به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، تحقیقات یک مرکز پژوهشی در فلسطین اشغالی نشان می دهد وزرات امنیت داخلی اسرائیل ضمن پنهان کردن آمار واقعی مجوزهای صادره به منظور حمل سلاح در سرزمین اشغالی تنها به ارائه آمار بخشی محدود از این مجوزها به کمیته امنیت داخلی پارلمان اسرائیل اقدام کرده است.

یافته های «مرکز رسانه و دموکراسی» در سرزمین اشغالی نشان می دهد که حداقل یک میلیون نفر از ساکنین سرزمین اشغالی دارای مجوز حمل سلاح هستند و این در حالی است که برخی از نمایندگان جریان راستگرای پارلمان رژیم همچون «نیر برکت» خواهان تسهیل هر چه بیشتر در صدور مجوز حمل سلاح برای اشغالگران شده اند.

در ماه های اخیر و در سایه تشدید عملیات گروه های مقاومت فلسطینی به ویژه در کرانه باختری و داخل سرزمین اشغالی و افزایش احساس ناامنی در میان اشغالگران، درخواست ها برای صدور مجوز حمل سلاح در میان ساکنین سرزمین اشغالی به ویژه شهرک نشینان رو به افزایش گذاشته است.

در همین راستا یکی از نمایندگان کمیته امنیت داخلی پارلمان اسرائیل اظهار داشته که در سایه عملیات فلسطینیان آمار درخواست صدور مجوز حمل سلاح از ۶۰۰ مورد در ماه به ۶۰۰ تقاضا در روز افزایش یافته است. این در حالی است که کمیته مزبور ضمن مخالفت با صدور مجوز برای همه درخواست ها تنها با ۶۵ درصد از تقاضانامه های دریافتی موافقت می نماید و در این میان این نکته محل سوال است که وزارت امنیت داخلی اسرائیل چگونه از کاهش ۲۰ درصدی آمار درخواست های حمل سلاح خبر می دهد؟

در همین راستا میراو بن آری نماینده حزب یش عتید در پارلمان اسرائیل با تایید صدور ۱۵۰ هزار مجوز حمل سلاح در فاصله سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱ مدعی شده است که از آغاز سال ۲۰۲۲ تاکنون آمارهای درخواست صدور مجوز حمل سلاح ۱۵ هزار مورد افزایش یافته که در این صورت ۱۶۵ هزار نفر دارای مجوز حمل سلاح هستند. لازم به ذکر است این آمار بدون درنظر گرفتن افرادی است که به دلیل فعالیت های شغلی و سازمانی خود در نهادهای امنیتی و نظامی اقدام به حمل سلاح می کنند.

برخی کارشناسان دلیل فریبکاری اخیر وزارت امنیت داخلی رژیم صهیونیستی را تلاش برای سرپوش گذاشتن بر روی آمارهای صعودی جرائم ناشی از حمل سلاح، خودکشی و درگیری های مسلحانه خیابانی دانسته اند.

در ماه های اخیر و در سایه تشدید ناامنی های اجتماعی در سرزمین اشغالی آمار استخدام محافظ شخصی و نگهبان اماکن سیر صعودی به خود گرفته است و بسیاری از مشاغل همچون صاحبان رستوران ها، قهوه خانه ها، فروشگاه ها و مراکز آموزشی اقدام به استخدام نگهبان کرده اند.

انتهای پیام/