در راستای پایبندی به تصمیم محمود عباس برای الزام نخست وزیر و اعضای دولت سابق فلسطین (دولت رامی الحمدالله) جهت بازگرداندن مزایا و پاداش های خود، وزیر دارایی این دولت، مبلغ ۸۱ هزار و ۶۰۰ دلار به خزانه کل بازگرداند.

به گزارش ایسنا، به نقل از سایت اسکای نیوز، دفتر نخست وزیر که این مبلغ را دریافت کرده، گفته است، در میان اعضا و نخست وزیر دولت رامی الحمدالله، شکری بشاره، وزیر دارایی این دولت، نخستین مقامی است که ضمن پایبندی به تصمیم رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، مزایا را بازگرداند. وزیرانی هم وعده کرده اند مبالغ مربوط به مزایا و پاداشی که دریافت کرده بودند را طی روزهای آتی تحویل دهند.

محمود عباس اخیرا طی فرمانی وزرای دولت سابق فلسطین به نخست وزیری رامی الحمدالله را به بازگرداندن مبالغی که به عنوان پاداش و افزایش حقوق بدون مصوب رسمی دریافت کرده بودند، ملزم کرد.

رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین تصمیم گرفت، این مزایا به صورت یک مرتبه بازگردانده شوند.

تصمیم مذکور عباس نشان می دهد که وی از مدیریت مالی دولت سابق رضایت ندارد، به ویژه اینکه دولت کنونی که جنبش فتح ریاست آن را برعهده دارد و گروه هایی از سازمان آزادی بخش فلسطین در آن مشارکت دارند، در سایه بحران مالی ناشی از تصمیم رژیم صهیونیستی مبنی بر قطع بخش زیادی از درآمدهای مالیاتی، از طرح ریاضت اقتصادی خبر دادند که شامل کاهش حقوق کارمندان و وزرا، کاهش هزینه های سفر و ماموریت وزرا و لغو افزایش مبالغ اعطا شده به وزرا است.

دولت رامی الحمدالله حقوق وزرای خود را از سه هزار دلار به پنج هزار دلار افزایش داده بود. پیش از این رامی الحمدالله از موضع خود درباره این افزایش حقوق دفاع کرده و گفته بود، این اقدام به درخواست وزرا تصویب و به رئیس تشکیلات خودگردان ارائه شده بود.

همچنین در سایه وضعیت مالی سخت تشکیلات خودگردان و در راستای اقدامی دیگر برای کاهش هزینه ها، عباس تصمیمی دیگر اتخاذ کرد که بر اساس آن همه خدمات مشاورانش را به عنوان مشاور بدون در نظر گرفتن نام و درجه آنها لغو کرد. عباس تصمیم گرفت قراردادهای مربوط به این مشاوران را لغو و حقوق و مزایای آنها را به عنوان مشاور متوقف کند.

انتهای پیام