به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی قاسمی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: موضوع بیش از ۶۲ درصد از پرونده های جرایم سایبری تحت رسیدگی در پلیس فتا استان بوشهر در سال جاری صرفا در حوزه جرایم مالی و اقتصادی شامل کلاهبرداری اینترنتی و برداشت اینترنتی غیرمجاز از حساب های بانکی بوده که تقریبا در اکثر استان ها نیز به همین وضعیت است.

وی اضافه کرد: علیرغم اقدامات شبانه روزی پلیس فتا که با همکاری رسانه ها و هم افزایی دستگاه های مختلف در حوزه آگاه سازی عمومی و پیشگیری اجتماعی صورت گرفته، به علت ساده انگاری و کم توجهی کاربران به توصیه های پیشگیرانه در انجام فعالیت های اقتصادی اینترنتی، میزان بالای شکل گیری جرایمی نظیر کلاهبرداری اینترنتی و برداشت های اینترنتی غیر مجاز از حساب های بانکی یک موضوع قابل بحث و بررسی است.

رئیس پلیس فتای استان بوشهر افزود: متأسفانه مردم عزیز با کم دقتی در انجام خریدهای ایمن و با اعتماد کامل و بدون تحقیق به اظهارات طرف مقابل در فضای مجازی، فریب وعده های این افراد را خورده و در دام ادمین های کلاهبردار صفحات اینستاگرامی یا انتشاردهندگان آگهی های دروغین سایت های واسط مثل سایت دیوار گرفتار می شوند.

قاسمی تصریح کرد: کلاهبرداری اینترنتی، رتبه اول فراوانی وقوع یا همان شکل گیری در میان تمامی عناوین مجرمانه در سطح استان بوده و به تنهایی، ۴۹ درصد از موضوع پرونده ها را به خود اختصاص داده است.

وی بیان کرد: در اکثر این پرونده ها نیز، پرداخت بیعانه قبل از دریافت کالا و خدمات مورد توافق توسط خریدار، زمینه ساز شکل گیری جرم بوده و به عبارتی سهل انگاری خریدار در فضای مجازی به مراتب از مهارت مجرم یا پیچیدگی ارتکاب جرم، در این اتفاق مجرمانه مؤثر و نقش داشته است.

رئیس پلیس فتای استان بوشهر اضافه کرد: هر چند با تلاش های پلیس فتا در استان بوشهر و سراسر کشور، توفیقات بسیار خوبی در دستگیری کلاهبرداران سایبری و کشف این پرونده ها صورت پذیرفته و بیش از ۵۰ درصد کشفیات جرایم سایبری استان با همین موضوع کلاهبرداری بوده ولی به علت درصد بالای شکل گیری و اینکه در مواردی با دستگیری مجرم نیز، روند جبران خسارت مالباخته ممکن است طولانی باشد، مردم عزیز باید در هنگام فعالیت های اقتصادی خود، توجه و دقت بیشتری داشته باشند.

سرهنگ قاسمی بیان داشت: در کنار اقدامات ویژه پیشگیرانه و آموزشی پلیس فتا در سراسر کشور قطعا با توجه مردم به توصیه ها و هشدارهای پلیسی و قضائی نظیر کلیک نکردن بر روی لینک های با منابع ناشناس و عدم پرداخت بیعانه و هرگونه وجهی قبل از درافت کالا و خدمات مورد توافق، می توان شاهد کاهش روند شکل گیری جرایم اینترنتی در حوزه اقتصادی و مالی و مصون ماندن کاربران از آسیب های فضای مجازی باشیم.