به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین علی فولیان در چهارمین جلسه کارگروه نظارت و پیگیری حقوق عامه اظهار کرد: از وظایف مهم هر حاکمیتی تأمین حقوق و آزادی های مشروع شهروندان است.

معاون پیشگیری از وقوع جرم و حقوق عامه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین ادامه داد: مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وظیفه احیا و حفظ و صیانت حقوق عامه و بیت المال بر اساس بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی بر عهده قوه قضائیه نهاده شده است.

دبیرکارگروه نظارت و پیگیری حقوق عامه استان قزوین اذعان کرد: حوزه حقوق عامه یک موضوع فرابخشی است و ابتدا خود مدیران اجرایی هستند که باید زمینه تحقق حقوق عامه را فراهم کنند.

وی ادامه داد: باید یک هم افزایی و همگرایی بین دستگاه های اجرایی و حاکمیتی باشد به همین منظور در زمینه حقوق عامه جلسات متعدد با ترکیب مقامات قضائی، نظارتی، مدیران اجرایی، امنیتی، نظامی و انتظامی با مشارکت اساتید دانشگاه در حوزه علوم مختلف، حقوقدانان، تشکل های مردم نهاد و رسانه ها تشکیل شده است.

فولیان بیان کرد: یکی از مهم ترین و بزرگ ترین مصادیق نقض حقوق عامه در استان بحث باغستان است، باغستانی که یک پدیده فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است و اهمیت فراوانی از لحاظ تاریخی، تمدنی و اکولوژیکی و سایر جهات دارد ولی اکنون حال خوبی ندارد.

این مقام قضائی گفت: نبود برنامه کارا و اثر بخش و فقدان متولی خاص در خصوص باغستان سنتی قزوین، اضمحلال آن را سرعت می بخشد تأسف بار است.

معاون دادستان قزوین خاطر نشان کرد: اکنون بخشی از وسعت باغستان سنتی در مقایسه با سال های نه چندان دورموجود است که از این وسعت موجود نیز بخش عمده ای در شرف محو و نابودی است که اگر برنامه ریزی کوتاه مدت و اورژانسی و بلند مدت حیات بخش تدوین نشود و متولی خاصی با شرح وظایف معین منتخب نگردد امیدی به بازگشت باغستان سنتی قزوین در آینده نیست.