به گزارش خبرگزاری تسنیم از بیرجند، علی بهدانی سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی امروز در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان گفت: تحقق عدالت اجتماعی از طریق تقسیم مناسب و صحیح منابع و امکانات عمومی میان مناطق، یکی از اهداف مهم در توسعه استان است و ما برای نیل به این هدف، به صورت ویژه تلاش می کنیم.

وی اظهارداشت: برای رسیدن به این هدف، از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، با کار کارشناسی و نشست های تخصصی، اطلاعات ۱۹۸ شاخص و ۶۰۳ متغیر از ۳۲ دستگاه اجرایی جمع آوری و بر اساس الگوهای پیش بینی شده، ضریب سهم هر شهرستان از اعتبارات تملک استان مشخص شده است.

سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی با بیان اینکه اعتبارات توازن نیز با هدف ارتقاء سطح مناطق کمتر توسعه یافته در قالب قانون استفاده متوازن از امکانات کشور در قانون بودجه مصوب می گردد تصریح کرد: هدف اصلی از ابلاغ این اعتبارات، کاهش فاصله شاخص ها در شهرستان های کمتر برخوردار نسبت به متوسط کشور است.

بهدانی خاطرنشان کرد: درصد سهم شهرستانها در این موضوع نیز با برگزاری جلسات متعدد هم اندیشی همکاران در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، با ترکیبی از شاخص های دسترسی و سرانه ای و منتخبی از ۳۰ شاخص عمده اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سطح استان و نیز اطلاعات احصا شده از دستگاه های اجرایی مشخص و تعیین شده است.

سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی در ادامه با اشاره به یکی دیگر از دستورکارهای شورای برنامه ریزی و توسعه استان یعنی «توزیع سهم ملی - استانی اعتبارات قانون استفاده متوازن سال ۱۴۰۴» گفت: در راستای اجرای مفاد بند (۵) ابلاغیه شماره ۲۸۹۵۷ مورخ ۲۷/۰۱/۱۴۰۴ معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور موضوع «تعیین سهم بخش ملی اعتبار ستون قانون استفاده متوازن) ملی - استانی (توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان» و با عنایت به تغییر رویکرد و شیوه ابلاغ اعتبارات پروژه های ملی در جداول پیوست قانون بودجه سنواتی و انتقال بخشی از طرح های ملی به استانها و رعایت الزامات مرتبط با آن، جدول توزیع سهم بخش ملی و استانی اعتبارات مذکور پیشنهاد و به تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه رسید.

وی افزود: ازسرجمع ۲۱,۷۹۲,۶۳۰ میلیون ریال کل اعتبارات ابلاغی قانون استفاده متوازن (استانی- ملی)، ۶۸۰۰ میلیون ریال بابت سهم پروژه های(پیوست یک قانون) بخش ملی لحاظ خواهد شد و الباقی پس از ابلاغ اعتبارات تفضیلی و دستورالعمل اجرایی بودجه توسط سازمان برنامه و بدجه کشور به استان، متعاقبا جهت طرح و تصویب در شورای برنامه ریزی ارائه خواهد شد.

بهدانی در خصوص مهم ترین بخش های بودجه سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: افزایش ۲۰ درصدی حقوق ها، ۹ درصد میزان افزایش سهم بودجه عمرانی، تعیین سقف درآمد معاف از مالیات به مبلغ ۲۴۰ میلیون ریال در ماه و ۲۸۸۰ میلیون ریال در سال و همچنین افزایش ۸۵ درصدی درآمد دولت از عوارض گمرکی، افزایش ۳۱ درصدی درآمد دولت از درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات، افزایش ۳۴ درصدی درآمد دولت از سایر درآمد ها و در مجموع رشد ۴۲ درصدی درآمدهای دولت نسبت به سال قبل از جمله مهم ترین بخش های مهم بودجه سال ۱۴۰۴ است.

سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی افزایش پلکانی حقوق به نفع حقوق های کمتر و افزایش بودجه عمرانی را نیز از جمله مهم ترین و اساسی ترین نکات مثبت بودجه ۱۴۰۴ برشمرد.

وی با اشاره به اهمیت کسب و تحقق درآمدهای استان و آیین نامه بند (پ) تبصره (۱۷) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت کشور اظهار کرد: هر یک درصد تحقق بیشتر از ۱۰۰درصد در کل درآمدهای استان، منجر به افزایش ۳ درصد اعتبارات هزینه ای و ۴ درصد افزایش در تخصیص اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان خواهد شد.

سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی تاکید کرد: کلیه دستگاههای اجرایی در راستای برنامه ریزی و اقدامات لازم برای تحقق درآمدهای استان، آئین نامه اجرایی مذکور برای دستگاه های اجرایی مرتبط با درآمد های استان ارسال خواهد شد.

بهدانی گفت: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در سال سرمایه گذاری برای تولید، با همراهی و همدلی و وفاق مدیریت عالی اجرایی استان و مدیران دستگاهها و سازمانهای استانی و به خصوص مجمع محترم نمایندگان استان و با نگاه ویژه به موضوع مهم تحقق عدالت اجتماعی از طریق تقسیم مناسب و صحیح منابع و امکانات عمومی در میان شهرستان های استان و با درک منطقی و درست از نیازها، ظرفیت ها و مطالبات موجود، تمام تلاش و کوشش خود را برای طی شدن مطلوب فرایند توسعه در استان و رضایت مندی بیش از پیش مردم شریف استان و تحقق شعارهای دولت چهاردهم به ویژه در حوزه محرومیت زدایی به کار خواهد گرفت.

در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان، علاوه بر موضوعات مهم بررسی و تصویب شاخص های توزیع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور در سال ۱۴۰۴ و تصویب سهم شهرستان ها و نیز بررسی و تصویب سهم ملی اعتبارات توازن ملی استانی شده ، دستور کارهایی ازجمله بررسی مصوبات کارگروه امور زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری و شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست و بررسی و تصویب مصوبات کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده نیز مورد بحث و تبادل نظر اعضاء قرار گرفت.

انتهای پیام/۲۵۰