حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان مشکلات حقوقی یاد می شود و هیچ گاه آن ها به چشم کاسب دیده نمی شوند و شغلشان نیز در زمره کاسبی محسوب نمی شود و همواره از قواعد و ضوابط مقتضی به موجب قوانین اختصاصی تبعیت کرده اند. به گزارش خبرنگار، قاضی و وکیل، دو واژه ای که عدالت و دادخواهی را در ذهن هر فردی متبادر می کنند و به همین دلیل است که در اغلب موارد و با بروز هرگونه مشکلی، از آن ها به عنوان حلالیاد می شود و هیچ گاه آن ها به چشم کاسب دیده نمی شوند و شغلشان نیز در زمره کاسبی محسوب نمی شود و همواره از قواعد و ضوابط مقتضی به موجب قوانین اختصاصی تبعیت کرده اند.

اما اخیرا، در برخی از طرح های مجلس ، از وکالت به عنوان کسب و کار یاد شده است که این مصوبه، واکنش و نقد هایی را ازسوی حقوق دان ها به همراه داشت تا جایی که ستار زرکلام در یادداشتی به مقایسه حرفه وکالت با برخی از مشاغل پرداخت و آن را قیاس مع الفارق دانست.

او در بخشی از مطلب خود این طور نوشت: « عبارت کسب و کار به معنای لغوی آن و نیز در معنای وسیع کلمه می تواند شامل پزشکی، مهندسی، روزنامه نگاری، وکالت و کارشناسی و بسیاری دیگر از مشاغل دارای مقررات خاص نیز شود، ولی در مفهوم اصطلاحی آن، شامل فعالیت هایی است که تولید و خرید کالا ها و خدمات با هدف فروش آن ها را به منظور کسب سود، در بر می گیرد و دارای ویژگی هایی نظیر فروش یا انتقال کالا ها و خدمات برای کسب ارزش، تکرار معاملات، انگیزه سود (مهم ترین و قدرتمندترین محرک اداره ی امور کسب و کار) و فعالیت توأم با ریسک است. بدیهی است وکالت دادگستری به عنوان حرفه ای که بدون تردید یکی از بازو های عدالت محسوب می شود، فاقد عمده ویژگی های بالاست. »

به دنبال این موضوع، برخی از اعضای کانون وکلای دادگستری مرکز هم به این موضوع واکنش نشان دادند. به طوری که جلیل مالکی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در گفت وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: تبدیل ماهیت وکالت دادگستری از حرفه ای که به عدالت و احقاق حق می پردازد، به شغلی که به کسب سود و رقابت برای منفعت بیشتربپردازد، جفای به حقوق ملت و نقض فاحش فصل سوم قانون اساسی است.

وی بیان کرد: بدون شک، وکالت دادگستری کاسبی نیست و صحن مقدس دادگاه هم محل کسب و کار تلقی نمی شود. از این رو، اطمینان دارم که با روشنگری وکلای فرهیخته دادگستری و شورای نگهبان به عنوان نگهبان اصول قانون اساسی اجازه نمی دهد که عدالت و حقق ملت قربانی طرح های سوداگرایانه اقتصادی شود.

کارن روحانی نائب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز هم در این خصوص تصریح کرد: کسب و کار تلقی نمودن حرفه وکالت، تقدس ذاتی این حرفه را از آن می زداید و معنویتی که مبنای سوگند وکالت است را بی معنا می کند. بنابراین، وکلای دادگستری بر این باور بوده و خواهند ماند که وکالت یک حرفه است و تجارت نیست و تامین معیشت فی نفسه یک امر حرفه ای نیست بلکه امری ثانوی در برابر وظیفه و تکلیف اولیه وکیل دادگستری است که همانا ارائه خدمتی عمومی و تلاشی برای اجرای عدالت محسوب می شود.

وی گفت: آن چه وکالت دادگستری را در جهان به حرفه ای در ردیف رفیع ترین حرف اجتماعی مبدل ساخته ارزشی است که در روح وکالت نهفته و آن مفهوم عدالت است. بنابراین، جستجوی حقیقت و اجرای عدالت تجارت نیست.

سوده حامد توسلی بازرس هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز هم در این خصوص گفت: هر طرح یا لایحه یا قانونی که به تضعیف وکالت منتهی شود، دیر یا زود به تضعیف حق دفاع مردم منتهی شده و در نهایت در بزنگاه های تاریخی، حتی حق دفاع سیاستمداران و صاحبان قدرت نیز تضعیف خواهد شد؛ لذا دود این گونه ماجرا ها به چشم همه خواهد رفت.

سید مهدی حجتی عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در ادامه تصریح کرد: هدف اصلی و غایی از پرداختن به حرفه وکالت، کسب سود و منافع اقتصادی در یک بازار رقابتی نیست؛ بلکه وکیل دادگستری در کنار نظام قضایی، برای تحقق و استقرار عدالت تلاش می کند و خدمات وکلا، خدمات انتفاعی محض و بازاری نیست که بتوان آن را به موجب طرح های غیرکارشناسانه، مصداق کسب و کار دانست.

وی افزود: وکالت، یک خدمت عمومی و مصداق بارز یکی از حقوق های اساسی ملت در قانون اساسی است که تضمین کننده حق دفاع شهروندان است.

محمد تقی غفاری فردویی عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز هم با مطرح کردن پرسشی بیان کرد: به موجب قانون، تعداد وکلای مجلس شورای اسلامی ۲۹۰ نفر است و باز هم به موجب قانون، هر ساله تعداد وکلای دادگستری تعیین می شود. حال، آیا می توان گفت باید انحصار در مجلس شکسته شود و هر کس شرایط نمایندگی دارد وارد مجلس شود؟ اگر راجع به آن نمی شود گفت، دقیقا راجع به وکالت دادگستری هم نمی شود این طور گفت.

حالا شاید این سوال مطرح شود که چرا وکالت کسب و کار تلقی نمی شود؟ و وکالت دادگستری مشمول مقررات کسب و کار نیست؟

غلام نبی فیضی چکاب، وکیل دادگستری در پاسخ به این دو سوال اظهار کرد: در قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی که اخیرا در مجلس به تصویب رسید کانون وکلای دادگستری و وکالت دادگستری مشمول بند م ماده ٧ و به نوعی تابع مقررات کسب و کار تلقی شده است که این تصمیم از نظر بسیاری از متخصصان، دانشمندان و دست اندرکاران ذیربط, غیر منطبق با واقعیات موجود و بر خلاف مصالح ملی تلقی می شود. سوالی که با نا باوری مطرح شده این است که مگر وکالت دادگستری « کسب و کار » یا « فعالیت تجاری و اقتصادی » تلقی می شود؟

وی بیان کرد: در پاسخ به این سوال، قبل از هر چیز باید توجه داشت که وکالت پیش از آن که یک شغل محسوب شود بیشتر معرف منصب و جایگاهی است که وظیفه آن حفظ و اعتلای حقوق بنیادین ملی است و پیوند ناگسستنی با مبانی اساسی عدالت و حفظ حقوق عامه دارد که اهمیت جایگاه وکالت دادگستری از اهمیت حقوق بنیادین ملی ناشی می شود.

این وکیل دادگستری گفت: آنجا که قانون اساسی در خصوص حقوق ملت سخن گفته، در مورد شغل وکالت تاکید کرده است. بنابراین، اگر وظیفه دادستان حفظ حقوق جامعه است؛ وکیل دادگستری هم از حقوق آحاد مردم و اشخاص در برابر هرگونه بی عدالتی دفاع می کند.

فیضی چکاب تصریح کرد: در اصل ٣٥ قانون اساسی تاکید شده است که در همه دادگاه ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آن ها امکانات تعیین وکیل فراهم شود. این در حالی است که در قانون اساسی, برای هیچ شغل و حرفه دیگری، به این نحو تعیین تکلیف نشده است.

وی ادامه داد: در اصل ١٤١ قانون اساسی نام وکیل دادگستری در کنار رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزرا و کارکنان دولت قید شده و همه آنان از اشتغال به شغل وکالت دادگستری، ممنوع شده اند؛ البته مدیریت عاملی و عضویت در هیات مدیره نیز که در همین اصل مورد اشاره قرار گرفته نیز سمت و جایگاه است؛ بنابراین وکالت دادگستری قبل از شغل بودن، جایگاه و منصب است و اهمیت آن به قدری است که در قانون اساسی تعیین تکلیف شده است و فلسفه وجودی آن با کسب و کار تلقی شدن منافات دارد.

این وکیل دادگستری افزود: در کسب و کار و حرفه های مختلف تجاری و اقتصادی کسب منفعت مادی از اهداف اولیه و رکن اصلی است اما در وکالت دادگستری هدف اصلی احقاق حقوق مردم و دفاع از جان و مال و آبروی مردم در برابر بی عدالتی است و اصولا کسب در آمد و منفعت مادی برای امرار معاش در ردیف آخر قرار دارد.

فیضی چکاب تاکید کرد: از جمله نکاتی که جایگاه وکالت دادگستری را از سایر مشاغل و حرف متمایز و مشخص می کند که شغل وکالت فی نفسه با کسب و کار فاصله بنیادین و حتی تعارض دارد، مقررات متعددی است که شان و جایگاه وکیل را هم شان مقامات قضائی اعم از دادستان و قضات دادگاه ها در نظر گرفته است. به عنوان مثال؛ در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، تاکید شده که مرجع رسیدگی به تخلفات هیات مدیره کانون های وکلا، دادگاه عالی انتظامی قضات است که این نشان از هم شان بودن سیستم وکالت با سیستم قضاوت دارد.

وی اذعان کرد: وکالت در کنار قضاوت دو بال فرشته عدالت را تشکیل می دهند. بنابراین, چنین شان و منزلتی را نمی توان با کسب و کار که محور اساسی آن کسب منفعت و سود است مقایسه کرد. در همین راستا،در تبصره ٣ ماده واحده مورخ ١٣٧٠/٠٧/١١ مجمع تشخیص مصلحت نظام صریحا تاکید شده که وکیل درموضع دعوی از احترام و تامینات شاغلین شغل قضا برخوردار است.

این وکیل دادگستری بیان کرد: سوگند مخصوصی که وکیل دادگستری باید قبل از ملبس شدن به کسوت مقدس وکالت با تشریفات خاصی ادا کند از دیگر موارد متمایز کننده است. چرا که برای هیچ کسب و کار و فعالیت تجاری یا اقتصادی دیگری, لزوما قانونگذار تعیین تکلیف نکرده است که باید برای کسب پروانه و مجوز فعالیت، سوگند مخصوص یاد کند و این وظیفه مختص مشاغل بسیار اساسی و حساس در قانون اساسی همانند ریاست جمهوری، قضاوت و وکالت است. همچنان که رئیس جمهور قبل از شروع به فعالیت باید سوگند ویژه یاد کند و همچنان که قضات دادگستری قبل از شروع فعالیت باید سوگند یاد کنند؛ وکلای دادگستری هم قبل از شروع به شغل مقدس وکالت باید سوگند مخصوص یاد کنند، اما چنین تکلیفی برای کسب و کار ها و فعالیت های تجاری و اقتصادی لحاظ نشده است.

وی اظهار کرد: با توجه به مواردی که به عنوان مثال بیان شد، پر واضح است که اساسا« وکالت دادگستری» با کسب و کار های موضوع قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) و فعالیت های تجاری یا اقتصادی مربوطه کاملا متفاوت است. بدلیل اینکه علت موجده آن و فلسفه وجودی وکالت با کسب و کار و تجارت سازگاری ندارد؛ چرا که وکیل دادگستری باید برای احقاق حقوق مردم، مظلومان و ستم دیدگان تلاش کند و وظیفه اساسی و اولیه آن، احقاق حق است و نه کسب منفعت. از این رو, بی تردید امرار معاش وکلا، از طریق اشتغال به امر وکالت ایجاد می شود، اما شغل بودن وکالت و کسب درآمد یک امر ثانویه است.

فیضی چکاب تصریح کرد: در کشور های توسعه یافته، نهاد وکالت تابع مقررات ویژه و مخصوص خود است. به طوری که در کشور های مختلف، وکیل دادگستری هم شان دادستان و هم طراز قضات در مجامع قضایی حاضر می شود و سطح، هدف و شیوه فعالیت وکیل دادگستری، مانع کسب و کار تلقی شدن وکالت است و لازمه کسب و کار تلقی شدن آن هم این است که هدف اولیه آن اقتصادی، و بدنبال کسب سود و منفعت باشد که نه تنها در قضاوت بلکه در وکالت هم قابل تصور نیست.

وی گفت: اگر شغل وکالت را کسب و کار تلقی کنید، مجبور خواهید بود آثار کسب و کار را بر آن بار کنید و بعد خواهید دید که جان و مال و عرض و ناموس مردم که باید به وسیله نهادی بنام وکالت مورد دفاع قرار گیرد تحت تاثیر مسائل مالی و اقتصادی و میزان پرداخت وجوه و امثال آن قرار خواهد گرفت.

این وکیل دادگستری ادامه داد: چگونه می توان برای جایگاه و منصبی که فلسفه وجودی آن احقاق حق و دفاع از مظلومین است کسب و کار و کسب سود و منفعت مادی را مبنی قرار داد؟ چرا که کسب و کار ها ذات اقتصادی دارند و ذاتا تجارتی هستند و در ماده ٢ قانون تجارت ایران انواع فعالیت های تجارتی در ده بند احصاء شده است که انواع کسب و کار ها نیز در آن مستتر است، مانند خرید یا تحصیل هرگونه مال به قصد فروش یا اجاره، تصدی به حمل و نقل از راه خشکی، آب یا هوا؛ همچنین دلالی، حق العمل کاری، واسطه انجام کار ها شدن، تمهید مقدمات برای سایر خدمات و تسهیل امور و بطور کلی مشاغل خدماتی که در بند ٣ ماده ٢ قانون تجارت و سایر بند های ده گانه ماده مرقوم شده است.

وی افزود: با وجود این که تمام مباحث خدماتی در نظر گرفته شده، اما به هیچ وجه این موارد نمی توانند شامل مشاغلی مثل طبابت یا وکالت شوند؛ چراکه شغل طبیب یا شغل وکیل با خدمات تجاری ذاتا متفاوت و نتیجه عملی این امر نیز معلوم است و اساسا در قوانین و مقررات جایی برای حق کسب و پیشه یا سر قفلی برای دفتر وکالت ملاحظه نمی کنید. دفتر وکیل، دفتر تجارتی و مکان کسب و کار نیست تا به آن سرقفلی تعلق بگیرد. تمامی حرفی که نیاز به مجوز دارند مثل سوپر مارکت، آرایشگاه، بنگاه معاملات ملکی و … مستحق سرقفلی هستند و در نتیجه حق کسب و پیشه برای فعالیت آن ها ایجاد می شود. اما در مورد یک وکیل و دفتر وکالت وی حتی بعد از ٣٠ سال هیچ قانونی حق کسب و پیشه در نظر گرفته نشده و هیچ وکیلی هم نمی تواند برای خود حق کسب و پیشه قائل شود.

فیضی چکاب خاطرنشان کرد: از نکات دیگری که وکالت را از کسب و کار تفکیک می کند ممنوعیت تبلیغات برای وکیل دادگستری است. حال آن که تبلیغات و مارکتینگ از لوازم مسلم کسب و کار ها و اصناف مختلف است و وکلای دادگستری ای که پایبند به اصالت و قداست جایگاه وکالت هستند، کمتر به تبلیغات تمسک می کنند و حتی تبلیغ برای جذب موکل از نظر کانون وکلا ممنوع اعلام شده است و مدت ها بر سر مسائلی مانند ذکر عبارات «قاضی سابق» یا «عضو هیات علمی دانشگاه» در کارت ویزیت وکیل بحث بود، چرا که ممکن بود تبلیغ تلقی شود که همه این ها نشان می دهد فاصله وکالت از کسب و کار تا این حد است. چگونه می توان جایگاهی را که حتی تبلیغات را ممنوع می داند کسب و کار محسوب کرد؟ آن هم بدون حق کسب و پیشه و سر قفلی و سایر حقوق مادی.

بیشتر بخوانید

انتهای پیام/