به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ یکصد و چهاردهمین جلسه شورای شهر تهران با موضوع بررسی ادامه بررسی مواد لایحه برنامه ۵ ساله سوم شهر تهران برگزار شد، در جلسه امروز شورای شهر تهران بررسی ماده ۳۱، نخستین بخشی بود که اعضای شورای شهر تهران به آن پرداختند و در نهایت این ماده با ۱۴ رای به تصویب رسید.

در این ماده آمده است: شهرداری موظف است با هدف تامین مالی شهرداری با کمترین هزینه و ریسک قابل تحمل اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- «مدیریت بدهی های شهرداری» در سال نخست اجرای برنامه، به نحوی که اقدامات لازم برای پایداری بدهی های شهرداری در افق ۰۱ ساله انجام گیرد

۲- استقرار سامانه مدیریت بدهی ها و مطالبات شهرداری در سال نخست اجرای برنامه

۳- ایجاد بدهی جدید توسط هر یک از واحدها، شرکت ها و سازمان های شهرداری در چارچوب بودجه مصوب

۴- شهرداری موظف است جدول زمان بندی و مکانیزم تسویه دیون و تعهدات به اشخاص حقیقی و حقوقی و بازپرداخت وام های دریافتی را در سال نخست برنامه تدوین و منابع موردنیاز برای پرداخت آن به تفکیک سال های برنامه پیش بینی و به شورا ارائه کند.

اعضای شورای شهر تهران سپس ماده ۳۲ را بررسی کردند که این ماده نیز به تصویب رسید؛ در این ماده آمده است: شهرداری موظف است برای اتمام پروژه های نیمه تمام، و افزایش بهره وری پروژه های تکمیل شده و در حال بهره برداری، استفاده از روش های مشارکت عمومی خصوصی را در اولویت قرار دهد. بر همین اساس شهرداری باید:

الف. لایحه مشارکت عمومی- خصوصی شهرداری مشتمل بر تعریف انواع پروژه ها و اماکن قابل مشارکت، ساختار و فرآیندهای اجرایی و تشکیل کارگروه های توسعه مشارکت، روش ها و قراردادهای مشارکت، نحوه انتخاب بخش خصوصی، تامین مالی دوره احداث و بهره برداری، ریسک ها و تضامین، حل اختلاف و سایر ضوابط عمومی حداکثر ظرف مدت ۳ ماه پس از تصویب برنامه به شورا ارائه کند.

ب. تعریف و پیشنهاد طرح تملک دارایی های سرمایه ای جدید از محل منابع عمومی شهرداری و یا منابع داخلی و درآمدهای اختصاصی سازمان ها و شرکت های تابعه تامین اعتبار شود، صرفا پیشنهاد پروژه مبتنی بر تامین مالی پروژه محور مشخص با رعایت نظام نامه پذیرش پروژه های جدید شهرداری همراه با ارائه توجیهات کامل و مطالعات پیش نیاز شامل پیوست فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و محطی زیستی، دسترس پذیری و پدافند غیرعامل، شیوه تامین مالی و سرماهی گذاری بر اساس روش مشارکت عمومی خصوصی امکان پذیر است.

در تبصره این ماده آمده است: در صورت نبود متقاضی پس از فراخوان اولیه در این پروژه ها، شهرداری مکلف به تهیه گزارش توجیهی مبنی بر عدم امکان اجرای پروژه به روش مشارکت عمومی خصوصی است و پیشنهاد پروژه جدید را به همراه مطالعات توجیهی در چارچوب سایر قوانین و مقررات به عنوان پیوست لایحه بودجه سالانه برای بررسی به شورا ارسال می کند.

ج. لازم است سالانه حداقل بهره برداری از ۲۰ درصد زیرساخت های اجتماعی، فرهنگی ورزشی، خدماتی، اقتصادی شهری از طریق قراردادهای مشارکت عمومی – خصوصی مانند اجاره بلندمدت یا واگذاری مدیریت (بصورت خودگردان یا با پرداخت هزینه سرانه خدمات در مناطق کمتر برخوردار) به بخش خصوصی، تعاونی ها و سازمانهای مردم نهاد واگذار گردد و از پیش بینی هرگونه اعتبار برای نگهداشت این طرح ها و واحدها اجتناب گردد، به نحوی که تا سال پایان برنامه بهره برداری از کلیه این اماکن در چارچوب مشارکت عمومی – خصوصی انجام گیرد.

د. جلب مشارکت و جذب سرمایه جهت حفظ و احیاء آثار ارزشمند تاریخی، فرهنگی و طبیعی واقع در حریم با رویکرد توسعه پایدار اعضای شورای شهر تهران پس از بررسی آن در نهایت تصمیم به حذف آن و پیشنهاد جایگزینی ماده ۲۶ از این برنامه به جای ماده ۳۲ دادند.

اعضای شورای شهر تهران در ادامه به بررسی ماده ۳۳ از برنامه ۵ ساله سوم شهرداری تهران پرداختند که در متن این ماده واحده آمده است: به منظور انطباق بودجه های سنواتی با عملکرد شهرداری، حاکم نمودن انضباط مالی، اصلاح فرآیند برنامه ریزی و نظارت بر عملکرد و هزینه ها باید مورد زیر مورد توجه قرار گیرد:

۱.لایحه بودجه سالانه شهرداری را به صورت جامع و دربرگیرنده کلیه عملیات اجرایی مالی از حیث منابع و مصارف سازمانها، شرکت ها و موسسات وابسته تهیه و به شورا ارائه کند.

۲- در صورت نیاز به اصلاحیه بودجه، شهرداری این اصلاحیه را حداکثر تا پایان مهرماه هر سال به شورا ارائه کند.

۳- حفظ نسبت بدهی به درآمد شهرداری، سازمانها، شرکت ها و موسسات تابعه در سطح ۲۰۰ درصد (افزایش این نسبت فقط برای طرح های انتفاعی تملک دارایی سرمایه ای) و با اخذ مجوز از شورا مجاز است

۴- ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در جداول بودجه مصوب سالانه ممنوع است.

۵- از صرفه جویی حاصل از تفاضل بین بهای تمام شده مورد توافق در تفاهم نامه عملکردی و هزینه های قطعی فعالیت یا محصول، ۳۰ درصد به منظور ایجاد انگیزه در کارکنان واحد تابعه به عنوان پرداخت غیرمستمر بر اساس دستورالعمل ابلاغی شهرداری و ۷۰ درصد دیگر برای افزایش طرح های تملک دارای های سرمایه ای مازاد بر سقف تخصیص اعتبارات مصوب کمیته تخصیص هزینه می شود که در نهایت اعضای شورای شهر تهران به حذف این ماده واحده و جایگزینی ماده ۲۶ رای دادند.

ماده (۳۴) نیز از دیگر موادی بود که اعضای شورای شهر تهران در جلسه امروز به آن پرداختند و در نهایت اعضا به حذف بند ۴ از این ماده با ۱۸ رای توافق کردند و کل ماده ۳۴ نیز با ۱۸ رای مورد تصویب قرار گرفت.

در ماده ۳۴ آمده است: شهرداری موظف است به منظور کاهش و مدیریت بخشی از هزینه های توسعه و نگهداری فضای سبز و شناسایی منابع درآمدی پایدار در سال نخست برنامه نسبت به بازنگری نظام نامه فنی و اجرایی نگهداشت فضای سبز و ساماندهی قراردادهای نگهداشت فضای سبز و ایجاد سامانه انتشار عمومی وضعیت درختان، مطابق با محورهای ذیل اقدام کند:

۱- واگذاری مدیریت نگهداشت تعدادی از بوستانهای محلی منتخب در چارچوب مشارکت بخش عمومی خصوصی و نیز مسئولیت اجتماعی شرکت های CSR به عنوان پایلوت به معتمدین محلی و گروه های داوطلب مردمی و شرکت ها و سازمان های خارج از شهرداری

۲- کاهش هزینه های نگهداشت و اقدامات عمرانی با تأکید بر حذف الما ن های غیرضروری، کاهش سطوح سخت و عدم استفاده از مصالح گران قیمت

۳- بازنگری مبنای سنجش احجام

۴- اجرای طرح های موضعی برای معابر ویژه، بوستان های فرامنطقه ای

ایجاد سامانه ثبت مکانی درختان معابر، میادین، بوستان ها و انتشار عمومی این نقشه ها

به گزارش تسنیم در ماده ۳۵ نیز به تعیین تکلیف بدهی های دولت به شهرداری پرداخته است که در متن این ماده آمده است: به منظور تعیین تکلیف بدهی های دولت به شهرداری، شهرداری مکلف است:

۱- نسبت به شناسائی و حسابرسی بدهی های دولت به شهرداری از طریق استفاده از خدمات سازمان حسابرسی اقدام و میزان و نوع بدهی های قطعی دولت به شهرداری را حداکثر تا پایان سال نخست برنامه به شورا اعلام نماید. همچنین، شهرداری موظف است در پایان اردیبهشت هر سال، میزان بدهی های قطعی دولت به شهرداری تا پایان سال گذشته، میزان بدهی تسویه شده در سال گذشته، و برنامه ی تسویه مطالبات در سال جاری را در گزارشی به صورت عمومی منتشر نماید.

۲- به منظور وصول بدهی ها، شهرداری مجاز است هرگونه پرداخت غیرنقد دیون دولت در قالب اسناد خزانه اسلامی، اوراق تسویه بانکی، تهاتر، تسویه پایاپای و یا سایر روش ها را تا سقف تعیین شده در بودجه مصوب، پیگیری و اجرایی نماید

۳- شهرداری مجاز است، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه تا پایان سال ۶۹۳۱ ایجاد شده است را با اسناد خزانه اسلامی، یا سایر اوراق بهادار دولتی قابل واگذاری به غیر، در سقف بودجه ی غیرنقد مصوب، و بر اساس تخصیص اداره کل خزانه داری، به ارزش اسمی آنها تسویه نماید.

این ماده توسط اعضای شورای شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت اعضا به حذف بند یک این ماده رای دادند ضمن اینکه کل ماده ۳۵ نیز با ۱۶ رای به تصویب رسید.

اعضای شورای شهر تهران سپس به بررسی ماده ۳۶ از برنامه سوم توسعه شهر تهران پرداختند و این ماده نیز با ۱۸ رای به تصویب اعضای شورای شهر قرار گرفت.

در این ماده واحده آمده است: با هدف مدیریت جریان نقدی شهرداری مکلف است اقدامات زیر را عملیاتی کند:

- حداکثر ظرف مدت ۳ ماه تمهیدات لازم به نحوی فراهم گردد که کلیه واحدهای اجرایی شهرداری اعم از مناطق، سازمان ها، شرکت ها و موسسات وابسته منابع درآمدی خود را در حسابهای معرفی شده بانکی توسط اداره کل خزانه داری شهرداری که به تأیید شورا رسیده است، واریز و برداشت کنند.

- استقرار خزانه داری الکترونیک تا پایان سال نخست برنامه

- حذف هرگونه دریافت نقدی وجه در کلیه واحدهای شهرداری، سازمان ها، شرکت ها و موسسات وابسته و جایگزین نمودن دریافت و پرداخت الکترونیک تا پایان سال نخست برنامه

- تهیه دستورالعمل مدیریت جریان نقدی شهرداری با هدف استفاده بهینه از جریان وجوع

منابع نقدی مازاد در طول دوره و ارائه به شورا جهت تصویب تا پایان سال نخست برنامه

اعضای شورای شهر تهران در ادامه بررسی ماده ۳۷ را در دستور کاری خود قرار دادند که در این ماده آمده است: با توجه به ضرورت تأمین منابع مالی برای اجرای پروژه های شهری از طریق فروش اوراق مشارکت با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به منظور تشویق شهروندان و صاحبان سرمایه محلی به خرید اوراق، به شهرداری اجازه داده می شود علاوه بر سود علی الحساب تضمینی و سود آخر دوره به صاحبان اوراق، مشوق های زیر را اعطا کند:

۱- حداکثر تا ۵ درصد ارزش اوراق در اختیار متقاضی در هزینه های پروانه ساختمانی پایانکار؛ عوارض تخفیف مازاد بر تخفیف پیش بینی شده برای عموم محاسبه و اعمال کند.

۲- به دارندگان اوراق مشارکت منتشر شده شهرداری که برای مدت طولانی این اوراق را نگهداری می کنند و در سررسید نسبت به تسویه اصل اوراق نمی کنند علاوه بر سود علی الحساب پیش بینی شده از سوی بانک مرکزی به شرح زیر پاداش دهد:

- دارندگان اوراق مشارکت برای مدت تا شش ماه نگهداری پس از سر رسید تا ۲ درصد سود بیشتر

- دارندگان اوراق مشارکت برای مدت تا یکسال نگهداری پس از سررسید تا ۵ درصد سود بیشتر

تبصره: این تسهیلات شامل شرکت های تأمین سرمایه که اوراق مشارکت شهرداری را در قالب قرارداد خریداری می کنند، نمی شود. این ماده واحده با ۱۳ رای به تصویب اعضای شورای شهر تهران رسید.

ماده (۳۸) از دیگر موادی بود که اعضای شورای شهر تهران در نوبت صبح امروز به بررسی آن پرداختند که در این ماده واحده آمده است: به منظور حفظ ارزش دارایی های نقدی شهرداری و فراهم نمودن زمینه استفاده از ظرفیت های بازار سرمایه به شهرداری اجازه داده می شود، سالانه تا سقف حداکثر ۱۰۰۰ میلیارد ریال از محل منابع حاصل از واگذاری زمین، پروانه و نیز سهم الشرکه خود در پروژه های مشارکتی، نسبت به خرید سهام، اوراق و واحدهای صندوق های سرمایه گذاری که در بازار بورس و فرابورس اوراق بهادار معامله می شود، با انجام بررسی های اقتصادی به نرخ روز تابلو بورس اقدام نماید.

تبصره: در انجام خدمات موضوع این مصوبه، شهرداری از خدمات کارگزاران و سبدگردانان بازار سرمایه استفاده نماید به نحوی که منافع شهرداری از این سرمایه گذاری در سقف بالاتر از سود سپرده های بانکی از سوی کارگزار تضمین شود.

در نهایت این ماده واحده با ۱۵ رای به تصویب اعضای شورای شهر تهران رسید.

در ماده ۳۹ برنامه ۵ ساله سوم شهر تهران به شهرداری اجازه داده می شود به منظور استفاده از ظرفیت ها و منابع مالی و سرمایه ای متنوع و ابزارهای مالی جدید موجود در این زمینه با هدف جلب مشارکت های مردمی و جذب سرمایه های خرد نسبت به تشکیل و تأسیس « صندوق سرمایه گذاری زمین « ساختمان»، «صندوق سرمایه گذاری پروژه در پروژه های مشارکتی و سرمایه گذاری» و صندوق املاک و مستغلات» در چارچوب مقررات بازار سرمایه اقدام نماید

تبصره ۱: صندوق های یاد شده به صورت شخصیت حقوقی مستقل و در چارچوب قوانین حاکم بر بازار سرمایه فعالیت نموده و پس از اتمام پروژه و تسویه حساب با سرمایه گذاران طبق تشریفات قانونی منحل خواهد شد

تبصره ۲: تبدیل پروژه های مشارکتی به پروژه های صندوق زمین و ساختمان با رعایت تشریفات قانونی امکان پذیر است.

اعضای شورای شهر تهران به تصویب این ماده واحده رای دادند.

ماده (۴۰) نیز از دیگر موادی بود که اعضای شورای شهر تهران به آن پرداختند و در نهایت با ۱۷ رای به حذف این ماده واحده رای دادند.

در این ماده واحده آمده است: به منظور افزایش اتکای شهرداری به درآمدهای پایدار و ایجاد منابع نقدی پایدار جهت تامین مالی کمبود نقدینگی شهرداری به خصوص در ماه های ابتدایی سال؛ شهرداری موظف است در پایان هر سال هرگونه مازاد منابع حاصل از ردیف های درآمدی را نسبت به ارقام پیش بینی شده در جدول شماره ۵ بودجه سالانه را در حساب سپرده شهرداری که با مجوز شورا تحت عنوان «حساب ثبات ساز خزانه شهرداری» نزد شبکه بانکی کشور افتتاح می شود واریز کند. استفاده از این وجوه در سال های آتی تنها برای تامین جریان نقدی شهرداری در طول سال مجاز است و شهرداری موظف است تا پایان سال مالی کلیه منابع برداشت شده و مازاد درآمدهای ردیف های مذکور را به حساب مذکور در بانک عامل واریز کند.

تبصره ۱۳: شهرداری مکلف است آیین نامه اجرایی این حساب را حداکثر ظرف مدت ۳ ماه پس از تصویب برنامه را برای تصویب به شورا ارائه کند

تبصره ۲: شهرداری مکلف است گزارش واریز و برداشت به این حساب را به صورت ماهانه همراه با گزارش درآمد، هزینه به شورا ارائه کند.

به گزارش تسنیم، ماده (۴۱) برنامه ۵ ساله سوم شهر تهران آخرین ماده از فصل اول نظام مدیریت و خدمات کارآمد و حکمروایی شهری بود که اعضای شورای شهر تهران پس از اظهارات موافقان و مخالفان در نهایت با ۱۷ رای این ماده واحده را تصویب کردند.

در این ماده واحده آمده است: به منظور سامان بخشی، شفافیت و حاکم نمودن انضباط در حوزه مدیریت منابع غیرنقد، شهرداری مکلف است حداکثر تا پایان سال نخست برنامه نسبت به راه اندازی بازار الکترونیکی تهاتر منابع غیرنقد شهرداری با هدف شفاف سازی تعاملات میان مودیان بدهکار و طلبکار و تهاتر فی مابین با امکان استفاده از خدمات کارگزاران مجاز اقدام و دستورالعمل چگونگی فعالیت و فرآیند تهاتر در این بازار را برای تصویب به شورا ارائه کند.

بر اساس این گزارش، اعضای شورای شهر تهران در روز گذشته و در دو نوبت صبح و عصر ۳۰ ماده از لایحه برنامه پنج ساله سوم شهرداری تهران را تصویب کرده بودند.

انتهای پیام/