به گزارش خبرگزاری تسنیم،محمد شیخ حسینی، سرپرست بانک توسعه تعاون گفت: افزایش سرمایه بانک در راستای ارائه خدمات به تعاونی ها پیگیری می شود.

شیخ حسینی افزود: بانک توسعه تعاون ضمن التزام به تحقق سهم ۷۰درصدی تعاونگران در سبد تسهیلات بانک، از هرگونه افزایش سرمایه و نیز فرصت عاملیت طرح های ملی برای تامین مالی بخش تعاون بهره می برد.

وی تصریح نمود: مطابق بند (د) تبصره ۱۸قانون بودجه سرمایه بانک به میزان ده هزار میلیارد ریال افزایش خواهد یافت که به دنبال آن سی هزار میلیارد ریال تسهیلات برای بهسازی، نوسازی تعاونی ها، ایجاد و حفظ اشتغال و کارآفرینی در بخش تعاون اختصاص خواهد یافت.

شیخ حسینی تاکید کرد: مطابق جزء بند(الف) تبصره ۱۸قانون بودجه ۳۵۰هزار میلیارد ریال برای افزایش سرمایه بانک های دولتی در نظر گرفته شده است که تلاش می شود بودجه مناسبی از این محل به بانک توسعه تعاون اختصاص یابد.

سرپرست بانک توسعه تعاون گفت: بانک حضور فعالی در عاملیت طرح های ملی داشته است و از این پس، با رایزنی ها و مذاکرات شرایطی به وجود خواهد آمد تا بانک توسعه تعاون سهم بیشتر عاملیت پرداخت تسهیلات در طرح های ملی را به نفع تعاونگران و شرکت های تعاونی بر عهده گیرد.

شیخ حسینی گفت: پرداخت تسهیلات خرد و عمومی به صورت برخط و غیرحضوری به زودی اجرایی خواهد شد و پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸قانون بودجه و همچنین تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری از محل بازپرداخت ها در حال اجرا است.

وی با تبیین وضعیت شبکه بانکی گفت: بانک ها در اقتصاد ایران عهده دار سهم بیش از ۸۰درصدی در تامین مالی بخش های مختلف اقتصاد هستند.

سرپرست بانک توسعه تعاون گفت: از نگاه تخصصی و متعارف علمی، بانک ها در بازار پول عهده دار اعطای تسهیلات کوتاه مدت تر و ارکان بازار سرمایه عهده دار تامین مالی بلندتر هستند، و با توجه به نقش بیشتر بانک ها، سهم بالایی از تامین مالی بلندمدت نیز بر عهده بانک ها بوده است.

شیخ حسینی گفت: میانگین چهار ماه ماندگاری سپرده ها و میانگین ۱۸ماه طول بازپرداخت تسهیلات موجب عدم انطباق سررسیدها در این دو بخش می شود که این مساله یکی از علل اصلی مشکل نقدینگی بانک ها است.

وی افزود: بانک ها برای جبران کمبود نقدینگی با راهکارهای پرهزینه ای مواجه هستند که موجب ناترازی در جریان سود و زیان بانک ها نیز می شود.

انتهای پیام/