از دادگستری کل استان تهران، علی القاصی مهر روز شنبه در ستاد پیشگیری و مقابله با جرائم مهم و خشن استان تهران، اظهارداشت: همه ظرفیت ها برای جلب محکومان و به خصوص محکومان متواری بکار گرفته شود.

وی دسترسی کامل به سامانه های برخط و فراهم سازی بستر های تبادل اطلاعات مجرمان و محکومان متواری را ضروری دانست.

القاصی مهر به تجمیع و تکمیل بانک های اطلاعاتی محکومان و به روزرسانی و روزآوری مستمر این اطلاعات و هماهنگی ثبت احوال، زندان ها، فرماندهی انتظامی و شعب اجرای احکام دادگستری ها تاکید کرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران از دادستان ها و فرماندهان انتظامی و امنیتی استان تهران خواست تا با تمرکز بیشتر بر محکومان و مجرمان، هزینه های ارتکاب مجدد به جرایم و ضریب ناامنی و سرعت دستگیری مجدد پس از تکرار ارتکاب به جرم را برای این افراد افزایش دهند.

وی به روسای پلیس آگاهی در فرماندهی انتظامی غرب و شرق تهران ماموریت داد تا عملیات شناسایی متهمان و محکومان متواری را در دستور کار قرار دهند و با حساسیت ویژه نسبت به این امر اقدام کنند.

بازار ها و بستر های خرید اموال مسروقه حذف شوند

القاصی مهر با ارائه راهکار دیگری در راستای پیشگیری و مقابله با جرائم مهم و خشن استان تهران گفت: بازار ها و بستر های خرید و فروش اموال مسروقه، با شناسایی مالخر ها باید برچیده شود و کلانتری ها و پلیس آگاهی اشراف کاملی در این زمینه در حوزه های استحفاظی خود داشته باشند.

وی یادآور شد: جامعه امروز نیازمند امنیت و آرامش خصوصا برای خانواده ها است تا در سایه این آرامش، اشتغال و تولید نیز رونق یابد.

زمینه کار برای حضور زندانیان پس از آزادی در عرصه تولید و اشتغال فراهم شود

القاصی مهر به بازدید اخیر خود از شهرک های صنعتی اشاره کرد و گفت: مدیران برخی از این شهرک ها دغدغه جذب نیروی کار مفید را دارند و در شهرک صنعتی نصیر آباد اکنون بازار کار برای جذب ۶ هزار نیرو وجود دارد و در سال افزایش تولید و مهار تورم باید به سمتی برویم که امنیت جامعه برای قشر تلاشگر و تولید کننده افزایش یافته و زمینه برای حضور و بکارگیری زندانیان نیز پس از آزادی در عرصه تولید و اشتغال فراهم شود و فرصت بازگشت این افراد به زندان با ارتکاب مجدد جرایم از آن ها گرفته شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به ایجاد چالش های فرهنگی و اجتماعی در اثر تحمیل جنگ ترکیبی دشمن و فشار های اقتصادی، افزود: تلاش دشمن برای افزایش فشار بر اقشار مختلف مردم و همزمان کار رسانه ای صورت گرفته زمینه نافرمانی اجتماعی در موضوعاتی مانند حجاب و تقابل اجتماعی در موضوعاتی مانند حقوق و دستمزد را میان مردم و حکومت ایجاد می کند و در این زمینه باید کاملا هوشیارانه اقدام کرد.

سیاست قوه قضاییه در موضوع مقابله با بی حجابی اقدام بر اساس الزامات قانونی است

رئیس کل دادگستری استان تهران ناهنجاری های اجتماعی و هرج و مرج را عامل سواستفاده و تجری افراد سابقه دار برای ارتکاب مجدد به جرایم خشن تر از جمله سرقت به عنف و برهنگی عنوان کرد و گفت: اشاعه فرهنگ حجاب و عفاف اقدامات فرهنگی و آموزشی را می طلبد، اما با قانون گریزان و با افرادی که عامدانه به دنبال رواج برهنگی در کف خیابان هستند، مقابله و از اینگونه سو رفتار ها جلوگیری خواهد شد.

القاصی مهر تصریح کرد: سیاست قوه قضاییه در موضوع مقابله با بی حجابی، اقدام بر اساس الزامات قانونی است، اما در این جنگ ترکیبی شاهد تلاش برخی افراد و گروه ها در فضای مجازی هستیم تا اقدامات شاخص و مقابله سریع و بدون فوت وقت دستگاه قضایی و پلیس را با هنجار شکنان در هاله ای از ابهام قرار دهند تا ناهنجاری و بزه را خصوصا نزد جامعه هدف، که بیشتر نوجوانان و جوانان هستند، عادی انگاری کنند.

القاصی مهر تاکید کرد: از روز مرگی در مسیر مقابله با ناهنجاری های اجتماعی باید اجتناب کرد و با همکاری و هماهنگی بیشتر میان دستگاه قضایی و پلیس های تخصصی خصوصا در مجموعه پلیس آگاهی، فتا و امنیت باید هتاکی هایی که در فضای مجازی صورت می گیرد را با حضور موثر و اقدام به موقع و با تدبیر پاسخ لازم و قانونی داد.

اختصاص شعب ویژه برای کسانی که در فضای رسانه ای دست به تخریب امنیت روانی جامعه می زنند

رئیس کل دادگستری تهران گفت: شعب ویژه در دادسرا، دادگاه بدوی و دادگاه تجدید نظر برای کسانی که در فضای رسانه ای دست به تخریب امنیت روانی جامعه می زنند اعم از کسانی که صاحب رسانه هستند و نیز افرادی که امتیاز رسانه ای ندارند و در فضای مجازی بر مخاطبین زیادی اثرگذاری دارند، اختصاص داده شده است که پرونده ها را بلافاصله و خارج از نوبت و کمترین زمان ممکن رسیدگی می کنند.

دبیرخانه ستاد مقابله و پیشگیری از جرائم خاص در دادسرای تهران فعال است

علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز در این نشست به راهکار هایی برای برخورد با مجرمین حرفه ای و سابقه دار ارائه داد.

صالحی اظهار داشت: دبیرخانه ستاد مقابله و پیشگیری از جرائم خاص در دادسرای تهران فعال و لازم است موارد مهم توسط پلیس به دادستانی و دفتر رئیس کل دادگستری استان تهران اعلام شود.

فرماندهان انتظامی تهران و همچنین مدیران وروسای پلیس های تخصصی حاضر در این نشسیت نیز درباره موضوعات مرتبط نظرات خود را بیان کردند.