به گزارش خبرگزاری تسنیم، صادرات ۱٫۵میلیارد دلاری در یک سال، تولید حدود ۳۰۰هزار تنی، فروش حدود ۸۰هزار میلیارد تومانی و قرار گرفتن در رتبه ۷ جهان در حوزه ذخایر مس با ذخیره ۸میلیارد تنی، در وضعیتی که پیش بینی شده مصرف مس در جهان در سال ۲۰۲۵ نسبت به سال ۲۰۲۰، به مقدار ۳٫۲۵۷ هزار تن افزایش یابد، از اهمیت شرکت ملی صنایع مس ایران خبر می دهد، شرکتی که در بورس هم با نماد «فملی» با سرمایه ثبتی ۴۰هزار میلیارد تومان بزرگ ترین شرکت از نظر سرمایه ثبت شده می باشد.

باتوجه به پیش بینی افزایش تقاضای در سال های آینده، مس یکی از عوامل کلیدی حرکت به سمت توسعه پایدار است زیرا دولت ها بیشتر برای طرح های سبز هزینه خواهند کرد. دلیل این افزایش تقاضا برای مس، کاربرد آن در انرژی های سبز از ایستگاه های شارژ گرفته تا نیروگاه های خورشیدی است و انتظار می رود در بازه ۱۰ ساله تا سال ۲۰۳۰، مصرف مس در بخش انرژی های سبز تا ۵ برابر رشد کند.

در این شرایط و در حالی که شرکت ملی مس طی سالهای گذشته به لحاظ تولید، فروش، صادرات، درآمدهای ارزی، رونق دهی به بازار سرمایه و سرمایه گذاری در حوزه های اکتشاف و حفاری، نقش مهمی در اقتصاد کشور داشته است و علی رغم اینکه هم عنصر مس و هم شرکت ملی مس تحت تحریم ظالمانه آمریکا بودند، این صنعت توانسته است کمک قابل توجهی به تأمین بخشی از درآمدهای ارزی کشور کند، حال خبر می رسد که قرار است سکان این شرکت مهم و اثرگذار در دولت مردمی سیزدهم به دست یکی از عناصر شناخته شده حزب کارگزاران سازندگی سپرده شود.

درحالی که این صنعت راهبردی می تواند سالانه بیش از ۱۰ میلیارد دلار درآمد ارزی باکیفیت برای کشور داشته باشد، ولی به نظر می رسد که اهمیت این صنعت هنوز در دولت سیزدهم به درستی مورد توجه قرار نگرفته و برخی خبرها حاکی است، جمشید ملارحمن که ارتباطات نزدیک با برخی مسئولان ارشد دولت قبل دارد، قرار است مدیریت یکی از پولسازترین شرکت های کشور را در «دولت مردم» به دست بگیرد، که پیامی منفی به آینده صنعت مس ایران خواهد بود و به نظر می رسد مسئولان امر در دولت و وزارت صمت، در صورتی که چنین خبری صحت داشته باشد، باید در این انتصاب بازنگری کنند.

خبرهای جسته و گریخته نیز حاکی است که این شرکت، طی سالهای اخیر به دلیل حجم منابع مالی گسترده، تحت فشارهای متعدد سیاسیون برای دست اندازی بوده است که در مقابل آن مقاومت شده است و نشان می دهد شخص رئیس جمهور باید در انتصاب مدیر ارشد چنین شرکتهای بزرگی نظارت مستقیم داشته باشد.

انتهای پیام/+