ایسنا/لرستان سرپرست معاونت شهرسازی و معماری راه و شهرسازی لرستان گفت: خرید و فروش اراضی با کاربری عمومی و کشاورزی در داخل و خارج محدوده شهرها برای احداث مسکن ممنوع است.

دکتر محمد حسین شاکرمی در گفت وگو با ایسنا در خصوص قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن اظهار کرد: در این قانون آمده از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون هرگونه واگذاری و نقل و انتقال اراضی به اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت های تعاونی مسکن اعم از مسکن کارمندی، کارگری، کارکنان نیروهای نظامی و انتظامی برای امر مسکن در داخل محدوده (قانون) شهرها، شهرک ها و شهرهای جدید موکول به اخذ گواهی مبنی بر نداشتن کاربری معارض و ضوابط ساخت و ساز متناسب با نیاز و هدف متقاضیان در اراضی مورد نظر از مراجع مذکور در مواد (۳) و (۴) این قانون است.

وی با بیان اینکه در ماده سه قانون فوق، بیان شده که کاربری، ضوابط ساختمانی و بلامانع بودن نقل و انتقال یا واگذاری زمین برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و اشخاص حقیقی در داخل محدوده (قانونی) شهرها، باید از طریق شهرداری مربوط و براساس طرح های مصوب توسعه شهری به طور کتبی اعلام و گواهی شده باشد، ادامه داد: همچنین براساس ماده چهار قانون مذکور هرگونه نقل و انتقال و واگذاری زمین به شرکت های تعاونی مسکن و اشخاص حقیقی و حقوقی برای امر مسکن در خارج محدوده (قانونی) شهرها اعم از داخل و یا خارج از حریم شهرها بجز در محدوده مصوب شهرهای جدید و شهرک هایی که طبق مقررات و براساس طرح های مصوب احداث شده یا می شوند، ممنوع است.

کاربری خرید زمین برای تعاونی های مسکن باید مسکونی باشد

سرپرست معاونت شهرسازی و معماری راه و شهرسازی لرستان گفت: کاربری خرید زمین برای تعاونی های مسکن باید مسکونی باشد و خریداران از شهرداری ها و ادارات راه و شهرسازی استعلام لازم را بگیرند.

شاکرمی هدف از اجرای این قانون را حفظ اراضی با کاربری عمومی در شهرها و اراضی کشاورزی در خارج شهرها برشمرد و با بیان اینکه این مهم در راستای تثبیت کاربری های مورد نیاز برای توسعه شهری است، افزود: این خدمات شهری و عمومی در طرح های تفضیلی و جامع مشخص شده است.

وی بیان کرد: شهروندان چنانچه بخواهند خرید و فروشی برای ساخت و ساز مسکن انجام دهند باید کاربری زمینی که مدنظر آنها با کاربری مسکونی باشد تا دچار مشکلات عدیده ای در این راستا نشوند.

سرپرست معاونت شهرسازی و معماری راه و شهرسازی لرستان اضافه کرد: مردم آگاه باشند که در ثبت اسناد اراضی اینچنینی باید قید شود که کاربری این زمین غیرمسکونی است و حق ساخت و ساز وجود ندارد.

برخی تعاونی ها روی کمربند سبز خرید و فروش کردند که این مهم مشمول قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی است

شاکرمی با بیان اینکه متاسفانه برخی تعاونی ها روی کمربند سبز خرید و فروش کردند که این مهم مشمول قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن می شود، گفت: همچنین تعاونی های مسکن در محدوده شهرها، اراضی کشاورزی را برای امر احداث مسکن تملک می کنند که این موضوع مغایر با قانون فوق است و امکان تغییر کاربری برای این اراضی وجود ندارد.

وی اظهار کرد:کمیسیون ماده پنج و کارگروه های امور زیربنایی روی این موضوع حساس هستند.

سرپرست معاونت شهرسازی و معماری راه و شهرسازی لرستان گفت: مردم هوشیار باشند هنگام خرید زمین با کاربری مسکونی خرید انجام دهند نه با کاربری عمومی و آموزشی، البته چنانچه فردی با کاربری ورزشی و آموزشی اراضی را خریداری و برای ساخت سالن های ورزشی و یا مدرسه بکار گیرد این موضوع منعی ندارد.

آژانس های املاک و بنگاه های معاملاتی مسکن به فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی دامن می زدند

شاکرمی با بیان اینکه آژانس های املاک و بنگاه های معاملاتی مسکن به فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی دامن می زدند و چالش برای جامعه ایجاد کردند، عنوان کرد: آژانس های املاک به فکر خرید و فروش هستند و تفکیک های غیرمجاز روی کاربری های عمومی و اراضی کشاورزی انجام می دهند بدون اینکه این طرح تفکیکی در مراجع قانونی تثبیت شده باشد و خرید و فروش بین مردم انجام می دهند.

وی با اشاره به اینکه مردم باید به این قانون و آیین نامه اجرایی آن دقت کنند تا دچار مشکل نشوند، تاکید کرد: همچنین دفترخانه هایی که سند می زنند باید خیلی به این موضوع اهتمام توجه داشته باشند.

قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به لحاظ جنبه کیفری یکی از قوانین محکم شهرسازی است

سرپرست معاونت شهرسازی و معماری راه و شهرسازی لرستان بیان کرد: این قانون به لحاظ جنبه کیفری یکی از قوانین محکم شهرسازی است و اداره کل راه و شهرسازی ناظر براین موضوع است و چنانچه چنین مواردی دیده شود آنها را به مراجع قضایی معرفی خواهد کرد.

شاکرمی گفت: خیلی از افراد زمین هایی را خرید و فروش کردند که مشمول قانون فوق بوده که متاسفانه چندین بار مالکیت آن ها تغییر پیدا کرده است و عمده این افراد نیز ناآگاهانه اقدام به این کار کردند.

انتهای پیام