به دنبال استعفای «جوزپه کونته» نخست وزیر پیشین ایتالیا و شکل گیری بحران سیاسی در این کشور به نظر می رسد که «ماتئو رنزی» نخست وزیر اسبق این کشور قصد دارد نقش اپوزیسیون را در دولت وی ایفا کند.

گروه بین الملل خبر گزاری فارس؛ یادداشت میهمان - پریسا پسنده پور: این سوال که «چرا ماتئو رنزی می خواهد دولت را سرنگون کند؟» ذهن بسیاری از تحلیل گران و فعالان سیاسی ایتالیا را با توجه به ابر بحران کرونا به خود مشغول کرده است. (ماتئو رنزی نخست وزیر سابق ایتالیاست. وی از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ نخست وزیر این کشور بود.)

غالبا تفسیر استراتژی های «ماتئو رنزی» امری دشوار تلقی می شود، اما خلق بحران سیاسی فعلی با هیچ منطقی توجیه پذیر نیست. آنچه که به شکل علنی از سوی حزب رنزی (Italia viva) در راستای توجیه این سنگ اندازی بزرگ در رسانه ها مطرح شده است؛ ناتوانی دولت «جوز په کونته» در مدیریت صحیح همه گیری کروناست که ناظر بر نحوه مدیریت منابع مالی اتحادیه اروپاست به جهت ایجاد صندوق بازیابی برای حمایت از اقتصاد در دوران کرونا در نظر گرفته شده است.

چرا که کونته معتقد است استفاده از خط اعتباری (MES) می بایست تحت نظر یک شورای متشکل از تکنوکرات ها باشد و شورا موظف است که اولویت ها را تعیین نماید، این امر با توجه به آکادمسین بودن کونته و نوع نگاه تکنوکراتی وی امری طبیعی محسوب می شود.

اما جریان سیاسی وابسته به ماتئو رنزی با این تصمیم مخالف است و این مخالفت را مستمسکی برای سرنگونی دولت قرار داده است.

نکته قابل توجه حمله و انتقادات کلی، بی پایه از سوی رنزی و هم حزبی هایش به دولت است،که تقریبا انگیزه های منفعت جویانه این گروه را برای همگان مسجل کرده است.

البته عدم تحمل رنزی نسبت به کونته امری کتمان ناپذیر است و تمایل وی در ایجاد مزاحمت برای دولت های مستقر از دوره «انریکو لتا» (۲۰۱۴) تا دولت فعلی، مسبوق به سابقه است. می توان گفت در یک دوره موفق هم شد تا سکان دولت را در دست بگیرد. البته به نظر نمی رسد این بار شانسی برای تشکیل دولت داشته باشد.

نکته قابل تأمل در آخرین نظر سنجی ها بخت بسیار پایین حزب رنزی (Italia Viva) است، که چیزی در حدود سه تا چهار درصد است.

به همین دلیل ناظران معتقدند رنزی نه در پی تشکیل دولت که در صدد به دست آوردن جایگاه محکم تر در دولت ائتلافی است. ولیکن هیچ کدام از این انگیزه ها دلیلی متقن برای رفتارهایش در این مقطع بحرانی تلقی نمی شود.

اما سوال اینجاست که رنزی به دنبال چه معجزه ای از سوی دولت در این دوران بوده است؟ آیا او می داند به دنبال چیست؟ آیا حاضر است به یک دولت اکثریت منهای حزب خود احترام بگذارد و صحنه را ترک کند؟

حال باتوجه به عدم توفیق دولت جوزپه کونته در کسب اکثریت مطلق، وی استعفا داده است و می بایست روز چهارشنبه بیست وهفتم ژانویه شورایی متشکل از نمایندگان احزاب و رییس مجلس نمایندگان و رییس مجلس سنا، به ریاست رییس جمهور تشکیل شود تا با نشست های جداگانه ای که با حضور رییس جمهور انجام می شود برای تشکیل دولت جدید اتخاذ تصمیم کنند.

واضح است چون اکثریت مطلقی در پارلمان وجود ندارد، دولت آینده بی تردید دولتی ائتلافی متشکل از اعضای حداقل سه حزب خواهد بود.

حال که رنزی از دولت خارج شده است بنظر می رسد جنبش پنج ستاره و پی دی بیشترین شانس را برای ائتلاف با احزاب کوچک تر دارند.

لذا شانس جوزپه کونته هم چنان برای نخست وزیری مجدد بسیار بالاست و بنظر می رسد حزب رنزی تصمیم ندارد با دو حزب دست راستی (Forza Italia) و (Lega) دست به ائتلاف بزند. او در نظر دارد بدون حضور در هیچ ائتلافی نقش اپوزیسیون را داشته باشد.

انتهای پیام/