به گزارش خبرگزاری تسنیم از بیرجند، محمدجعفر عبداللهی در دیدار با رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند اظهار داشت: همان گونه که رهبری معظم انقلاب فرمودند، «کشور باید با سرمایه گذاری، تولید، رشد اقتصادی و مهار تورم اداره شود» و در این مسیر دستگاه قضایی با تمام ظرفیت پای کار است.

وی با بیان اینکه تولیدکننده، صنعتگر و سرمایه گذار باید احساس امنیت کند گفت: اگر بستر ناامن باشد، هیچ سرمایه گذاری باقی نمی ماند و تجربه نیز این موضوع را ثابت کرده است.

رئیس شورای قضایی استان خراسان جنوبی با اشاره به تأکیدات رئیس قوه قضاییه در زمینه همکاری با بخش خصوصی و تسهیل امور اقتصادی، خاطرنشان کرد: فعال اقتصادی اگر دچار مشکل شود، باید با کمترین هزینه و در کوتاه ترین زمان مسیر حل مسئله را پیدا کند.

وی ادامه داد: دادگستری استان آماده همکاری و همفکری با بخش خصوصی در حوزه های مختلف از جمله راه اندازی شعب ویژه اقتصادی، توسعه داوری و می‌انجی گری و همچنین ارائه خدمات حقوقی و مشاوره ای به فعالان این حوزه است.

عبداللهی بر ضرورت شناسایی گره های تولید و تجارت و آسیب شناسی موانع سرمایه گذاری تأکید کرد و گفت: همه نهادها باید کمک کنند تا گفتمان حمایت از تولید، در عمل نیز اجرایی شود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند نیز در این دیدار با اشاره به ظرفیت های اقتصادی خراسان جنوبی، خواستار توجه بیشتر به نقش این استان در اقتصاد ملی شد و گفت: علی رغم منابع معدنی و کشاورزی فعال، سهم استان در تولید ناخالص داخلی بسیار پایین است.

خامه زر با انتقاد از تخصیص ناکافی اعتبارات و خام فروشی محصولات، بر لزوم توسعه صنایع تبدیلی و ایجاد زنجیره ارزش افزوده تأکید کرد.

وی با اشاره به مشکلات جذب سرمایه و خروج سرمایه از استان، پیشنهاد راه اندازی شعبه ویژه ای برای حل اختلافات اقتصادی در مرکز استان را مطرح کرد و خواستار حمایت مستمر دستگاه قضایی در فضای کسب وکار شد.

وکالت جایگاه اقتصادی ندارد

رئیس کل دادگستری استان خراسان جنوبی همچنین در مراسم سالگرد تأسیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه خراسان جنوبی، بر ماهیت حقوقی وکالت تأکید کرده و آن را مأموریتی در امتداد قضاوت دانست.

وی اظهار داشت: امیدواریم خروجی عملکرد همگان، منتهی به اهداف مقدسی همچون احقاق حق، ابطال باطل و فصل خصومت باشد.

عبدالهی به تحلیل ماهیت وکالت پرداخت و بیان کرد: این پرسش که آیا وکالت ماهیتی اقتصادی دارد یا از شئون قضاوت محسوب می شود، همواره محل بحث بوده و ما بر این باوریم که وکالت، مأموریتی است در امتداد قضاوت و نه امری صرفا اقتصادی.

وی افزود: مفهوم وکالت، حتی در آموزه های دینی، به معنای احاطه و تسلط بر امور و اعتماد محض است و این جایگاه، جز با امانت داری و انصاف محقق نمی شود.

عبدالهی گفت: در یک جامعه اسلامی، باید سازوکاری فراهم باشد که ضعیف ترین افراد بتوانند حقوق خود را حتی از حاکم مطالبه کنند و اگر خود قادر به این کار نبودند، این وظیفه خطیر بر عهده وکیل است.

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی به ماهیت عقد وکالت در فقه اسلامی پرداخت و تأکید کرد: وکالت، عقدی است امانی و نه اقتصادی؛ فقها نیز آن را در زمره عقود امانتی نه مغابنه ای ذکر کرده اند. بنابراین، بهره برداری مالی از جایگاه وکالت با اصل این عقد منافات دارد.

وی تصریح کرد: وظیفه وکیل همانند قاضی، کمک به کشف واقع است اگر جامعه وکالت با دستگاه قضایی هم افزایی داشته باشند، مسیر عدالت سریع تر و دقیق تر طی خواهد شد.

انتهای پیام/ ۲۵۲/.