به گزارش مشرق، ردپای آن ور آبی ها در مزارع و اراضی بایر و راکد کشاورزی و صنعتی مازندران دیده می شود، زمین هایی که چند دست می چرخد و سرنخ معاملات در دست غریبه ها و دلالان خارجی است. مسئولان مثل همیشه تکذیب و اصل صورت مسئله را پاک می کنند اما این همه واقعیت نیست و ریشه یابی برخی معاملات مربوط به کیلومترها دورتر از استان است.

معضل تغییر کاربری و ساخت و ساز مربوط به این دولت و دولت و امسال و پارسال نیست، این قصه حکایت دیرین دارد، بیشتر خریداران غیربومی و یا خارجی با نشان و تابلوی سرمایه گذار وارد می شوند، یا می خواهند کارخانه بسازند یا طرح تولیدی و اشتغال زا دارند و در نهایت یک واسطه داخلی هم کارچاق می شود و دست آخر به دلایل متعدد زمین و مزرعه بایر و لم یزرع می ماند و به جای کارخانه، ویلا در آن سبز می شود.

تغییر کاربری اراضی کشاورزی ادامه دارد

در هم نشینی با بنگاه های معاملات می توان مواردی از خرید و معامله زمین و یا ویلا را برای خارج نشین ها و غیربومی ها مشاهده کرد، این معاملات در غرب استان تابلوی گردشگری و در شرق تابلوی کشاورزی و صنعتی دارد.

علیرضا برزگر نایب رئیس اتحادیه املاک ساری با اشاره به اینکه مشتری خارجی داشتم که قصد داشت زمین من را خریداری کند، افزود: این فرد بنا داشت، کارخانه ای در آن احداث کند و از این مشتری ها کم نداریم.

وی با اظهار اینکه این فرد که از طریق واسطه پیش قدم شده بود تا زمین را خریداری کند، تبعه خارجی بود، ادامه داد: در نهایت بنا به دلایلی این معامله صورت نگرفت اما هرازگاهی به چنین مواردی برای خرید و فروش املاک توسط خارج نشین ها بر می خوریم.

هرازگاهی به چنین مواردی برای خرید و فروش املاک توسط خارج نشین ها بر می خوریم

وی ادامه داد: هرچند اگر معامله ای صورت گیرد به نام واسطه های داخلی ثبت می شود و دست به دست می شود.

طی سال های گذشته سرمایه گذاری خارجی زیادی در مازندران صورت گرفت و آمار مرکز سرمایه گذاری خارجی مازندران حکایت از آن دارد که موارد قابل توجهی منجر به تحقق سرمایه گذاری نشده است و زمین ها همچنان بلاتکلیف مانده است.

علی اسلامی دیگر بنگاه دار در غرب مازندران به موضوع تهاتر زمین با ویلا در ساختمان و برخی مناطق کشور اشاره می کند و گفت: مسئله تهاتر زمین یک مسئله رایج در معاملات به شمار می رود و بیشتر خریداران غیربومی پیشنهاد می کنند که به ازای خرید ویلا و زمین های چند هزار متری در شمال، کلید آپارتمان یا خانه ای را در پایتخت و یا جاهای دیگر تحویل می دهند.

وی اظهار داشت: بارها مسئله تهاتر تکرار شده و حتی آگهی های آن را در فضای مجازی نیز می توان دید.

دلالان اراضی صنعتی را می فروشند

جدای از خرید و فروش اراضی شالیزاری و کشاورزی، دلالی و واسطه گری برای یغما بردن اراضی صنعتی نیز از دیگر دغدغه هایی است که در استان مازندران مشاهده می شود و برخی دلالان، اراضی صنعتی را به قیمت های چندبرابری معامله می کنند و در نهایت به ویلا سازان می فروشند.

حسینقلی قوانلو، رئیس سازمان صمت مازندران با اشاره به ورود برخی دلالان برای خرید و فروش اراضی راکد صنعتی گفت: در برخی موارد شاهد هستیم که دلالان اراضی صنعتی را تا متری سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می فروشند.

وی با اشاره به کمبود زمین صنعتی در استان اظهار داشت: دلالی و واسطه گری در نهایت به تولید ضربه می زند زیرا با مشکلاتی مواجه می شویم.

در عین حال شهرک های صنعتی نیز اعلام کرد که برای جلوگیری از دلالی و فروش زمین های صنعتی راکد، نسبت به فسخ قرارداد اقدام می شود.

جهاد کشاورزی: خرید و فروش خارجی نداریم / ‬ امور اراضی: منع قانونی وجود دارد

عزیزالله شهیدی فر رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران درباره خرید و فروش اراضی و مزارع توسط مشتریان خارجی با رد این مسئله گفت: این مسائل رصد و پیگیری می شود و تاکنون چنین مواردی را نداشتیم.

اما بهرام درخشان مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی مازندران با تاکید براینکه طی دهه ۸۰ مواردی از خرید و فروش اراضی کشاورزی در محمودآباد و کلاردشت به خارجی ها وجود داشته است، گفت: هرچند این موارد اثبات نشد اما چنین مواردی وجود دارد.

وی با بیان اینکه ثبت املاک و معامله با خارجی ها به دلیل منع قانونی قابلیت ثبت در دفاتر رسمی را ندارد، گفت: اگر هم چنین معاملاتی صورت گیرد به صورت غیررسمی و یا واسطه ای انجام می شود و اراضی چند دست خرید و فروش می شود.

وی در عین حال به ورود دیگر استان ها به خرید اراضی در شمال و استان مازندران اشاره کرد و گفت: با توجه به مسائلی نظیر تغییر اقلیم و وضعیت مناسب آب و هوایی، مشتریان زیادی برای خرید اراضی وجود دارد.

اراضی کشاورزی و مزارع مازندران هر سال و ماه کوچک و کوچک تر می شود و تداوم این وضعیت، امنیت غذایی و تولید را در سرزمین طلاخیز شمال و مازندران تهدید می کند.

خرید این اراضی توسط تبعه های داخلی و خارجی انجام می شود اما شکل خرید زمین توسط اتباع خارجی اینگونه است که دلال ها زمین ها را به اسم اتباع ایرانی خریداری و تحویل خارجی ها می دهند.