به گزارش خبرگزاری تسنیم از اسلامشهر، حشمت الله عسگری عصر امروز در نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان اسلامشهر که با حضور مدیران استانی، شهرستانی و جمعی از تولیدکنندگان برگزار شد، با اشاره به بازدیدهای می‌دانی از شهرک ها و واحدهای صنعتی منطقه، از ساماندهی لکه های صنعتی پراکنده به عنوان یکی از اولویت های اصلی این شهرستان خبر داد.

وی اظهار داشت: سال هاست که توسعه واحدهای تولیدی در اسلامشهر به صورت پراکنده و فاقد نظم بوده است. با اجرای مصوبه دولت، فرآیند ساماندهی لکه های صنعتی در دستور کار قرار گرفته و به زودی اجرایی می شود.

عسگری با انتقاد از برخی رویکردهای غیرهمراه در سطوح میانی مدیریتی ابراز داشت: برخی مدیران به جای ورود به میدان حل مسئله، از نبود اختیار سخن می گویند. این در حالی است که همراهی و اشراف به قوانین، لازمه مدیریت جهادی است.

وی تأکید کرد: ما به عنوان مدیر، حق ریاست بر جامعه تولید نداریم. هنر ما آن است که گرهی از مشکلات پیچیده تولیدکنندگان را باز کنیم و با تجهیز خود به دانش قوانین و مقررات به روز، زمینه را برای تسهیل تولید فراهم آوریم.

عسگری با اشاره به الزام به تسلط بر قانون برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: در شرایطی که مقررات دائما در حال تغییر است، مدیران موظف اند به روز باشند و ظرفیت های قانونی مغفول مانده را شناسایی و فعال کنند.

معاون استاندار تهران با اشاره به ناترازی انرژی برق در استان تهران اظهار داشت: برآوردها نشان می دهد استان تهران با کمبود بیش از ۲ هزار مگاواتی برق مواجه است. در همین راستا، تاکنون پروانه نصب بیش از ۱۰۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی روی سوله های صنعتی صادر شده و پیش بینی می شود تا پایان سال، ۵۰۰ مگاوات دیگر به ظرفیت تولید برق استان افزوده شود.

وی افزود: همچنین برای واحدهایی که با قطعی برق روبه رو هستند، امکان استفاده از سوخت دوم فراهم شده تا روند تولید آن ها دچار وقفه نشود.

عسگری با تأکید بر استمرار جلسات ستاد تسهیل در سطح شهرستان ها بیان کرد: تمامی مصوبات این ستاد رصد می شود و تا اجرای کامل، در سطح استان پیگیری خواهد شد. موضوعاتی که جنبه زیربنایی دارند نیز در شورای برنامه ریزی استان مطرح خواهند شد.

وی در پایان با تأکید بر لزوم استفاده حداکثری از ظرفیت های قانونی، خاطرنشان کرد: هدف ما ایجاد هماهنگی کامل میان مدیران استانی و شهرستانی است تا مشکلات تولیدکنندگان در حوزه هایی مانند مالیات، تأمین اجتماعی، انرژی و مجوزهای اداری به صورت ویژه و می‌دانی دنبال شود.

انتهای پیام/