به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، هفتم دی ماه گزارشی تحت عنوان «بروز تخلف بزرگ قانونی در برگزاری آزمون سردفتری ۱۴۰۱» منتشر و در آن جزئیاتی از تخلف از قانون مبنی بر شرکت شاغلین منافی شغل سردفتری در آزمون سردفتری مطرح شد.

شرکت این گروه از متقاضیان از این جهت حساسیت زاست که می تواند عاملی برای بالا بردن تراز یک درصد برتر نمرات آزمون و به تبع آن کاهش قابل توجه تعداد پذیرفته شدگان واجد شرایط شود.

از سویی، آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی شرکت صاحبان مشاغلی مانند قضاوت و وکالت دادگستری، اعضای مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداری ها، عضویت در هیئت مدیره و مدیریت عامل شرکت های تجاری و بانک ها یا مؤسسات بیمه و همچنین عضویت در هیئت علمی دانشگاه ها و مدیران و سردبیران رسانه ها را در آزمون سردفتری ممنوع دانسته است.

انتشار این گزارش واکنش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که متولی آزمون سردفتری است را به همراه داشت و معاون امور اسناد این سازمان در گفت وگویی با خبرنگار تسنیم، ثبت نام شاغلین منافی حوزه سردفتری که در قانون آمده است را منطبق بر رأی سال ۱۳۹۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و نیز ماده ۳ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار دانست که شرح این توضیحات اینجا قابل مشاهده است.

اما معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد در حالی برای توجیه قانونی ثبت نام این گروه از متقاضیان در آزمون سردفتری تلاش کرد که حتی به استناد رأی دیوان عدالت و رجوع به متن قانون جاری، ثبت نام کنندگانی که در ماده ۱۵ قانون دفاتر اسناد رسمی (مصوب ۱۳۵۴) و تبصره سه ماده ۳ آیین نامه اجرایی این قانون (مصوب ۱۳۹۹ و ابلاغ ۱۴۰۰) که از ثبت نام در آزمون سردفتری منع شده اند، باید از چرخه آزمون حذف شوند و برگه امتحانی آنها نباید تصحیح شود.

اما استدلال های معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر مجاز بودن ثبت نام شاغلین مشاغل منافی سردفتری در آزمون سردفتری ۱۴۰۱ چگونه رد می شود؟ پاسخ به این سؤال در ادامه در چند بند آمده است:

۱ نص ماده ۳ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار (مصوب ۲۴/۱۲/۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی) که ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب (۲۵/۴/۱۳۵۴ مجلس شورای ملی) را اصلاح کرده است، فقط بر تکلیف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به برگزاری هر ساله آزمون سردفتری دلالت دارد؛ کما اینکه در ماده ۵ نیز هیچ گونه حکمی در خصوص مشاغل منافی سردفتری نبوده است که بتوان قائل به نسخ و اصلاح آن شد.

۲ به عبارت دیگر، مسئله برگزاری هر ساله آزمون سردفتری با مسئله مجاز بودن یا نبودن ثبت نام شاغلین مشاغل منافی سردفتری در آزمون سردفتری، هیچ گونه تعارضی ندارد که مطرح شدن فرضیه نسخ ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی را موجب شود؛ تاکید می شود ممنوعیت شاغلان به برخی از مشاغل در ماده ۱۵ قانون دفاتر اسناد رسمی آمده که ارتباطی به ماده ۳ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار (که ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی را اصلاح کرده است) ندارد و ماده ۱۵ قانون دفاتر اسناد رسمی همچنان جاری و لازم الاجراست.

۳ برابر نظریه تفسیری شورای نگهبان در خصوص نظارت دستگاه ها به زیرمجموعه های خود، رئیس قوه قضائیه می تواند برای دستگاه های زیرمجموعه خود، دستورالعمل، آیین نامه و مصوبه وضع کند. مرجع برگزار کننده آزمون سردفتری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از زیرمجموعه های قوه قضائیه است که موظف است طبق دستور رئیس قوه قضائیه عمل کند و عدم توجه آن به آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی به معنای تخلف انضباطی است که هیئت رسیدگی به تخلفات اداری باید به آن رسیدگی کنند.

تاکید می شود؛ مصوبات رئیس قوه قضائیه از جمله آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی که ابتدای سال ۱۴۰۰ ابلاغ شده تا زمانی که از سوی خود رئیس قوه قضائیه لغو نشود یا قانونی برخلاف آن در مجلس تصویب نشود، لازم الاجراست؛ زیرا رئیس قوه قضائیه مأذون از سوی مقام معظم رهبری است و مصوبات وی توسط نهاد دیگری از جمله دیوان عدالت اداری قابل ابطال نیست و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید از آن تبعیت کند.

همچنین با عنایت اینکه فلسفه وجود «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» احراز صلاحیت علمی متقاضیان مجوز سردفتری است، باید مدنظر قرار دهیم که شرکت وکلا و قضات و امثالهم با توجه به اشراف علمی و تجربی نسبت به علم حقوق، آزمون سردفتری را به فضایی غیررقابتی تبدیل می کند و نوعی بی عدالتی محسوب می شود و اساسا فلسفه ممنوعیت شرکت این افراد در آزمون سردفتری نیز توجه به همین مسئله بوده است.

بر این اساس باید گفت معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حالی ثبت نام قضات، وکلا و … در آزمون سردفتری را قانونی می داند که قانون در موارد مختلف آن را ممنوع کرده است.

انتهای پیام/