دادگستری از تعطیلی ۳۱ کارخانه چهارمحال و بختیاری جلوگیری کرد

به گزارش خبرگزاری تسنیم از شهرکرد، احمدرضا بهرامی ظهر امروز در نشست خبری رئیس کل دادگستری استان و اعضای شورای قضایی استان به مناسبت هفته قوه قضاییه اظهار داشت: رعایت کرامت انسانی، مبارزه با فساد و رفع موانع تولید از اولویت های اساسی قوه قضاییه است که در مورد کرامت انسانی درماهیت انسانی همه انسان ها را یکسان دانسته، در مورد مبارزه با فاسد، شناسایی بسترهای فساد و برخورد جدی با آن، مصمم به برخورد جدی با آن بوده و این امر را از خود دادگستری شروع کرده است. در زمینه رفع موانع تولید توانستیم از تعطیلی ۳۱ کارگاه و کارخانه استان چهارمحال و بختیاری جلوگیری کنیم.
وی با اشاره به حوزه های مختلف فعالیت دادگستری، افزود: ۱۷ حوزه قضایی در استان داریم که از این تعداد ۱۰ شعبه شهرستانی و هفت شعبه روستایی فعال هستند، ۹ دادگاه قضایی فعال و چهار شعبه غیرفعال بلاتصدی به دلیل کمبود نیرو و مکان نیز در چهارمحال و بختیاری داریم. از مجموع ۱۲۹ شعبه حل اختلاف، ۷۸ شعبه شهری و ۵۱ شعبه روستایی است که ۵۴ شعبه شهری حکمی و ۲۴ شعبه نیز سازشی هستند.
رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری بیان کرد: در سال گذشته ۱۹۳ قاضی داشتیم که با احتساب پست های قضایی ۵۹ درصد کارکن فعال و ۴۱ درصد پست بلاتصدی غیرفعال در بخش قضایی داریم. در پست های اداری ۵۴ درصد نیروی فعال و ۴۶ درصد بلاتصدی و غیرفعال است. همچنین ۵ نفر قاضی تخصصی برای شورای حل اختلاف داریم و در مابقی موارد از قضات دادگستری کمک گرفته می شود. ۵۲۴ نفر کارمند، دبیر و اعضای شورای حل اختلاف با دادگستری همکاری دارند که در مجموع قضات، کارکنان قضایی و شورا و دبیران و اعضای شورای استان هزار و ۵۵۹ نفر هستند.
بهرامی خاطرنشان کرد: در سال گذشته ۱۶۶ هزار و ۱۲۸ فقره پرونده وارد دادگستری استان شده و ۱۶۹ هزار و ۹۷۲ فقره را مختومه اعلام کردند که این تعداد، با احتساب ۴ هزار فقره پرونده باقیمانده از سال های قبل بوده است.
وی ادامه داد: در سال گذشته ۶۴ هزار و ۴۶۰ فقره پرونده به شورای حل اختلاف وارد شده که از این تعداد، ۱۶ هزار و ۴۴۱ فقره یعنی ۳۸ درصد با مصالحه مختومه اعلام شدند. مجموع پرونده های وارده به بخش های زیرمجموعه دادگستری ۲۵۷ هزار و ۳۰ فقره بوده که از این تعداد، برای ۲۶۲ هزار و ۴۰۶ پرونده رای صادر شده است. رسیدگی به این تعداد پرونده برای قضات بسیار زیاد و با استانداردهای جهانی هم خوانی ندارد، حتی قضات کشورهای بسیار ضعیف نیز با این حجم بالای رسیدگی به پرونده مواجه نیستند.
رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: بالاترین میزان پرونده های وارده به دادگستری چهارمحال و بختیاری مربوط به سرقت مستوجب تعزیر، توهین به اشخاص، ضرب و جرح عمدی، تهدید، ایراد صدمه بدنی(تصادف)، تخریب، انتشار تهمت، افترا، فحش و الفاظ رکیک، کلاهبرداری، تصرف عدوانی، تحصیل مال از طریق نامشروع یا سوءاستفاده و تقلب از امتیازات، خیانت در امانت، مزاحمت تلفنی، تهدید به قتل، مزاحمت ملکی، جعل، ترک انفاق، ممانعت از حق، نگهداری مواد مخدر و ورود به مسکن یا منزل دیگری به عنف و تهدید بوده است.
بهرامی اضافه کرد: بالاترین میزان پرونده های وارده به دادگستری براساس نوع خواسته در زمینه مطالبه خسارت، تامین خواسته، مطالبه وجه، مطالبه خسارت تاخیر تادیه، اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، مطالبه وجه چک، مطالبه خسارت و مهریه، مطالبه اجرت المثل اموال، الزام به تنظیم سند رسمی ملک، الزام به ایفای تعهد و الزام به فک پلاک خوردو بوده است.
وی عنوان داشت: در زمینه اراضی ملی و منابع طبیعی استان در سال گذشته، ۸۷ فقره پرونده تشکیل و با ۸۷۴ متهم برخورد قضایی و ۴۷۵ هکتار از اراضی ملی را به دولت برگرداندیم. در مورد کاربری غیرمجاز اراضی در استان ۲۸۲ فقره پرونده ویژه تغییر کاربری تشکیل شد و ۲۷۲ متهم تحت پیگرد قضایی قرار گرفتند که ۲ هزار و ۹۲۱ هکتار از اراضی رابیت المال برگرداندیم. همچنین ۱۴۲ فقره در مورد جرایم مربوط به حریم رودخانه ها و تشکیل و ۱۴۷ متهم تحت تعقیب قرار گرفته و ۱۹۴ هکتار اراضی مربوط به سواحل رودخانه ها رفع تصرف و به دولت برگردانده شد.
وی با اشاره به حفر چاه های غیرمجاز در استان گفت: استان چهارمحال و بختیاری کمترین چاه غیرمجاز را دارد و ۱۱۹ فقره پرونده در این خصوص در سال گذشته تشکیل و ۳۶ چاه غیرمجاز مسدود شد.
بهرامی از تشکیل ۲۱۴ فقره پرونده مربوط به بهداشت در ایام کرونا خبر داد و افزود: ۵۴ مورد تذکر و ۳۷ مورد تدابیر پیشگیرانه در این زمینه انجام شد. در حوزه امنیت جانی مانند استانداردسازی ساختمان ها ۶۰۵ پرونده تشکیل، ۹۵ تذکر به مسئولان اجرایی و افراد حقیقی داده و۲۷ مورد تدابیر پیشگیرانه ارائه شد.
وی مطرح کرد: در زمینه شهرداری ها و ساخت و سازها، ۳۸ پرونده قضایی تشکیل، ۱۱۵ مورد تذکر به دستگاه اجرایی ارائه و۲۵ اقدام پیشگیرانه نیز انجام شد. همچنین در زمینه پیشگیری از جرایم خاص در سال گذشته به ویژه در سرقت منازل، مبارزه با اراذل و اوباش و فروشندگان مواد مخدر دادسرا ورود و برخورد قضایی صورت گرفت، با خوروهایی که امور مربوط به قاچاق را به ویژه در مسیر لردگان به اصفهان انجام می دادند، برخورد قانونی شد.
رئیس کل دادگستری استان یادآور شد: در زمینه ایجاد امنیت روانی برای بانوان استفاده کننده از پارک بانوان، مامورانی از بانوان قرار داده شد. مدعی العموم در مورد بیماران روانی فاقد سرپرست ورود و پیگیری هایی برای ساماندهی آن ها انجام شد. در کمیسیون عفو بخشودگی استان، هزار و ۱۳۰ مورد درخواست وارد شده که ۴۲۱ مورد که شرایط لازم را داشتند موافقت شده است.
وی با بیان اینکه ۲۵ مورد بازرسی انتظامی از عملکرد قضات استان انجام شد تصریح کرد: کاهش ۷۳ درصدی پرونده های مسن که از سال ۹۱ باقیمانده بودند را داشتیم و بایگانی سنتی را به مکانیزه تغییر دادیم. دو مرکز ملاقات با فرزندان طلاق در استان ایجاد و طرح ناامن سازی محل های تولید مواد مخدر صنعتی نیز انجام شد. در راستای ایجاد امنیت بیشتر از توان مردمی استفاده و ۴۹۴ نفر در سامانه سجام برای همکاری در زمینه اطلاع رسانی جرایم ثبت نام کرده اند.
بهرامی افزود: در بیش از ۶ مورد قتل عمد در شوراهای حل اختلاف، صلح و سازش انجام و ۱۱ مورد پرونده قومی و قبیله ای نیز با سازش مختومه شدند.
وی بیان کرد: در آموزش و ارتقای سطح کارکنان ۱۶ دوره برای قضات و ۵۷ دوره برای کارکنان و ۱۵ دوره برای شوراهای حل اختلاف برگزار شد. در بخش فرهنگی اجتماعی ۱۹۲ دوره اجرا و بیش از ۳ هزار نفر آموزش دریافت کردند. همچنین هزار و ۷۷۰ زوج که دارای اختلاف بودند با مراجعه به کلینیک مشاوره، هزار و ۱۱۱ مورد به صلح و سازش منجر شد.
انتهای پیام/۷۵۴۰/ش
وی با اشاره به حوزه های مختلف فعالیت دادگستری، افزود: ۱۷ حوزه قضایی در استان داریم که از این تعداد ۱۰ شعبه شهرستانی و هفت شعبه روستایی فعال هستند، ۹ دادگاه قضایی فعال و چهار شعبه غیرفعال بلاتصدی به دلیل کمبود نیرو و مکان نیز در چهارمحال و بختیاری داریم. از مجموع ۱۲۹ شعبه حل اختلاف، ۷۸ شعبه شهری و ۵۱ شعبه روستایی است که ۵۴ شعبه شهری حکمی و ۲۴ شعبه نیز سازشی هستند.
رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری بیان کرد: در سال گذشته ۱۹۳ قاضی داشتیم که با احتساب پست های قضایی ۵۹ درصد کارکن فعال و ۴۱ درصد پست بلاتصدی غیرفعال در بخش قضایی داریم. در پست های اداری ۵۴ درصد نیروی فعال و ۴۶ درصد بلاتصدی و غیرفعال است. همچنین ۵ نفر قاضی تخصصی برای شورای حل اختلاف داریم و در مابقی موارد از قضات دادگستری کمک گرفته می شود. ۵۲۴ نفر کارمند، دبیر و اعضای شورای حل اختلاف با دادگستری همکاری دارند که در مجموع قضات، کارکنان قضایی و شورا و دبیران و اعضای شورای استان هزار و ۵۵۹ نفر هستند.
بهرامی خاطرنشان کرد: در سال گذشته ۱۶۶ هزار و ۱۲۸ فقره پرونده وارد دادگستری استان شده و ۱۶۹ هزار و ۹۷۲ فقره را مختومه اعلام کردند که این تعداد، با احتساب ۴ هزار فقره پرونده باقیمانده از سال های قبل بوده است.
وی ادامه داد: در سال گذشته ۶۴ هزار و ۴۶۰ فقره پرونده به شورای حل اختلاف وارد شده که از این تعداد، ۱۶ هزار و ۴۴۱ فقره یعنی ۳۸ درصد با مصالحه مختومه اعلام شدند. مجموع پرونده های وارده به بخش های زیرمجموعه دادگستری ۲۵۷ هزار و ۳۰ فقره بوده که از این تعداد، برای ۲۶۲ هزار و ۴۰۶ پرونده رای صادر شده است. رسیدگی به این تعداد پرونده برای قضات بسیار زیاد و با استانداردهای جهانی هم خوانی ندارد، حتی قضات کشورهای بسیار ضعیف نیز با این حجم بالای رسیدگی به پرونده مواجه نیستند.
رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: بالاترین میزان پرونده های وارده به دادگستری چهارمحال و بختیاری مربوط به سرقت مستوجب تعزیر، توهین به اشخاص، ضرب و جرح عمدی، تهدید، ایراد صدمه بدنی(تصادف)، تخریب، انتشار تهمت، افترا، فحش و الفاظ رکیک، کلاهبرداری، تصرف عدوانی، تحصیل مال از طریق نامشروع یا سوءاستفاده و تقلب از امتیازات، خیانت در امانت، مزاحمت تلفنی، تهدید به قتل، مزاحمت ملکی، جعل، ترک انفاق، ممانعت از حق، نگهداری مواد مخدر و ورود به مسکن یا منزل دیگری به عنف و تهدید بوده است.
بهرامی اضافه کرد: بالاترین میزان پرونده های وارده به دادگستری براساس نوع خواسته در زمینه مطالبه خسارت، تامین خواسته، مطالبه وجه، مطالبه خسارت تاخیر تادیه، اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، مطالبه وجه چک، مطالبه خسارت و مهریه، مطالبه اجرت المثل اموال، الزام به تنظیم سند رسمی ملک، الزام به ایفای تعهد و الزام به فک پلاک خوردو بوده است.
وی عنوان داشت: در زمینه اراضی ملی و منابع طبیعی استان در سال گذشته، ۸۷ فقره پرونده تشکیل و با ۸۷۴ متهم برخورد قضایی و ۴۷۵ هکتار از اراضی ملی را به دولت برگرداندیم. در مورد کاربری غیرمجاز اراضی در استان ۲۸۲ فقره پرونده ویژه تغییر کاربری تشکیل شد و ۲۷۲ متهم تحت پیگرد قضایی قرار گرفتند که ۲ هزار و ۹۲۱ هکتار از اراضی رابیت المال برگرداندیم. همچنین ۱۴۲ فقره در مورد جرایم مربوط به حریم رودخانه ها و تشکیل و ۱۴۷ متهم تحت تعقیب قرار گرفته و ۱۹۴ هکتار اراضی مربوط به سواحل رودخانه ها رفع تصرف و به دولت برگردانده شد.
وی با اشاره به حفر چاه های غیرمجاز در استان گفت: استان چهارمحال و بختیاری کمترین چاه غیرمجاز را دارد و ۱۱۹ فقره پرونده در این خصوص در سال گذشته تشکیل و ۳۶ چاه غیرمجاز مسدود شد.
بهرامی از تشکیل ۲۱۴ فقره پرونده مربوط به بهداشت در ایام کرونا خبر داد و افزود: ۵۴ مورد تذکر و ۳۷ مورد تدابیر پیشگیرانه در این زمینه انجام شد. در حوزه امنیت جانی مانند استانداردسازی ساختمان ها ۶۰۵ پرونده تشکیل، ۹۵ تذکر به مسئولان اجرایی و افراد حقیقی داده و۲۷ مورد تدابیر پیشگیرانه ارائه شد.
وی مطرح کرد: در زمینه شهرداری ها و ساخت و سازها، ۳۸ پرونده قضایی تشکیل، ۱۱۵ مورد تذکر به دستگاه اجرایی ارائه و۲۵ اقدام پیشگیرانه نیز انجام شد. همچنین در زمینه پیشگیری از جرایم خاص در سال گذشته به ویژه در سرقت منازل، مبارزه با اراذل و اوباش و فروشندگان مواد مخدر دادسرا ورود و برخورد قضایی صورت گرفت، با خوروهایی که امور مربوط به قاچاق را به ویژه در مسیر لردگان به اصفهان انجام می دادند، برخورد قانونی شد.
رئیس کل دادگستری استان یادآور شد: در زمینه ایجاد امنیت روانی برای بانوان استفاده کننده از پارک بانوان، مامورانی از بانوان قرار داده شد. مدعی العموم در مورد بیماران روانی فاقد سرپرست ورود و پیگیری هایی برای ساماندهی آن ها انجام شد. در کمیسیون عفو بخشودگی استان، هزار و ۱۳۰ مورد درخواست وارد شده که ۴۲۱ مورد که شرایط لازم را داشتند موافقت شده است.
وی با بیان اینکه ۲۵ مورد بازرسی انتظامی از عملکرد قضات استان انجام شد تصریح کرد: کاهش ۷۳ درصدی پرونده های مسن که از سال ۹۱ باقیمانده بودند را داشتیم و بایگانی سنتی را به مکانیزه تغییر دادیم. دو مرکز ملاقات با فرزندان طلاق در استان ایجاد و طرح ناامن سازی محل های تولید مواد مخدر صنعتی نیز انجام شد. در راستای ایجاد امنیت بیشتر از توان مردمی استفاده و ۴۹۴ نفر در سامانه سجام برای همکاری در زمینه اطلاع رسانی جرایم ثبت نام کرده اند.
بهرامی افزود: در بیش از ۶ مورد قتل عمد در شوراهای حل اختلاف، صلح و سازش انجام و ۱۱ مورد پرونده قومی و قبیله ای نیز با سازش مختومه شدند.
وی بیان کرد: در آموزش و ارتقای سطح کارکنان ۱۶ دوره برای قضات و ۵۷ دوره برای کارکنان و ۱۵ دوره برای شوراهای حل اختلاف برگزار شد. در بخش فرهنگی اجتماعی ۱۹۲ دوره اجرا و بیش از ۳ هزار نفر آموزش دریافت کردند. همچنین هزار و ۷۷۰ زوج که دارای اختلاف بودند با مراجعه به کلینیک مشاوره، هزار و ۱۱۱ مورد به صلح و سازش منجر شد.
انتهای پیام/۷۵۴۰/ش
گفتگو با هوش مصنوعی
💬 سلام! میخوای دربارهی « دادگستری از تعطیلی ۳۱ کارخانه چهارمحال و بختیاری جلوگیری کرد» بیشتر بدونی؟ من اینجام که راهنماییت کنم.