به گزارش خبرگزاری تسنیم، مقایسه بودجه سالانه شرکت های دولتی با تولید ناخالص داخلی ایران (GDP) نشان می دهد نسبت بودجه شرکت های دولتی به GDP بین سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶ حدود ۵۴ تا ۵۶ درصد بوده که به ۳۷ درصد در سال ۱۳۹۹ و ۳۳ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است.

بر این اساس می توان گفت، به طور میانگین در سال های اخیر بودجه شرکت های دولتی معادل ۳۵ درصد کل تولید ناخالص داخلی کشور بوده است.

همچنین بانک ها و شرکت های دولتی بخش قابل توجهی از پروژه های بزرگ عمرانی و تراکنش های مالی کشور را به خود اختصاص می دهند و از این نظر، شفاف سازی نحوه درآمدزایی، نحوه هزینه کرد، جزئیات پرداخت ها، جزئیات سود و زیان، بدهی ها و مطالبات، کسری و تراز بودجه و عملکرد مالی و همچنین حقوق و دستمزد و هزینه های اداری و جاری این شرکت ها نه تنها می تواند از بسیاری از ناکارآمدی ها و اتلاف سرمایه های کشور جلوگیری کند، بلکه اعتماد عمومی را به بدنه اجرایی دولت بازخواهد گرداند.

دولت سیزدهم از زمان شروع به کار خود شفاف سازی در شرکت ها و سازمان های زیرمجموعه را به طور جد پیگیری و در این راستا اقدام به افشای صورت های مالی شرکت ها و بانک های دولتی برای عموم مردم کرده است.

*جزییات زیان انباشته در بانک ها

بانک های دولتی یکی از مهم ترین بخش ها از مجموعه دولت هستند که عملکرد آنها در سال های قبل با انتقادات زیادی روبرو شده است. این بانک ها علی رغم نقش مؤثری که در سیستم بانکی ایران ایفا می کنند اما هیچ گاه به شفاف سازی در مورد عملکرد خود ملزم نمی شدند.

رویه ای که در سال جاری و با همت دولت سیزدهم تغییر کرد و برای اولین بار صورت های مالی سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ بانک های دولتی در معرض عموم قرار گرفت.

حال بررسی صورت های مالی شش بانک دولتی نشان می دهد که این بانک ها طی عملکرد گذشته خود و به دلیل نقایص فراوانی که در شیوه مدیریت و نظارت وجود داشت؛ با زیان انباشته قابل توجهی روبرو شده اند.

زیانی که گاه در مقایسه با سرمایه ثبت شده این بانک ها از نسبت بالاتری برخوردار است و منجر به بروز مشکلات فراوانی برای سیستم بانکی کشور شده است. به عنوان مثال در سال های ۹۸ و ۹۹ زیان انباشته بانک توسعه تعاون از سرمایه اعلام شده این بانک در زمان مذکور (۹ هزار و ۱۹۲ میلیارد ریال) بیشتر بوده است.

کارشناسان اقتصادی دلایل متعددی را برای زیان دهی بانک ها مطرح می کنند که عمده آن ها عبارت اند از: مطالبات از دولت، غیر مولد بودن دارایی ها، وجود املاک مازاد پرشمار، تسهیلات تکلیفی، بازده بسیار ناچیز شرکتهای بانکها که معلول سوءمدیریت و گاه اداره سیاسی و منطقه ای شرکتهاست و مطالبات غیر جاری از بخش خصوصی و البته فساد.

انتهای پیام/