به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، بسیاری از کارشناسان و ناظران معتقدند که سیاست های رژیم آل سعود عربستان را به ورطه نابودی خواهد کشاند؛ چراکه این کشور با بدهی های بی سابقه ای مواجه است که این بدهی ها در آینده ای نه چندان دور بحران های جدی تری را به وجود می آورند.

سعودی لیکس در گزارشی نوشت که مقامات سعودی فاش کردند که با تداوم کاهش درآمدهای صادرات نفت، حجم بدهی خود را که در سال ۲۰۲۲ به ۲۵۰ میلیارد دلار رسید، حفظ خواهند کرد و پیشنهاد کردند که بدهی عمومی عربستان برای سال ۲۰۲۲ در ۹۳۸ میلیارد ریال باقی بماند.

داده های مرکز ملی مدیریت بدهی عربستان سعودی نشان می دهد که عربستان سعودی در سال جاری باید بر روی تامین مالی مجدد بدهی هایی به ارزش ۴۳ میلیارد ریال (۱۱٫۴۶ میلیارد دلار) تمرکز کند.

ریاض با هزینه های بیهوده در جشن ها و سرگرمی ها با مشکلات بزرگی مواجه است.

تامین مالی از خلال بازار بدهی زمانی اتفاق می افتد که وام گیرنده (در این مورد عربستان سعودی) برای وامی با شرایط پرداخت بیشتر از وام مقرر قبلی درخواست دهد.

بدهی های عربستان به طور قابل توجهی افزایش یافت. ناظران این امر را به کاهش درآمدهای صادرات نفت و هزینه های هنگفت عمومی دولت نسبت دادند.

خبرگزاری بلومبرگ اعلام کرد که دولت عربستان ممکن است استقراض داخلی یا خارجی از جمله ارائه اوراق قرضه در بازارهای مالی یا سایر جایگزین های تامین مالی دولتی را در نظر بگیرد.

داده های واقعی نشان می دهد که دولت سعودی در حال پر کردن چالش ها و بحران های این کشور با ایده هایی است که ثروت کشور را هدر می دهد.

انتظارات دولت آل سعود در مورد کلیات بودجه سال ۲۰۲۲ نشان می دهد که مالیات بیشتری بر شهروندان در عربستان تحمیل می شود و این ارقام اعلام شده تنها تبلیغاتی برای سیاست های «محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی است.

محافل وابسته به رژیم آل سعود دستیابی به مازاد بودجه ۲۰۲۲ را تبلیغ و رسانه های رسمی با وجود اطلاعات نادرست و ارقام غیرواقع بینانه، از رویکرد بن سلمان تمجید کردند.

ارقام و آمار نهادهای دولتی نشان می دهد که عربستان به مدت ۷ سال از کسری بودجه رنج می برد که این کسری بودجه منوط به سیاست های اقتصادی رژیم آل سعود بوده است. اعلام چشم انداز ۲۰۳۰ و ارقام غیرواقع بینانه از سوی ولیعهد سعودی نیز عربستان را با چالش های اقتصادی زیادی مواجه کرده است.

نگاهی گذرا به انتظارات دولت آل سعود در مورد کلیات بودجه سال ۲۰۲۲ نشان می دهد که این امر باید در نتیجه کاهش مخارج دولت حاصل شود. در این بودجه درآمدهای کشور ۱۰۴۵ میلیارد ریال (۲۷۸٫۶ میلیارد دلار) عربستان پیش بینی شده است که نسبت به سال ۲۰۲۱ افزایش ۱۱۵ میلیارد ریالی (۳۰٫۶ میلیارد دلار) در مقایسه با سال گذشته است. همچنین هزینه های کشور ۹۵۵ میلیارد ریال (۲۵۴٫۶ میلیارد دلار) پیش بینی شده که نسبت به سال گذشته کاهش ۶۰ میلیارد ریالی (۱۶ میلیارد دلار) داشته است. در حالی که عربستان بودجه ۲۰۲۱ خود را با ۸۵ میلیارد دلار کسری تنظیم کرد، امسال بودجه را بر اساس مازاد ۹۰ میلیارد ریالی (۲۴ میلیارد دلار) تنظیم کرده است.

کاهش هزینه های دولت به معنای کاهش سرعت پروژه های سرمایه گذاری و کاهش فرصت های شغلی است که در وهله اول بر شهروندان تأثیر می گذارد. از سوی دیگر افزایش واضحی در درآمدهای عربستان مشاهده نمی شود.

عربستان به مدت ۷ سال از کسری بودجه رنج می برد.کسری بودجه در عربستان طی سالهای گذشته یک سناریو تکراری بوده است؛ به ویژه اینکه بعد از آغاز جنگ ویرانگر یمن بخش عمده ای از بودجه این کشور صرف خرید تجهیزات نظامی شد.

ریاض اقداماتی مانند سه برابر شدن مالیات بر ارزش افزوده و لغو هزینه کمک هزینه زندگی را با هدف افزایش منابع دولت که با کاهش تاریخی قیمت نفت خالی شده بود، اعمال کرد و درآمدهای غیرنفتی نیز تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا کاهش یافت.

ریاض پس از کاهش قیمت نفت از اواسط سال ۲۰۱۴ به بازار بدهی متوسل شد که منبع اصلی درآمد بزرگترین صادرکننده نفت خام و سومین تولیدکننده بزرگ در جهان است.

اخیرا یک موسسه بین المللی فاش کرد که عربستان سعودی با وجود افزایش قیمت نفت، دوباره به بازارهای بدهی متوسل شده تا وام جدیدی استقراض کند.

منابعی به رویترز گفتند که عربستان سعودی در حال مذاکره با بانک ها برای اصلاح شرایط وام ۱۶ میلیارد دلاری سررسید سال ۲۰۲۳ و احتمال کاهش حجم این وام است، در حالی که بزرگترین صادرکننده نفت جهان به دنبال کاهش بدهی های دولتی موجود است.

قرض های مکرر دولت از صندوق سرمایه گذاری عمومی برای تامین مالی پروژه های چشم انداز ۲۰۳۰ واقعیت بحران مالی عربستان را تایید می کند.

انتهای پیام/