به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، ابوالفضل خاکی امروز در جلسه گفتگوی بخش خصوصی و دولت که در سالن کرامت استانداری برگزار شد، اظهار داشت: یکی از مصوبات این جلسه بررسی مشکلات تامین آب در محمودآباد بود که قرار شد برخی از مسئولان در سطح استان و ملی این مساله را پیگیری کنند.

رئیس اتاق بازرگانی قم افزود: در حال حاضر موضوع کمبود آب، مهم ترین دغدغه شهرک های صنعتی قم است، به طوری که آب تامین شده در این شهرک ها،۴۰ متر در ثانیه است و تولیدکنندگان خواستار افزوده شدن تا ۴۳ متر در ثانیه شده اند تا شامل جریمه نشوند.

وی تصریح کرد: این مصوبه در تامین آب مورد نیاز تولیدکنندگان مصوب شد، هر چند برای تکمیل پروژه های جدید در محمود آباد، این مقدار آب کفایت نمی کند و با سازمان امور آب رایزنی می شود تا ۷۰ متر در ثانیه آب مورد نیاز تامین شود.

خاکی بیان کرد: در بخش کشاورزی، مصوبه ای برای تولید قارچ مطرح شد تا این محصولات طبق برنامه شامل ۲۰ درصد سهم کارفرما و معافیت بیمه ای باشد و مدیران با آن موافقت کردند و تولید این محصول از تخفیف مصوب بهره مند شد.

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه در ایام کرونایی بسیاری از تولیدکنندگان با مشکلات مالیاتی در بخش های مختلف و تامین اجتماعی مواجه شده و در تلاشیم در رفع گرفتاری واحدهای تولیدی با توجه به اختیارات استانی بتوانیم تقسیط بدهکاری ها را داشته باشیم.

رئیس اتاق بازرگانی قم عنوان کرد: واحدهایی که با شرایط سخت مالی روبه رو هستند، خواستار همراهی بیشتری از سوی دستگاههای اجرایی اند تا ظرفیت های خود را حفظ کنند.

وی گفت: در حوزه صادرات نیز فعالان دچار چالش های اقتصادی شده اند و مشکلات، مانع از بازگرداندن تسهیلات صادراتی فعالان اقتصادی قم شد.

خاکی افزود: عده ای از این صادرکنندگان با توجه به شیوع کرونا تا ۸۰ درصد از تسهیلات ارزی و ریالی خود را نمی توانند تصفیه کنند و الباه برخی نیز می گویند به جای ارز از تسهیلات ریالی برخوردار شده اند و باید ان را به صورت ارز پس بدهند که به دلیل گرانی ارز قادر به تصفیه نیستند.

وی تصریح کرد: از طرفی تعدادی از کالاهای وارداتی در تولید نیز در گمرکات مانده است و در واردات نیز گرفتاری هایی برای فعالت اقتصادی به وجود آمده است.

رئیس اتاق بازرگانی قم بیان کرد: این مشکلات موجب کاهش صادرات به ویژه به عراق و افغانستان شده است و در رابطه با جهش تولید نیز کمبودهایی وجود دارد، با توجه به اعلام مسئولان از ۲۷ میلیارد دلار پرداخت شده به بخش صادرات، تنها ۷ میلیارد دلار برای بخش خصوصی است اما فشارهای زیادی به این بخش برای تصفیه وارد می شود و باید به دنبال راهکاری در حمایت از صادرکنندگان متضرر بود.

انتهای پیام/۴۵۷/ش