رئیس کمیسیون اصل نود می گوید از نظر این کمیسیون تخلفاتی رخ داده و گزارش های مربوط به آن به نهادهای قضایی و تصمیم گیرنده ارجاع شده است و به زودی نیز گزارش کمیسیون اصل نود در صحن مجلس قرائت می شود.

داود محمدی رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرگزاری فارس در قزوین، با اشاره به اینکه بعضی از دوستان نسبت به عملکرد کمیسیون اصل ۹۰ اشراف و آگاهی ندارند گفت: کمیسیون اصل ۹۰ دستگاه نظارتی است که تنها در صورت وصول شکایت حق ورود و رسیدگی دارد.

وی افزود: تا زمانی که شکایتی به ما واصل نشود کمیسیون اصل نود حق ورود و رسیدگی نخواهد داشت و این به معنای آن است که اگر هر جای کشور اتفاقی بیفتد کمیسیون اصل ۹۰ نمی تواند ورود پیدا کند چرا که کمیسیون اصل ۹۰ مدعی العموم نیست بلکه مرجعی است که اگر از طرز کار سه قوه شکایت شود رسیدگی می کند.

محمدی خاطرنشان کرد: کمیسیون اصل ۹۰ قدرت اجرایی ندارد، بلکه می تواند از سه روش پرونده را بررسی کند.

نماینده مردم قزوین البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: کمیسیون اصل ۹۰ در مرحلهٔ نخست ضمن بررسی اگر در سازمان اشکالاتی دید به بالاترین مقام تشکیلات اعم از وزیر، رئیس جمهور یا معاون رئیس جمهور گزارش و تذکر می دهد که با بررسی های صورت گرفته، در این دستگاه مشکلاتی وجود دارد که باید مرتفع شود.

رئیس کمیسیون اصل نود یادآور شد: در مرحلهٔ بعد اگر مسائل فراتری همچون جرم، سوء استفاده، رانت خواری و ویژه خواری مشاهده شده بود به دستگاه قضایی منعکس می کند و دستگاه قضایی باید رسیدگی و برخورد کند.

وی با اشاره به اینکه در بازه ای از زمان به دنبال آن بودیم تا دیوان اصل ۹۰ شکل بگیرد گفت: این تقاضا به علت اینکه تداخل قوا رخ می دهد با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد و لذا کمیسیون اصل ۹۰ تنها می تواند به قوه قضائیه گزارش دهد تا به موضوع رسیدگی کند.

در موضوع هفتسنگان تخلف رخ داده است

محمدی با بیان اینکه در بسیاری از موارد از جمله هفت سنگان کمیسیون اصل ۹۰ گزارشات لازم را داده است عنوان کرد: به دستگاه های مختلف عنوان کردیم که اشکالاتی وجود دارد که باید مرتفع شود و کسانی که تخلف کرده بودند نیز به هیئت تخلفات اداری معرفی شده اند.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ ادامه داد: طبق بررسی کمیسیون در موضوع هفتسنگان تخلفاتی اتفاق افتاده بود و آن بخش به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری معرفی شده بود.

وی ادامه داد: بخشی دیگری که تخلفات فراتر از اداری بود، موظف بودیم موضوع را به قوه قضائیه معرفی کنیم که براساس آن در قوهٔ قضائیه پرونده تشکیل شده و در حال رسیدگی هستند، اما این پرونده هنوز منتهی به صدور حکم نشده است.

پروانه های صادر شده باید ابطال شود

وی تأکید کرد: در بخش دیگری باید موضوع به ادارات ارجاع می شد که به شورای عالی معماری و شهرسازی گزارش دادیم تا آن ها بررسی کنند تا ما اقدامات قانونی را به عمل بیاوریم؛ مطابق گفتهٔ آن ها در هفت سنگان پروانه هایی که صادر شده باید ابطال شود و ما هم خواستار اجرایی شدن آن شدیم.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ یاد آور شد: نامه ای از دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه در حال حاضر پروانه ها باید متوقف شود صادر شده و لذا در حال حاضر نمی دانیم رأی نهایی و قطعی دیوان عدالت اداری چیست و آیا آن ها معتقد بر ابطال قطعی پروانه ها هستند و یا اعتقادی به ابطال ندارند.

وی تصریح کرد: دیوان عدالت اداری مرجع تصمیم گیرنده است و باید تصمیم بگیرد که ابطال پروانه صورت بگیرد و یا خیر، بنابراین ما در این زمینه مرجع نیستیم.

گزارش تخلفات در صحن خوانده می شود

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ تأکید کرد: آخرین اقدامی که باید توسط ما انجام شود آن است که گزارش را در صحن علنی مجلس قرائت کنیم که البته در همین راستا گزارش آماده و تقدیم هیئت رئیسه کردیم.

وی عنوان کرد: گزارش آماده شده فقط مختص هفت سنگان قزوین نیست، بلکه کل تصرفات دولتی و منابع طبیعی در آن دیده شده است .

نماینده مردم قزوین البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: درخواست قرائت گزارش در مجلس تقدیم هیأت رئیسه شده و در اولین فرصت آن را قرائت می کنیم، البته در حوزهٔ هفت سنگان نمی توانیم متخلف را گرفته و به زندان بیاندازیم بلکه می توانیم در قالب ۳ اقدام گفته شده شده عمل کنیم.

انتهای پیام/م