به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کردستان، حجت الاسلام والمسلمین حسینی از آزادسازی بستر و حریم رودخانه قشلاق سنندج خبر داد و اظهار داشت: تخلفات صورت گرفته در حریم و بستر رودخانه قشلاق سنندج، نقض آشکار حقوق عامه محسوب شده و با متخلفان برخورد جدی صورت می گیرد.

وی افزود: این اقدام در راستای اجرای سیاست های دستگاه قضایی و تاکیدات موکد رئیس قوه قضاییه در امر حفاظت از بیت المال و اراضی ملی و حریم و بستر رودخانه ها و با ورود جدی و مستمر دستگاه قضایی استان کردستان، انجام و به زودی بستر و حریم رودخانه قشلاق سنندج به طول ۸ کیلومتر آزادسازی و رفع تصرف می شود.

رئیس کل دادگستری استان کردستان تصریح: هر گونه ساخت و ساز غیرمجاز در حریم و بستر رودخانه، جرم محسوب شده و از سوی دیگر این امر باعث بروز خطرات ناشی از طغیان رودخانه در بارندگی های فصلی برای ساکنان مناطق پایین دست شهرستان سنندج می شود و نیز آلودگی زیست محیطی و آب سد قشلاق که منبع آب شرب مردم است با خروج فاضلاب بناهای غیرمجاز در حاشیه رودخانه قشلاق مورد تهدید جدی است.

وی با اشاره به بازدیدهای شورای حفظ و صیانت از حقوق بیت المال استان کردستان و قرارگاه جهادی متشکله در این خصوص، گفت: مختصات دقیق جغرافیایی بستر این رودخانه طی دستور قضایی دادستانی مرکز استان در تیرماه سال جاری مورد بازبینی کمیسیون موضوع ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب قرار گرفت.

حسینی بیان کرد: علت این بازبینی حفظ حقوق بیت المال و در عین حال جلوگیری از هرگونه اجحاف احتمالی به زارعین محل که مدعی مالکیت به استناد اسناد ارائه شده بوده و با توجه به حجم کمی و کیفی این موضوع، بازبینی مذکور حدود ۳ ماه طول کشید و پس از تعیین دقیق حد بستر این رودخانه و طی مراحل قانونی و با انجام اخطار های لازم، آگهی قانونی و تعیین مهلت اعتراض به آن و عدم ارائه هر گونه اعتراضی، دستور قضایی لازم در اجرای قانون صادر و زمان بندی و برنامه ریزی دقیق جهت آزادسازی بستر رودخانه انجام شده است.

وی اعلام کرد: در همین راستا اخطار قانونی به متصرفان در بستر و حریم این رودخانه داده شده و این افراد باید در زمان مشخص شده از این حریم رفع تصرف کنند در غیر اینصورت این اراضی توسط دستگاه قضایی استان رفع تصرف شده و به بیت المال بازخواهد گشت.

رئیس کل دادگستری استان کردستان از تعیین فرصت دو هفته ای به افرادی که ادعای داشتن اسناد مالکیتی در بستر این رودخانه را دارند، خبر داد و تأکید کرد : دادگستری استان کردستان در راستای حفظ حقوق بیت المال با قاطعیت برخورد کرده و هیچگونه مماشاتی با هیچ کسی نخواهد داشت.

حسنی یادآور شد: در صورت احراز تخلف یا وقوع جرم از سوی هر شخص یا اشخاص و یا مسئول در هر جایگاه مسئولیتی حتی در مسئولیت های گذشته با تشکیل پرونده پیگرد قضایی صورت خواهد گرفت و هر گونه تعلل و سنگ اندازی در اجرای این تصمیم تعقیب کیفری به دنبال خواهد داشت.

انتهای پیام/۴۸۱/ش