به گزارش خبرگزاری تسنیم از تهران، طرح دولت در راستای رونق تولید برای صیانت و نگهداشت شرایط فعالیت و اشتغال بنگاه های کوچک و متوسط در حالی پیگیری می شود که استان تهران با ۱۴ میلیون جمعیت و به گفته رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با سهم ۱۷ درصدی صنایع و معادن در تولید ناخالص کشور متأسفانه با برخی موانع قانونی همراه است که مهم ترین این موانع قانون ممنوعیت استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری است.

قانون ممنوعیت استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری در ۱۸ اردیبهشت ماه سال ۱۳۴۶ در هیئت وزیران به تصویب رسید که با هدف انتقال صنایع آلاینده و مزاحم محیط زیست، مجوز احداث صنایع در تهران و حومه تا شعاع ۱۲۰ کیلومتری جز با اجازه هیئت دولت داده نمی شود.

قانون منع استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری ۵۰ سال پیش در حالی به تصویب رسید که عمدتا صنایع آلاینده و مضر محیط زیست بوده اند، اما اکنون که بسیاری از صنایع «های تک» و مجهز به کاتالیست هستند به نظر می آید در شرایط تأکید دولت بر رونق تولید به عنوان یک قانون ضد رونق تولید عمل می کند همچنان که در بسیاری از استان ها نظیر البرز و سمنان با کاهش شعاع ممنوعیت گره بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی را برداشته شده و چرخ تولید به حرکت درآمده است اما در استان تهران با وجود تأکید مسئولان استانی بر پایلوت بودن تهران از این مورد عقب مانده و بسیاری از واحدهای تولیدی در بند یک قانون ضد رونق به تعطیلی کشانده شده اند.

محمد امامی امین معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران در گفت و گو با خبرنگار تسنیم با اشاره به سهم صنایع و معادن استان در تولید ناخالص ملی اظهار داشت: تلاش ها در راستای اجرای طرح دولت مبنی بر رونق تولید در شرایطی انجام می شود که رونق صنایع استان بر مبنای مصوبه دولت در سال ۴۶ پیگیری می شود.

وی بیان کرد: موضوعیت تصویب قانون منع استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتر به دلیل آلایندگی صنایع در آن سال ها بوده و اکنون که عمدتا صنایع به نسبت سال ۴۶ با حساسیت های محیطی زیستی بیشتری فعالیت دارند از این رو در شرایط کنونی نیازمند تجدیدنظر در این زمینه هستیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران افزود: نظر ما بر این است اکنون که شهرک های صنعتی در اطراف تهران و شهرستان ها فاصله معناداری با شهر تهران دارند و همچنین به روز بودن صنایع این قانون تا حدودی موضوعیت خود را از دست داده است.

امامی امین تصریح کرد: برای مقابله با آلودگی محیط زیست ممنوعیت راه چاره نیست بلکه باید راهکارهایی برای تداوم تولید و همزیستی مسالمت آمیز با سکونتگاه ها ایجاد کرد که ضمن حفظ محیط زیست بتوان حرکت چرخ صنایع را حفظ و از تولید ملی حمایت کرد.

وی ادامه داد: شرایط علمی دنیا و کشور ما به سمتی پیش رفته که برای مقابله با آلایندگی های محیط زیستی راهکار پیدا کردهاند از جهتی هم در استان تهران ۱۴ میلیون نفر جمعیت وجود دارد که نیازمند شغل هستند و باید موانع پیش روی اشتغال زایی را برطرف کرد که یکی از موانع اصلی شعاع ۱۲۰ کیلومتر است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای رفع ممنوعیت و یا اصلاح این قانون گفت: جلساتی با سازمان حفاظت محیط زیست و وزیر صنعت پیرامون این موضوع برگزار شده که لایحه ای به کمیسیون زیربنایی ارسال شود تا دولت معافیت هایی را برای صنایع در شهرک های صنعتی استان تهران لحاظ کنند.

امامی امین با اشاره به زمانبر بودن اقدام اصلاحی بر این قانون خاطرنشان کرد: قطعا یکی از موانع اصلی در مسیر رونق تولید قانون منع استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتر است که امید است با همکاری و مشارکت محیط زیست و اعضای هیئت دولت مسیر علمی برای حل این مشکل ایجاد شود.

موضوع اصلاح ممنوعیت استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتر قانونی است که اگر ۵۰ سال پیش در راستای رونق تولید بکار گرفته شد اما امروز به عنوان قفل رونق تولید و صنایع استان محدودیت های بسیاری را پیش روی صاحبان صنایع و تولیدی ها قرار داده که با روش های علمی می توان آلاینده ها را مدیریت و چرخ صنایع استان را به گردش درآورد.

انتهای پیام/ز