۱۲۰۶ هکتار اراضی ملی اصفهان به بیت المال بازگردانده شد / تشکیل ۴۴ پرونده اخلال در نظام اقتصادی - اخبار اصفهان - اخبار استانها تسنیم

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، حجت الاسلام و المسلمین اسدالله جعفری در جمع اصحاب رسانه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیرماه به ویژه شهید بهشتی (ره) اظهار داشت: شهید بهشتی (ره) شخصیتی بود که همواره در جهت احقاق حق مظلومان قدم بر می داشت.
وی ادامه داد: وی در دوران قبل از پیروزی انقلاب با مبارزه علیه حکومت پهلوی و تبعیض ها و ظلم هایی که علیه مردم روا داشته می شد و در ابتدای پیروزی انقلاب نیز با حضور در دستگاه قضایی و مبارزه شجاعانه علیه معاندان و گروه های منحرف به ویژه گروهک منافقین حرکت می کرد.
رئیس کل دادگستری اصفهان با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب در دیدار هایی که با مسئولان قضایی کشور داشته اند، بیان کرد: یکی از تأکیداتی که رهبر معظم انقلاب همواره در دیدار با مسئولان قضایی کشور دارند توجه ویژه به تکریم ارباب رجوع است.
وی تصریح کرد: به همین مناسبت مصادیق تکریم ارباب رجوع در کارگروه هایی که با عنوان قرارگاه اجرای فرامین مقام معظم رهبری در دادگستری استان تشکیل شد، بررسی و سه محور اساسی در راستای کاهش اطاله دادرسی و افزایش رضایتمندی ارباب رجوع در دستور کار دستگاه قضایی استان قرار گرفت.
جعفری عنوان کرد: محور اول، رفع محدودیت دادگستری استان در حوزه چارت سازمانی بوده که با وجود افزایش ورودی پرونده امکان افزایش شعبه وجود نداشت. در همین خصوص با پیگیری های انجام شده و با موافقت رئیس قوه قضاییه دستور افزایش ۲۹۷ پست قضایی در چارت سازمانی دادگستری استان صادر شد.
وی بیان کرد: این اقدام امکان افزایش شعب تجدید نظر از ۴۰ به ۶۴ شعبه را فراهم می سازد و به مرور با جذب قضات در دادسرا و دادگاه، قضات با تجربه تر به تجدیدنظر منتقل و مابقی شعب تجدید نظر به مرور فعال خواهند شد و چارت محاکم و دادسرا های استان نیز افزایش قابل توجهی پیدا کرده است.
رئیس کل دادگستری اصفهان ادامه داد: محور دوم تلاش ها معطوف به افزایش سهمیه استان اصفهان در جذب کارکنان اداری بود که با تلاش های صورت گرفته در شناساندن کمبود های دستگاه قضایی استان اصفهان و حسن توجه رئیس قوه قضاییه نسبت به رفع این کمبودها، سهمیه استان در جذب نیرو های اداری جدید از ۳۴۹ نفر به ۷۷۸ نفر افزایش یافت و در نهایت پس از گذراندن مراحل استخدام، ۷۰۰ نفر به مرحله گزینش نهایی راه یافتند
وی گفت: از تعداد ۷۰۰ کارمند پذیرفته شده، تعداد ۲۳۸ نفر از ابتدای خردادماه سال جاری در حوزه های قضایی سراسر استان شروع به کار کردند و مابقی در یک یا دو مرحله دیگر، به دستگاه قضایی اضافه شده و کار خود در دادگستری استان را آغاز خواهند کرد.
جعفری در خصوص جذب قضات جدید به مجموعه قضایی استان اظهار داشت: در بحث جذب نیروی قضایی با موافقت رئیس قوه قضائیه، جذب اختصاصی قضات از حوزه علمیه و دانشگاه در دستور کار قرار گرفت و تعداد ۶۲ نفر قاضی جذب و در مرکز کارآموزی اصفهان مشغول کار آموزی شدند و تا شهریور ماه این تعداد قاضی به علاوه ۳۰ نفر قاضی دیگر در قالب جذب عمومی، وارد دستگاه قضایی استان می شوند.
وی ادامه داد: بیست نفر از قضات جدیدالورود به دلیل داشتن توان و دانش قضایی بالا، مستقیما در پست دادرسی مشغول به کار می شوند و مابقی کار خود را در دادسرا ها آغاز خواهند کرد.
رئیس کل دادگستری اصفهان بیان کرد: اگر این روند جذب نیروی قضایی تا سه سال متوالی ادامه پیدا کند دادگستری استان در آینده تا حدود زیادی، کمبود نیروی قضایی نخواهد داشت.
وی محور سوم برنامه های دستگاه قضایی استان را تلاش در جذب امکانات و اعتبار به ویژه در جهت تکمیل پروژه های عمرانی و توسعه فضای فیزیکی عنوان و خاطرنشان کرد: اختصاص اعتبار به دستگاه قضایی باید توسط دولت صورت پذیرد که در این خصوص تلاش های فراوان در حال انجام است که امیدواریم نتایج خوبی به همراه داشته باشد.
جعفری یکی دیگر از مصادیق تکریم ارباب رجوع را تسهیل در ملاقات مراجعین با مقامات عالی قضایی استان دانست و افزود: در یک سال گذشته تعداد ۶۰هزار و ۷۴۵ مورد ملاقات مردمی توسط مدیران قضایی استان انجام شد که ۷هزار و ۸۵۸ مورد توسط رییس کل، دادستان و معاونان مربوطه و مابقی توسط روسا و دادستان های دیگر حوزه های قضایی استان صورت پذیرفت.
وی همچنین از حضور سر زده در مجتمع های قضایی شهر اصفهان و دادگستری های ۲۸ حوزه قضایی دیگر در یک سال گذشته خبر داد و هدف از این اقدام را حضور میدانی و بررسی ملموس مسائل و موانع خدمت رسانی مطلوب به مراجعان و چاره اندیشی هرچه بهتر برای رفع مشکلات عنوان کرد.
رئیس کل دادگستری اصفهان با بالا دانستن آمار ورودی پرونده به دادگستری استان اصفهان نسبت به دیگر نقاط کشور تصریح کرد: در ابتدای خردادماه سال ۱۴۰۱ آمار موجودی پرونده در شعب دادگستری استان به جز شعب شورا های حل اختلاف، ۳۷۸هزار و ۲۷۲ فقره پرونده بود و در یک سال گذشته تعداد یک میلیون و ۶۷۸هزار و ۸۴۸ فقره پرونده نیز به دستگاه قضایی استان وارد شد و با تلاش همکاران اداری و قضایی، آمار پرونده های مختومه در همین بازه زمانی ۱میلیون و ۶۸۰هزار و ۵۸۴ فقره پرونده بوده است.
وی گفت: این موضوع مبین نرخ رسیدگی ۴٫۹۶ درصدی در شعب دادگستری استان است؛ که با توجه به تعداد نیرو ها و امکانات محدود مجموعه قضایی استان این آمار رسیدگی بیانگر کار جهادی و زحمات همکاران ما در دادگستری استان است.
جعفری بیشترین موضوع در پرونده های وارده به شعب کیفری استان در سال گذشته را مربوط به جرم سرقت مستوجب تعزیر (سرقت های خرد) و تعداد آن را نیز ۱۰۶٫۱۶۶ فقره پرونده اعلام کرد.
وی همچنین از تشکیل ۷۴هزار و۱۵۵ پرونده با موضوع مطالبه خسارت در شعب حقوقی استان خبر داد که این موضوع بیشترین فراوانی در بین دعاوی مطروحه در یک سال گذشته دادگستری استان بوده است.
رئیس کل دادگستری اصفهان با اشاره به وجود ۴۴ فقره پرونده با موضوعات کلاهبرداری شبکه ای منتهی به اخلال در نظام اقتصادی کشور، قاچاق سوخت، اخلال در نظام ارزی، اخلال در سهمیه حامل های یارانه ای در سال گذشته دستگاه قضائی استان اصفهان از صدور حکم همه این ۴۴ پرونده خبر داد که جزئیات تعدادی از این پرونده ها به شکل قانونی در رسانه ها منتشر شد.
وی با بیان اینکه در زمینه مبارزه با فساد و مفسدان اقتصادی جدی و قاطع هستیم، گفت: پرونده های دادگاه ویژه اقتصادی با سرعت، بررسی و هر جا که قانون اجازه بدهد جزئیات آن را نیز منتشر خواهیم کرد.
جعفری در ادامه از بررسی ۴هزار و ۲۵۲ فقره درخواست با موضوع اعمال ماده ۴۷۷ در یک سال گذشته خبر داد و اظهار داشت: این تعداد درخواست توسط سه قاضی با مجموع سابقه ای حدود ۱۰۰ سال تجربه کار قضایی بررسی شد و اعلام نظر شد.
وی حداکثر مدت زمان رسیدگی به پرونده های با موضوع اعمال ماده ۴۷۷ را ۳ ماه اعلام کرد و تصریح کرد: تا پایان شهریورماه زمان اعلام نظر در این پرونده ها به دو ماه خواهد رسید.
رئیس کل دادگستری اصفهان نیز آماری از میزان صدور ابلاغ الکترونیک در استان اعلام کرد و گفت: در دادگستری استان اصفهان ۱۰۰ درصد پرونده ها ثبت سیستم می شود همچنین با برنامه ریزی و اقدامات صورت گرفته تعداد افرادی که در سامانه ثنا ثبت نام شده اند و ساکن استان اصفهان هستند به ۲میلیون و ۵۰۶هزار و۶۵۶ نفر رسیده است.
وی افزود: از ۷میلیون و۲۲۳هزار و ۱۲۰ فقره ابلاغیه که توسط شعب قضایی صادر شد تعداد ۶میلیون و ۸۹۴هزار و ۱۶۸ معادل ۴٫۹۵ درصد ابلاغ ها الکترونیک بوده که با توجه به گستردگی استان و تنوع اقلیم و همچنین حضور اقوام و ملیت های مختلف در استان اصفهان این آمار، آمار مطلوبی به حساب می آید، اما تلاش برای افزایش آن ادامه دارد.
جعفری با اشاره به آزادی ۹هزار و ۳۱۴ نفر از زندان های استان در یک سال گذشته اضافه کرد: از این تعداد ۷هزار و ۲۷۹ زندانی در ۲۵ جلسه تشکیل شده در قالب کمسیون عفو، مورد عفو موردی و معیاری قرار گرفتند و حدود هزار نفر نیز با کمک خیران و ستاد دیه به آغوش خانواده های خود بازگشتند.
وی ضمن تقدیر از خیران نیک اندیش استان اصفهان تصریح کرد: در برنامه هایی که به منظور کمک برای آزادی زندانیان برگزار شد حدود ۵۰ هزار نفر از مردم اصفهان از کودک گرفته تا سالمند، مردم عادی و خیرین در این طرح شرکت کردند که این میزان مشارکت در کل کشور بی نظیر است.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان همچنین بر استفاده از پابند الکترونیکی، آزادی مشروط و صدور احکام جایگزین حبس نظیر ارائه خدمات رایگان عمومی در جهت کاهش جمعیت کیفری زندان های استان تاکید کرد.
وی از بازدید از ۲۳ واحد تولیدی توسط رییس کل دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و دبیر این ستاد خبر داد و اظهار داشت: با اقدامات دستگاه قضایی استان ۵۱ واحد تولیدی در طی یک سال گذشته شامل کارخانه، کارگاه و شرکت، احیا شد یا از تعطیلی آن ها جلوگیری به عمل آمد و این اقدام، منجر به تثبیت ۳۳هزار و ۹۱۵ فرصت شغلی در استان گردید.
جعفری در ادامه به اقدامات شورای حفظ حقوق بیت المال دادگستری استان اشاره کرد و گفت: با تلاش های شورای حفظ حقوق بیت المال هزار و ۲۰۶ هکتار از اراضی ملی، رفع تصرف و به بیت المال بازگردانده شد. همچنین ۱۹۰ هکتار از زمین های حریم و بستر رودخانه ها نیز آزاد شد.
انتهای پیام/ ۱۶۳
وی ادامه داد: وی در دوران قبل از پیروزی انقلاب با مبارزه علیه حکومت پهلوی و تبعیض ها و ظلم هایی که علیه مردم روا داشته می شد و در ابتدای پیروزی انقلاب نیز با حضور در دستگاه قضایی و مبارزه شجاعانه علیه معاندان و گروه های منحرف به ویژه گروهک منافقین حرکت می کرد.
رئیس کل دادگستری اصفهان با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب در دیدار هایی که با مسئولان قضایی کشور داشته اند، بیان کرد: یکی از تأکیداتی که رهبر معظم انقلاب همواره در دیدار با مسئولان قضایی کشور دارند توجه ویژه به تکریم ارباب رجوع است.
وی تصریح کرد: به همین مناسبت مصادیق تکریم ارباب رجوع در کارگروه هایی که با عنوان قرارگاه اجرای فرامین مقام معظم رهبری در دادگستری استان تشکیل شد، بررسی و سه محور اساسی در راستای کاهش اطاله دادرسی و افزایش رضایتمندی ارباب رجوع در دستور کار دستگاه قضایی استان قرار گرفت.
جعفری عنوان کرد: محور اول، رفع محدودیت دادگستری استان در حوزه چارت سازمانی بوده که با وجود افزایش ورودی پرونده امکان افزایش شعبه وجود نداشت. در همین خصوص با پیگیری های انجام شده و با موافقت رئیس قوه قضاییه دستور افزایش ۲۹۷ پست قضایی در چارت سازمانی دادگستری استان صادر شد.
وی بیان کرد: این اقدام امکان افزایش شعب تجدید نظر از ۴۰ به ۶۴ شعبه را فراهم می سازد و به مرور با جذب قضات در دادسرا و دادگاه، قضات با تجربه تر به تجدیدنظر منتقل و مابقی شعب تجدید نظر به مرور فعال خواهند شد و چارت محاکم و دادسرا های استان نیز افزایش قابل توجهی پیدا کرده است.
رئیس کل دادگستری اصفهان ادامه داد: محور دوم تلاش ها معطوف به افزایش سهمیه استان اصفهان در جذب کارکنان اداری بود که با تلاش های صورت گرفته در شناساندن کمبود های دستگاه قضایی استان اصفهان و حسن توجه رئیس قوه قضاییه نسبت به رفع این کمبودها، سهمیه استان در جذب نیرو های اداری جدید از ۳۴۹ نفر به ۷۷۸ نفر افزایش یافت و در نهایت پس از گذراندن مراحل استخدام، ۷۰۰ نفر به مرحله گزینش نهایی راه یافتند
وی گفت: از تعداد ۷۰۰ کارمند پذیرفته شده، تعداد ۲۳۸ نفر از ابتدای خردادماه سال جاری در حوزه های قضایی سراسر استان شروع به کار کردند و مابقی در یک یا دو مرحله دیگر، به دستگاه قضایی اضافه شده و کار خود در دادگستری استان را آغاز خواهند کرد.
جعفری در خصوص جذب قضات جدید به مجموعه قضایی استان اظهار داشت: در بحث جذب نیروی قضایی با موافقت رئیس قوه قضائیه، جذب اختصاصی قضات از حوزه علمیه و دانشگاه در دستور کار قرار گرفت و تعداد ۶۲ نفر قاضی جذب و در مرکز کارآموزی اصفهان مشغول کار آموزی شدند و تا شهریور ماه این تعداد قاضی به علاوه ۳۰ نفر قاضی دیگر در قالب جذب عمومی، وارد دستگاه قضایی استان می شوند.
وی ادامه داد: بیست نفر از قضات جدیدالورود به دلیل داشتن توان و دانش قضایی بالا، مستقیما در پست دادرسی مشغول به کار می شوند و مابقی کار خود را در دادسرا ها آغاز خواهند کرد.
رئیس کل دادگستری اصفهان بیان کرد: اگر این روند جذب نیروی قضایی تا سه سال متوالی ادامه پیدا کند دادگستری استان در آینده تا حدود زیادی، کمبود نیروی قضایی نخواهد داشت.
وی محور سوم برنامه های دستگاه قضایی استان را تلاش در جذب امکانات و اعتبار به ویژه در جهت تکمیل پروژه های عمرانی و توسعه فضای فیزیکی عنوان و خاطرنشان کرد: اختصاص اعتبار به دستگاه قضایی باید توسط دولت صورت پذیرد که در این خصوص تلاش های فراوان در حال انجام است که امیدواریم نتایج خوبی به همراه داشته باشد.
جعفری یکی دیگر از مصادیق تکریم ارباب رجوع را تسهیل در ملاقات مراجعین با مقامات عالی قضایی استان دانست و افزود: در یک سال گذشته تعداد ۶۰هزار و ۷۴۵ مورد ملاقات مردمی توسط مدیران قضایی استان انجام شد که ۷هزار و ۸۵۸ مورد توسط رییس کل، دادستان و معاونان مربوطه و مابقی توسط روسا و دادستان های دیگر حوزه های قضایی استان صورت پذیرفت.
وی همچنین از حضور سر زده در مجتمع های قضایی شهر اصفهان و دادگستری های ۲۸ حوزه قضایی دیگر در یک سال گذشته خبر داد و هدف از این اقدام را حضور میدانی و بررسی ملموس مسائل و موانع خدمت رسانی مطلوب به مراجعان و چاره اندیشی هرچه بهتر برای رفع مشکلات عنوان کرد.
رئیس کل دادگستری اصفهان با بالا دانستن آمار ورودی پرونده به دادگستری استان اصفهان نسبت به دیگر نقاط کشور تصریح کرد: در ابتدای خردادماه سال ۱۴۰۱ آمار موجودی پرونده در شعب دادگستری استان به جز شعب شورا های حل اختلاف، ۳۷۸هزار و ۲۷۲ فقره پرونده بود و در یک سال گذشته تعداد یک میلیون و ۶۷۸هزار و ۸۴۸ فقره پرونده نیز به دستگاه قضایی استان وارد شد و با تلاش همکاران اداری و قضایی، آمار پرونده های مختومه در همین بازه زمانی ۱میلیون و ۶۸۰هزار و ۵۸۴ فقره پرونده بوده است.
وی گفت: این موضوع مبین نرخ رسیدگی ۴٫۹۶ درصدی در شعب دادگستری استان است؛ که با توجه به تعداد نیرو ها و امکانات محدود مجموعه قضایی استان این آمار رسیدگی بیانگر کار جهادی و زحمات همکاران ما در دادگستری استان است.
جعفری بیشترین موضوع در پرونده های وارده به شعب کیفری استان در سال گذشته را مربوط به جرم سرقت مستوجب تعزیر (سرقت های خرد) و تعداد آن را نیز ۱۰۶٫۱۶۶ فقره پرونده اعلام کرد.
وی همچنین از تشکیل ۷۴هزار و۱۵۵ پرونده با موضوع مطالبه خسارت در شعب حقوقی استان خبر داد که این موضوع بیشترین فراوانی در بین دعاوی مطروحه در یک سال گذشته دادگستری استان بوده است.
رئیس کل دادگستری اصفهان با اشاره به وجود ۴۴ فقره پرونده با موضوعات کلاهبرداری شبکه ای منتهی به اخلال در نظام اقتصادی کشور، قاچاق سوخت، اخلال در نظام ارزی، اخلال در سهمیه حامل های یارانه ای در سال گذشته دستگاه قضائی استان اصفهان از صدور حکم همه این ۴۴ پرونده خبر داد که جزئیات تعدادی از این پرونده ها به شکل قانونی در رسانه ها منتشر شد.
وی با بیان اینکه در زمینه مبارزه با فساد و مفسدان اقتصادی جدی و قاطع هستیم، گفت: پرونده های دادگاه ویژه اقتصادی با سرعت، بررسی و هر جا که قانون اجازه بدهد جزئیات آن را نیز منتشر خواهیم کرد.
جعفری در ادامه از بررسی ۴هزار و ۲۵۲ فقره درخواست با موضوع اعمال ماده ۴۷۷ در یک سال گذشته خبر داد و اظهار داشت: این تعداد درخواست توسط سه قاضی با مجموع سابقه ای حدود ۱۰۰ سال تجربه کار قضایی بررسی شد و اعلام نظر شد.
وی حداکثر مدت زمان رسیدگی به پرونده های با موضوع اعمال ماده ۴۷۷ را ۳ ماه اعلام کرد و تصریح کرد: تا پایان شهریورماه زمان اعلام نظر در این پرونده ها به دو ماه خواهد رسید.
رئیس کل دادگستری اصفهان نیز آماری از میزان صدور ابلاغ الکترونیک در استان اعلام کرد و گفت: در دادگستری استان اصفهان ۱۰۰ درصد پرونده ها ثبت سیستم می شود همچنین با برنامه ریزی و اقدامات صورت گرفته تعداد افرادی که در سامانه ثنا ثبت نام شده اند و ساکن استان اصفهان هستند به ۲میلیون و ۵۰۶هزار و۶۵۶ نفر رسیده است.
وی افزود: از ۷میلیون و۲۲۳هزار و ۱۲۰ فقره ابلاغیه که توسط شعب قضایی صادر شد تعداد ۶میلیون و ۸۹۴هزار و ۱۶۸ معادل ۴٫۹۵ درصد ابلاغ ها الکترونیک بوده که با توجه به گستردگی استان و تنوع اقلیم و همچنین حضور اقوام و ملیت های مختلف در استان اصفهان این آمار، آمار مطلوبی به حساب می آید، اما تلاش برای افزایش آن ادامه دارد.
جعفری با اشاره به آزادی ۹هزار و ۳۱۴ نفر از زندان های استان در یک سال گذشته اضافه کرد: از این تعداد ۷هزار و ۲۷۹ زندانی در ۲۵ جلسه تشکیل شده در قالب کمسیون عفو، مورد عفو موردی و معیاری قرار گرفتند و حدود هزار نفر نیز با کمک خیران و ستاد دیه به آغوش خانواده های خود بازگشتند.
وی ضمن تقدیر از خیران نیک اندیش استان اصفهان تصریح کرد: در برنامه هایی که به منظور کمک برای آزادی زندانیان برگزار شد حدود ۵۰ هزار نفر از مردم اصفهان از کودک گرفته تا سالمند، مردم عادی و خیرین در این طرح شرکت کردند که این میزان مشارکت در کل کشور بی نظیر است.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان همچنین بر استفاده از پابند الکترونیکی، آزادی مشروط و صدور احکام جایگزین حبس نظیر ارائه خدمات رایگان عمومی در جهت کاهش جمعیت کیفری زندان های استان تاکید کرد.
وی از بازدید از ۲۳ واحد تولیدی توسط رییس کل دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و دبیر این ستاد خبر داد و اظهار داشت: با اقدامات دستگاه قضایی استان ۵۱ واحد تولیدی در طی یک سال گذشته شامل کارخانه، کارگاه و شرکت، احیا شد یا از تعطیلی آن ها جلوگیری به عمل آمد و این اقدام، منجر به تثبیت ۳۳هزار و ۹۱۵ فرصت شغلی در استان گردید.
جعفری در ادامه به اقدامات شورای حفظ حقوق بیت المال دادگستری استان اشاره کرد و گفت: با تلاش های شورای حفظ حقوق بیت المال هزار و ۲۰۶ هکتار از اراضی ملی، رفع تصرف و به بیت المال بازگردانده شد. همچنین ۱۹۰ هکتار از زمین های حریم و بستر رودخانه ها نیز آزاد شد.
انتهای پیام/ ۱۶۳
گفتگو با هوش مصنوعی
💬 سلام! میخوای دربارهی «۱۲۰۶ هکتار اراضی ملی اصفهان به بیت المال بازگردانده شد / تشکیل ۴۴ پرونده اخلال در نظام اقتصادی - اخبار اصفهان - اخبار استانها تسنیم» بیشتر بدونی؟ من اینجام که راهنماییت کنم.