ایسنا/خراسان رضوی با تصویب شورای اسلامی شهر مشهد سقف بدهی قابل تقسیط شهروندان ساکن در مناطق حاشیه شهر با افزایش ۲ برابری به ۱۳۰ میلیون تومان رسید و به این ترتیب حوزه های درآمدی سه، چهار و پنج شامل این تسهیلات شدند.

صبح امروز ششمین جلسه ششمین دوره شورای اسلامی شهر مشهد در تالار شهر برگزار شد و لایحه دوفوریتی در خصوص افزایش سقف بدهی قابل تقسیط شهروندان حاشیه شهر مشهد به تصویب رسید.

براساس این مصوبه تمام بدهی مودیان در حوزه های سه، چهار و پنج درآمدی با پیشنهاد شهردار منطقه و تایید کمیته نظارتی مربوط تا سقف ۲ برابر نصاب معاملات جزء، بدون پیش پرداخت و تا سقف ۳۶ ماه قابل تقسیط نیست و مشمول افزایش ناشی از تقسیط نمی شود.

غلامحسین صاحبی، عضو شورای اسلامی شهر مشهد، در خصوص این لایحه اظهار کرد: پیشتر بدهی شهروندان ساکن در حوزه های درآمدی چهار و پنج تا سقف ۶۵ میلیون تومان بود و مشمول تقسیط می شد اما براساس مصوبه جدید ساکنان حوزه درآمدی سه نیز شامل این تسهیلات می شوند و سقف بدهی قابل تقسیط آنان نیز به ۱۳۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد.

وی ادامه داد: رویکرد و نگاه شورای ششم نسبت به مناطق کم برخوردار و حاشیه شهر رویکردی حمایتی است و در این راستا گام برمی دارد.

در ادامه لایحه اصلاح نحوه پرداخت در پروژه تقاطع چهارسطحی آزادگان با قید ۲ فوریت به تصویب اعضای شورای شهر رسید که براساس این مصوبه به شهرداری مشهد اجازه داده می شود تا مبلغ قرارداد ۱۲۴۹۴۰/ ۲۱/۹۸ در قالب صورت وضعیت های کارکرد قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء به روش ساختار شکست ریالی برابر جداول مربوطه و با توجه به پیشرفت اجزا مختلف پرداخت کند.

موسی الرضا حاجی بگلو، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت ها شورای اسلامی شهر مشهد، در خصوص این لایحه بیان کرد: در مناقصه اجرای پروژه چهارسطحی آزادگان ۶ شرکت کننده حضور داشت که قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء برنده این مناقصه شد. در این طرح ساختار و روش اجرا در نظر گرفته شده برای پروژه تغییراتی پیدا کرد که به همین خاطر شیوه پرداخت مالی آن هم نیازمند اصلاح شد.

وی افزود: در این ساختار موضوع افزایش بهای مناقصه بود. به همین خاطر موضوع را بررسی کردیم و مشخص شد شامل افزایش نمی شود و به لحاظ فنی نیز تغییرات ساختاری برای شهروندان مناسبتر است.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت ها شورای اسلامی شهر مشهد خاطرنشان کرد: بر همین اساس و به لحاظ ساختار فنی اصلاح روش پرداخت و تغییر در قرارداد در این جلسه مطرح شد.

انتهای پیام