به گزارش خبرنگار مهر، علی زارع تیله نوئی پیش ازظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: با الکترونیکی شدن خدمات ثبتی علاوه بر صرفه جوئی در وقت و هزینه مراجعین، موجب ارتقاء سلامت اداری و تکریم ارباب رجوع شده ایم و با توسعه شهرنشینی و افزایش معاملات بین افراد نقش مهم تثبت مالکیت در امنیت اقتصادی و اجتماعی مردم بیش از پیش پررنگ شده است.

زارع تیله نوئی خاطرنشان کرد: با اجرای قانون کاداستر در کشور که متولی آن سازمان ثبت اسناد و املاک است دست سوء استفاده کنندگان و سودجویان از اراضی ملی و منابع طبیعی کوتاه خواهد شد و فساد در معاملات از بین خواهد رفت و دیگر شاهد صدور سند معارض نخواهیم بود.

عباسعلی زارع در پاسخ به سئوالی در خصوص صدور سند روستائی اظهار کرد: با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران و نگاه ویژه آن به محرومیت زدائی از روستاها، صدور اسناد مالکیت روستائی در دستور کار قرارگرفت که اکنون از مهمترین فعالیتهای ثبت اسناد و املاک در سراسر کشور است و این مهم موجبات رشد شاخص اقتصادو همچنین کاهش اختلافات و باعث مهاجرت معکوس از روستاها شده است.

مدیر کل ثبت اسناد و املاک درادامه با بیان این مطلب خاطر نشان کرد: برای بیش از نیمی از ۵۰۰ هزار خانه روستائی در استان سند رسمی صادر شده است گفت: الحمدلله با توجه به تعامل و همکاری ایجاد شده با اداره کل بنیاد مسکن و انقلاب اسلامی در سال گذشته ۱۱ هزار و ۳۰۰ برگ سند روستائی در استان صادر شده است که با صدور این مقدار از اسناد ۱۰۰ درصد برنامه های تکلیفی استان برنامه عملیاتی در سال ۹۷ در این حوزه محقق شده است.

عباسعلی زارع ابراز امیدواری کرد با برنامه ریزی های صورت گرفته و تعامل و همکاری بسیارخوب فعلی بنیاد مسکن و انقلاب اسلامی استان برای باقیمانده املاک روستائی فاقد سند مازندران هر چه سریعتر سند رسمی صادر شود.

وی همچنین در پاسخ به سئوالی در مورد قانون ثبت اظهار داشت: تقدم قوانین ثبت اسناد و املاک به سایر قوانین نشان از حساسیت و اهمیت ثبت و تثبیت مالکیت و اعتبار بخشی به معاملات و قراردادها در راستای کاهش اختلافات و دعاوی است.