به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، حسین بلندی سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی عصر امروز در مراسم تودیع و معارفه رئیس سابق و سرپرست این با اشاره به سابقه تاسیس دانشگاه جامع، گفت: اساسنامه دانشگاه جامع علمی کاربردی در سال ۷۱ به پیشنهاد شورای عالی علمی کاربردی و توسط شورای گسترش آموزش عالی تصویب شد و جذب کمک های دولتی و بخش های مختلف دولتی و غیر دولتی برای حمایت از آموزش عالی علمی کاربردی و تخصصی متناسب با امتیازات از جمله وظایف این دانشگاه عنوان شد. بر این اساس دانشگاه علمی کاربردی می تواند بخشی از امتیازات و مسئولیت های خود را به دستگاه های اجرایی و مؤسسات آموزش عالی علمی کاربردی ذیصلاح تفویض کند یا بر حسب نیاز نسبت به تاسیس مؤسسات و مراکز اقدام کند.

وی با بیان اینکه اساسنامه این دانشگاه در سال ۷۳ به تصویب شورای گسترش آموزش عالی رسیده که در واقع بالاترین مرجع تصمیم گیری در زمینه ایجاد یا صدور اجازه تاسیس یا انحلال هر موسسه اعم از دولتی و غیر دولتی است، گفت: بر اساس قانون، فقط شورای گسترش آموزش عالی اختیار انحلال مراکز علمی کاربردی را دارد و می تواند در این زمینه تصمیم گیری کند و هیچ کسی اجازه انحلال مراکز را ندارد، ضمن اینکه افرادی که این اقدام را انجام دادند توجه نکردند که هیچ کدام از مراکز علمی کاربردی خصوصی یا دولتی اجازه صدور مدرک را ندارند و آنها صرفا وظیفه آموزش و تربیت دانشجویان را عهده دار هستند.

سرپرست دانشگاه علمی کاربردی خاطرنشان کرد: ما در سال ۹۴، ۱۷۰۴ مرکز علمی کاربردی در کشور داشتیم که این آمار امروز به ۵۷۱ مرکز کاهش یافته است و متاسفانه ۳۰۹ مرکز علمی کاربردی وابسته به دستگاه های دولتی بودند که بر اساس مصوبه شورای عالی اداری منحل شدند. انحلال مراکز دولتی علمی کاربردی آمار دانشجویان این دانشگاه را کاهش داد، با این مصوبه ما ۲۰۰ هزار دانشجو و ۱۴۰ هزار شغل را از دست دادیم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر دانشگاه جامع علمی کاربردی ۲۳ میلیون متر مربع فضا دارد که اگر فضای ۹۳ میلیون متری مراکز دولتی علمی کاربردی به آن اضافه شود، به بیش از ۱۱۵ میلیون متر مربع می رسد، گفت: توسعه آموزش های علمی کاربردی از طریق یک مدل نظام مند یکپارچه امکانپذیر است. بر اساس قانون باید ۳۰ درصد آموزش های کشور، مهارتی باشد که در حال حاضر این مقدار ۱۱ درصد ست، ما باید مدل نظام مند یکپارچه داشته باشیم تا این امر محقق شود، ضمن اینکه دستگاه های علمی کاربردی وابسته به دولت نیز باید احیاء شوند.

بلندی فعالیت همسو با آمایش سرزمین، توسعه رشته های اشتغال زا، توسعه آموزش ها به سمت تکنیسین ها، ارتقاء کیفیت از کنترل کیفیت به تضمین کیفیت، توسعه آموزش های مجازی، ایجاد کارگاه های متمرکز در استان ها استفاده از خبرگان را از تعهدات خود برشمرد.

انتهای پیام/