بانک تجارت طی جوابیه ای منتشر شد؛

به گزارش به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان ، به نقل از روابط عمومی بانک تجارت، در پی درج خبری تحت عنوان «بانک تجارت نساجی سبلان پارچه را تعیین تکلیف کند» به نقل از اکبر بهنام جو استاندار اردبیل که از طریق باشگاه خبرنگاران جوان اردبیل منعکس شد ، محمد رضا نورمحمدی مدیر امور حقوقی بانک تجارت از آمادگی این بانک برای تعیین تکلیف مشکلات این کارخانه با همکاری و مساعدت استانداری و سایر ارگانهای ذیربط خبر داد به شکلی که منافع بانک ، ذینفعان و سهامداران آن تامین شود. به نقل از روابط عمومی بانک تجارت، در پی درج خبری تحت عنوان «بانک تجارت نساجی سبلان پارچه را تعیین تکلیف کند» به نقل از اکبر بهنام جو استاندار اردبیل که از طریقاردبیل منعکس شد ، محمد رضا نورمحمدی مدیر امور حقوقی بانک تجارت از آمادگی این بانک برای تعیین تکلیف مشکلات این کارخانه با همکاری و مساعدت استانداری و سایر ارگانهای ذیربط خبر داد به شکلی که منافع بانک ، ذینفعان و سهامداران آن تامین شود.

نورمحمدی مدیر امور حقوقی بانک تجارت با اشاره به سابقه همکاری این بانک با واحد تولیدی سبلان پارچه، گفت: این بانک در سال ۱۳۸۳ تسهیلات قابل توجهی را به شرکت نساجی سبلان پارچه پرداخت کرد، ولی ایفاء تعهدات از جانب شرکت مذکور در سررسید های مقرر صورت نگرفت و علیرغم مساعدت های انجام شده از سوی بانک تجارت، در نهایت باستناد وثایق اخذ شده اقدام قانونی علیه شرکت انجام شد که این اقدام در راستای رعایت حقوق سهامداران و در جهت تامین مصالح بانک بوده است.

مدیر امور حقوقی بانک تجارت افزود: به موازات اقدامات قانونی، در سال ۱۳۸۶ به دلیل سوء مدیریت مدیران وقت شرکت، شورای تامین استان اردبیل، بهره برداری از کارخانه را به یکی از شرکت های تابعه بانک واگذار کرد که در همین اثناء به دلیل صدور حکم ورشکستگی شرکت مذکور توسط شعبه ۲۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران، امر تصفیه به اداره امور ورشکستگی تهران ارجاع شد که متعاقبا با انعقاد قرارداد اجاره فیمابین شرکت تابعه بانک با اداره تصفیه نسبت به ادامه فعالیت کارخانه از سال ۹۲ الی ۹۴ مبادرت شد.