جلسه چهارم محاکمه عمر البشیر با حضور شاهدان برپا شد، در این راستا رئیس دفتر رئیس جمهوری مخلوع سودان در برابر دادگاه اظهار کرد، البشیر تنها کسی بود که کلید اتاقی در کاخ ریاست جمهوری که میلیون ها یورو در آنجا قرار داشت را در دست داشت.

به گزارش ایسنا، به نقل از سایت روسیا الیوم، یاسر بشیر، رئیس دفتر رئیس جمهوری مخلوع سودان در شهادتش در برابر دادگاه محاکمه عمر البشیر به اتهام فساد و در اختیار داشتن غیرقانونی ارز خارجی فاش کرد، رئیس جمهوری سابق به او بیش از ۱۰ میلیون یورو (۱۱میلیون دلار) به صورت نقدی در ماه های اخیر حکومتداری اش داده بود تا به طرف های مختلفی تقدیم کند.

مدیر سابقی که با البشیر از سپتامبر ۲۰۱۸ کار کرده و به عنوان شاهد در دادگاه صحبت می کرد، گفت، رئیس جمهوری سابق یک بار پنج میلیون یورو به او داده بود تا به عبدالرحیم حمدان دقلو برادر معاون فرمانده نیروهای واکنش سریع و معاون رئیس شورای انتقالی نظامی بدهد که بعد از براندازی البشیر در حال حاضر به عنوان عضو شورای حاکمیتی فعال است؛ شورای حاکمیتی که در پی توافق تقسیم قدرت بین نظامیان و غیرنظامیان تشکیل شده است.

یاسر بشیر اظهار کرد، از بین طرف های دیگری که این پول ها را دریافت کرده اند وزارت دفاع همچنین نظامیان و غیرنظامیان برای معالجات پزشکی بوده اند.

وی افزود، هیچ کس منبع این پول ها را نمی شناخت و تنها اوامر را اجرا می کرد.

در این جلسه اظهارات عبدالمنعم محمد الخضر، رئیس مالی دانشگاه بین المللی آفریقا نیز به عنوان شاهد شنیده شد.

او گفت، حدود چهار میلیون یورو از رئیس دانشگاه گرفته و در حساب های بانکی دانشگاه در چند بانک سپرده گذاری کرده است. این مبلغ حمایت مالی رئیس جمهوری به دانشگاه بود که اکثرا دانشجویان خارجی را می پذیرد.

در این راستا هیئت دفاع البشیر در دو یادداشت که به دادگاه داد، تصریح کرد، البشیر مخالفت هایی با شیوه اعتراف گیری قضایی دارد و به اضافه اینکه قضاتی که در زندان حاضر شده بودند اظهارات او را در شرایط نامناسبی تدوین کردند.

هیئت دفاع البشیر گفت، قضاتی که از او اعتراف گرفتند وابسته به یک حزب سیاسی بودند که آن را مشخص نکردند و این بر خلاف استقلال دستگاه قضاست.

این اظهارات را ابراهیم الطاهر، رئیس تیم دفاع البشیر در پایان جلسه چهارم محاکمه او در میان تدابیر شدید امنیتی در آکادمی علوم قضایی و حقوقی در شرق خارطوم مطرح کرد. قرار است محاکمه البشیر ۱۴ سپتامبر (۲۳ شهریور) از سر گرفته شود.

تیم دفاع البشیر در یادداشت دوم خود نیز گفت: اتهام مطرح شده علی البشیر درباره منبع پول ها اتهامی غیرقانونی است و شامل فرد اهدا کننده محمد بن سلمان ولیعهد عربستان نیز می شود؛ مساله ای که تاثیر منفی بر روابط دیپلماتیک دو کشور می گذارد و به بازنگری در اختیارات سیاسی و حاکمیتی که قانون اساسی انتقالی مصوب سال ۲۰۰۵ به رئیس جمهوری داده، می انجامد.

این تیم افزود، رسیدگی به این مسائل خارج از تخصص و اختیارات این دادگاه است و این مسائل باید در دادگاه های اداری و قانون اساسی حل و فصل شوند و بررسی تعامل با کشورهای دیگر از مسائل سیاسی محسوب می شود که به دادگاه های کیفری اختصاص پیدا نمی کند بهتر است این دادگاه ماده ای را که غیرقانونی بودن این پول ها را نشان می دهد و به آن استناد شده اعلام کند و همچنین ماده ای که تعامل با منبع اهدا کننده پول و مشخصا فرد محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی را جرم تلقی کرده، نشان دهد.

انتهای پیام