به گزارش مشرق، با نزدیک شدن به ماه های پایانی حقوق کارگران یکی از مباحث داغ کشور تبدیل می شود. در همین زمینه اخیرا کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۹ با ذکر نرخ ۱۵ درصدی برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان بخش های دولتی، تاکید کرده در سال آینده حداقل دستمزد هیچ کارمند و بازنشسته ای نباید کمتر از دومیلیون و ۸۰۰ هزار تومان در ماه باشد. این افزایش ۱۵ درصدی دستمزدها حالا در فضای مجازی هم به عنوان بسته پیشنهادی احتمالی دولت برای افزایش دستمزدها در سال آینده مطرح است. در این زمینه دو دیدگاه کلی مطرح است؛ دیدگاه اول مربوط به نمایندگان بخش کارفرمایی است که از این میزان افزایش نرخ دستمزدها در سال آینده راضی هستند و حتی به کمتر از آن هم فکر می کنند.

دیدگاه دوم هم مربوط به نمایندگان بخش کارگری در شورای عالی کار است که اعتقاد دارند براساس قانون کار، مبنای تعیین دستمزدها دو مولفه ۱-نرخ تورم سالانه و ۲-هزینه معیشتی است که شورای عالی کار از ۳۳ قلم کالا استخراج می کند، بنابراین نرخ ۱۵ درصدی افزایش دستمزدها در سال آینده نمی تواند الگوی مطلوبی برای افزایش دستمزدها باشد. بررسی ها نشان می دهد نمایندگان جامعه کارگری و کارفرمایی اگرچه رقمی را اعلام نمی کنند، اما به نظر می رسد ممکن است بر سر هزینه معیشت حدود پنج میلیون تومانی توافق کنند. بر این اساس، اگر دستمزد کارگران برمبنای مدل مدنظر قانون کار و مطلوب نمایندگان کارگران به تصویب برسد، رقم نهایی دستمزد نهایی یک کارگر متاهل با دو فرزند با مجموع مزایا (پایه سنواتی، حق مسکن، حق اولاد و …) ممکن است به ۲٫۵ میلیون تومان برسد؛ اما اگر مدل مطلوب دولت و جامعه کارفرمایی یعنی افزایش ۱۵ درصدی در دستمزدهای فعلی صورت گیرد، رقم دستمزد مذکور (خانوار ۳٫۵ نفری) حدود دومیلیون و ۱۵۸ هزار تومان خواهد بود.

بر همین اساس، گفت وگویی را با نمایندگان دو بخش کارفرمایی و کارگری انجام داده ایم. هر دو گروه معتقدند دستمزدها کفاف هزینه ها را نمی دهد، اما باید وضعیت کارفرمایان و شرایط واحدهای تولیدی را نیز در نظر گرفت. طبق استدلال هایی که هر دو گروه دارند، به نظر می رسد رقم پیشنهادی دستمزدها شاید چیزی بین دو عدد مذکور باشد.

۵۰ درصد هزینه سبد معیشت تامین نمی شود

یکی از نکات قابل تامل در موضوع حقوق و دستمزد کارگران، عدم تطابق سطح دستمزدها با هزینه های سبد معیشت است. در این زمینه بررسی های تطبیقی از مقایسه هزینه سبد معیشت (برای خانوار ۳٫۳ نفر) و میزان حقوق یک کارگر متاهل (دارای دو فرزند) نشان می دهد در سال ۸۴ دستمزد کارگران متاهل ۶۶ درصد از هزینه سبد معیشت آنان را پوشش می داد که این میزان تا سال ۱۳۸۹ به ۵۸ درصد رسیده است. اما با وقوع تکانه های ارزی در تحریم های سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ ابتدا این میزان در سال ۱۳۹۰ به ۵۳ درصد، تا سال ۱۳۹۱ به ۴۴ درصد و تا سال ۱۳۹۲ نیز به ۴۱ درصد رسید.

اما همان طور که اعداد و ارقام جدول نشان می دهد نسبت دستمزد کارگران به پوشش سبد معیشت در سال ۱۳۹۳ به ۵۰ درصد، در سال ۱۳۹۴ به ۴۴ درصد، در سال ۱۳۹۵ به ۵۲ درصد، در سال ۱۳۹۶ به ۵۱ درصد و در سال ۱۳۹۷ نیز به ۵۶ درصد رسیده است. با وقوع تکانه های ارزی سال ۱۳۹۷ بازهم نسبت دستمزد به پوشش سبد معیشت کارگران از محدوده ۵۶ درصدی به ۳۱ درصد تا پایان سال ۱۳۹۷ رسید که این میزان بازهم با تعیین رقم دستمزد سال ۱۳۹۸ به ۵۰ درصد در ابتدای سال جاری رسیده است. بررسی ها نشان می دهد با همه انتقادهایی که به دولت و کارفرمایان در موضوع تعیین حداقل دستمزدها وجود دارد، دو مورد را نباید از نظر دور داشت.

اولا طی ۶ سال اخیر اقتصاد ایران با دو تکانه عظیم ارزی مواجه شده؛ تکانه هایی که بخش کارفرمایی کشور از ترکش های آن آسیب قابل توجهی دیده است، بنابراین بدون پوشش ماندن یا تامین نشدن ۵۰ درصد از هزینه های سبد معیشت اگرچه یک واقعیت انکارناشدنی است، اما از طرف دیگر ممکن است فشار بیش از حد به طبقه کارفرمایی هم با افزایش هزینه ها منجر به توقف بسیاری از فعالیت های صنعتی و خدماتی کشور شود.

ثانیا اگرچه در سال های همراه تحریم های شدید و همزمان با تورم داخلی۳۰ تا ۴۰ درصدی، سطح پوشش دستمزدها نسبت به سبد معیشت به طور قابل توجهی کاهش یافته، اما در سال های بعد با کاهش سطح تحریم ها و البته با کاهش تورم، برخی تلاش ها در راستای ترمیم هرچند جزئی قدرت خرید کارگران انجام شده است که شاید بهتر بود این تلاش ها با قوت بیشتری انجام می گرفت. البته بیان این مطالب به معنی حمایت بی چون و چرا از طبقه کارفرمایی نیست، بلکه هدف این است که دولت هم مطابق این واقعیت باید یک سری بسته های حمایتی برای کارگران عمدتا بخش خصوصی که سطح معیشت آنان در وضعیت نامناسب تری نسبت به بخش های دولتی دارند، طراحی و اجرا کند تا علاوه بر ترمیم بخشی از قدرت خرید کارگران، کمی هم از فشار مالی روی کارفرمایان برداشته شود.