سعیدرضا پارساییان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: چنانچه شخصی در مراجعه به مراجع انتظامی و ضابطین قوه قضائیه یا محاکم قضائی و دادسراها و یا در زندان ها به زمینه های نقض حقوق خود که در بندهای پانزده گانه قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی به آن اشاره و در دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش های انسانی به آن تصریح شده برخورد کرد، می تواند از این طریق موارد را برای بررسی و رسیدگی گزارش کند.

وی تصریح کرد: اگر فردی شخصا ذینفع بوده و یا به عنوان یک شهروند آگاه با احساس مسئولیت اجتماعی به مواردی از نقض حقوق شهروندی یا خدشه به کرامت انسانی، موضوع قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی یا دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش های انسانی برخورد کرد، می تواند گزارش خود را به سامانه اخذ گزارش ها و شکایت های دبیرخانه هیأت استانی نظارت بر حفظ حقوق شهروندی ارسال نماید.

معاون دادگستری استان یزد، اعمال هر گونه سلایق شخصی و سوءاستفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه خشونت و یا بازداشتهای اضافی و بدون ضرورت، در کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات را از مصادیق نقض حقوق شهروندی اعلام کرد و گفت: کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تأمین و بازداشت موقت باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضائی مشخص و شفاف صورت گیرد باید و از اعمال هر گونه سلایق شخصی و سوءاستفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه خشونت و یا بازداشتهای اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود.

وی تصریح کرد: محکومیت ها باید طبق ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر، شریک و معاون جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشده و رأی قطعی نشده، اصل بر برائت متهم بوده و هر کس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد.

پارساییان، استفاده از وکیل را حق هر شهروند دانست و بیان داشت: محاکم و دادسراها برای موازین تعیین شده مکلفند حقوق طرفین پرونده از جمله حق دفاع متهمان و کسانی که مورد شکایت واقع شده اند را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل وکارشناس را برای آنان فراهم آورند.

وی یادآور شد: موارد نقض حقوق شهروندی طی یک بخشنامه در ۱۴ بند، توسط ریاست وقت قوه قضائیه وقت در سال ۸۳ ابلاغ شده است.

پارساییان ادامه داد: شهروندان می توانند از طریق سایت دادگستری استان یزد به آدرس https://dadgostari-yz.eadl.ir/ و سامانه پیامک ۵۰۰۰۱۰۷۲ موارد مربوط به نقض حقوق شهورندی یا عدم رعایت کرامت و ارزش های انسانی در مراجعه به مراجع انتظامی، دادسراها و محاکم را گزارش نمایند.