه زیادی صرف کند، اما علی رغم صرف وقت با موانع زیادی برای کسب مجوزها مواجه شود و کار متوقف شود.

کریمی با بیان اینکه کسب و کارهای جدید هم با مشکلات بسیار عدیده ای مواجهند، گفت: علاوه بر این مشکلات، مشکلات بانکی، بیمه و مالیات از مسائل و موانع دیگر بر سر راه کسب و کار است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به عدم وجود شفافیت در فضای اقتصادی کشور اشاره کرد و افزود: در کنار عدم وجود شفافیت بحث های رانت خواری به نوعی باعث می شود تا یک کسب و کار نتواند در فضای سالم اقتصادی به کار خود ادامه دهد.

وی با بیان اینکه حل هر کدام از این مسائل راهکار خود را دارد بیان داشت: باید راهکارهایی اندیشید تا در شرایط تحریم تولیدکنندگان آسیب های کمتری متحمل شوند و ریسک تجاری آنها کمتر شود.

این نماینده مجلس با اشاره به ایجاد پنجره واحد تجاری، افزود: تکمیل این سامانه تا حدود زیادی در حذف مقررات دست و پاگیر مؤثر است.

کریمی افزود: نظارت های قانونی برای جلوگیری و پیشگیری و برخورد با مظاهر فساد، تبعیض و رانت خواری می تواند در رونق کسب و کارها بسیار مؤثر باشد زیرا هر چقدر شفافیت در فعالیت های اقتصادی وجود داشته باشد فعالان اقتصادی با سهولت بیشتری می توانند به فعالیت تجاری خود در کشور ادامه دهند و امنیت شان کمتر به خطر می افتد.

انتهای پیام/ب