به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوئین زهرا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، در شورای اداری بوئین زهرا با بیان اینکه همهٔ سعی ما در مجلس این است که امور جاری مردم و موضوعاتی که جنس تصدی گری دارند را به سرعت تمرکززدایی کنیم و به مدیران استانی و شهرستانی واگذار کنیم، اظهار داشت: به هیچ عنوان نمی توانیم از مرکز و پایتخت امور این چنینی را پیگیری کنیم. یک استاندار، فرماندار، بخشدار و حتی دهیار به عنوان نمایندهٔ حاکمیت باید بتواند مشکلات این چنینی را حل کند و نمی شود این افراد فقط مشکلات را به مرکز انتقال دهند، بدون اینکه مهم باشد نتیجه می گیرند یا نه.

وی با بیان اینکه با قوانینی که در مجلس تصویب کردیم، دیگر نمی پذیریم در نظارت های ستادی یا دیدار با وزرا این مشکلات حل نشده باقی بمانند، افزود: ما از سال ۱۳۸۲ تا ۱۴۰۱ دوازده قانون جاری در رابطه با مولدسازی به صورت قوانین دائم و یک ساله داریم، اما متأسفانه به بهانه های مختلف و با بت پرستی قرن بیست ویکمی که وقتی کسی در مسندی قرار می گیرد فکر می کند وارث همهٔ اموال آن است و باید نگه دارد، این قوانین اجرا نشد، اما در نظر نمی گیرد که این دارایی هزینهٔ جاری می برد و دارد از بین می رود و مولدسازی هم ندارد.

رئیس مجلس تصریح کرد: برای این موضوع، آیین نامه ای تصویب شد تا آن قانون به زمین مانده از سال ۱۳۸۲ را بهینه کنیم و مشکلات اجرایی آن را حل کنیم و اختیار این موضوع به استان ها و شهرستان ها داده شد. بنده، به عنوان خدمتگزاری که عمرش را در همین راه گذاشته، به شما عرض می کنم همین قانون مشکلات مرتبط با این موضوع را می تواند حل کند.

قالیباف با بیان اینکه در تبصرهٔ ۱۸ قانون بودجه، که درباره اشتغال زایی است، با نظر یکپارچهٔ مجلس و نظر مثبت رئیس جمهور محترم، امسال مصوب کردیم کل اعتبار مربوط به اشتغال به حساب استان ها واریز شود و در اختیار شورای برنامه ریزی استان و شهرستان باشد و هر تخصیصی که از سال ۹۸ در حوزهٔ اشتغال انجام شده و بازگشت تسهیلات پرداخت شده، به این حساب اضافه شود.

رئیس مجلس خاطرنشان کرد: بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی و اعتبار، بدون مسیر برنامه و بودجه، در اختیار استان هاست.