نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور اجرای سیاست ها و راهبردهای کلان شورای عالی فضای مجازی در داده و اطلاعات ملی کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی را به کمیسیون داده ها و اطلاعات ملی ارتقا دادند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح مدیریت یکپارچه داده ها و اطلاعات ملی را بررسی کرده و مواد ۱، ۲ و ۳ این طرح را به تصویب رساندند.

بر اساس ماده ۱ این طرح؛ اصطلاحات بکار رفته در این قانون به شرح زیر است:

الف) دستگاه ها و نهادهای مشمول این قانون: عبارت است از دستگاه ها و نهادهای موضوع ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ ، ماده (۵) قانون خدمات کشوری مصوب۸/۷/۱۳۸۶ و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی مصوب ۱۴/ ۱۲/ ۱۳۹۵ و بند (د) ماده (۱) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۳۱/ ۵/ ۱۳۸۸ ، ماده (۱) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/ ۶/ ۱۳۷۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده (۱) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۵/ ۹/ ۱۳۸۴

بر اساس تبصره این جزء؛ نهادهای تحت امر مقام معظم رهبری منوط به اذن معظم له می باشد.

ب) ارائه دهندگان خدمات ذیل تنظیم گران بخشی: آن دسته از ارائه دهندگان خدمات که به موجب قوانین و مقررات مربوط به صدور پروانه های کاربری (اپراتوری) و یا قوانین و مقررات مربوط به اصناف، اتحادیه ها یا شوراهای صادرکننده انواع موافقتنامه اصولی، تاسیس شده یا می شوند و فعالیت می کنند.

پ)پایگاه داده و اطلاعات پایه: کلیه پایگاه های داده و اطلاعاتی که در ایجاد و ارائه خدمات الکترونیکی و هوشمند و اجرای فرآیندهای الکترونیکی نقش پایه ای داشته و ارائه این خدمات و اجرای فرآیندهای الکترونیکی وابسته به یکی یا ترکیبی از اطلاعات و داده این پایگاه های پایه است.

ت)داده و اطلاعات ملی: داده و اطلاعات دستگاه ها و نهادهای مشمول این قانون و یا هر داده و اطلاعات که به موجب قوانین و مقررات در اختیار دستگاه ها و نهادهای مشمول این قانون قرار دارند، داده و اطلاعات ملی نامیده می شود.

بر اساس ماده ۲ این طرح؛ سیاست گذاری و تصویب راهبردهای کلان نظام تولید، نگهداری، پردازش، دسترسی، یکپارچه سازی، تبادل و امنیت داده و اطلاعات ملی باهدف افزایش قدرت حکمرانی، ساماندهی و انسجام بخشی به نظام تبادل داده و اطلاعات، گسترش تبادل اطلاعات میان دستگاه ها و نهادهای مشمول این قانون و تسهیل دسترسی به اطلاعات پایه برای کسب وکارهای بخش خصوصی بر عهده شورای عالی فضای مجازی است.

بر اساس ماده ۳ این طرح؛ به منظور اجرای سیاست ها و راهبردهای کلان شورای عالی فضای مجازی در داده و اطلاعات ملی و نظارت و مدیریت بر نحوه نگهداری، پردازش، دسترسی، یکپارچه سازی، امنیت و به ویژه تبادل و به اشتراک گذاری داده و اطلاعات ملی «کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی» مصوب شورای عالی فضای مجازی به «کمیسیون داده ها و اطلاعات ملی» که به اختصار کمیسیون دوام نامگذاری می شود ارتقا می یابد.

بر اساس تبصره ۱ این جزء؛ ترکیب اعضا و نحوه اداره کمیسیون دوام به تصویب شورای عالی فضای مجازی می رسد.

بر اساس تبصره ۲ این جزء؛ کمیسیون دوام مکلف است گزارش های عملکرد دستگاهها و نهادهای مشمول این قانون را هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی و شورای عالی فضای مجازی ارائه نماید.

انتهای پیام