معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیر کشور گفت: ۸۰ هزار طرح نیمه تمام در کشور داریم که برای تکمیل آن ها نزدیک به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان پول نیاز داریم.

به گزارش ایسنا، بابک دین پرست روز گذشته در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان خراسان رضوی درخصوص رفع موانع تولید در این استان اظهار کرد: زمانی که ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با تاکید رهبری تشکیل شد یکی از مصوبات مهم آن تشکیل ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در سطح ملی بود اما ستادهای تسهیل استانی مصوبه دولت را داشتند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیرکشور اضافه کرد: پس از مدتی در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید دریافتیم که برخی از مصوباتمان قابل اجرا نیست و در برخی از موارد مصوبات با بعضی از قوانین در تضاد بود و همین امر مانع از اجرا آن ها بود بنابراین در اردیبهشت ماه سال قبل مواد ۶۱ و ۶۲ قانون رفع موانع تولید توسط مجلس تصویب و ابلاغ شد.

دین پرست افزود: در ماده ۶۱ قانون تسهیل و رفع موانع تولید به صراحت آماده است که ستاد چند وظیفه مشخص دارد مانند بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد حل و فصل مسائل واحدهای تولیدی به ویژه در خصوص تکمیل طرح های نیمه تمام که این موضوع مهم است و باید در دستور کار قرار بگیرد.

وی خاطر نشان کرد: مواردی همچون تامین مالی، تعیین تکلیف بدهی های معوق، رفع موانع مرتبط با محیط زیست منابع طبیعی و رفع موانع صادراتی از مهم ترین اهداف تشکیل ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در سطح استانی و ملی است.



معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیرکشور اضافه کرد: این ستاد در سطح ملی هفت عضو ثابت و ۱۰ عضو مدعو دارد یعنی مجموعا ۱۷ عضو دارد و ۱۲ نفر ازآن ها کابینه دولت هستند.

دین پرست بیان کرد: سال گذشته اکثر استانداران گلایه داشتند که بسیاری از مصوبات آن ها در سطح استان اجرایی نمی شود. یک مدیر با دید بسته خود می تواند یک استان را بخواباند به همین دلیل ما با مشکل مواجه بودیم، در نهایت نامه ای را به رئیس جمهور فرستادیم که این مسائل ضمانت اجرایی ندارد.

وی افزود: حسب دستور رئیس جمهور ما متنی را به امضای وزیر کشور و وزیر صمت برای ریاست جمهور فرستادیم و پیشنهاد خود را مطرح کردیم در این خصوص که مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید از یک ضمانت اجرایی قابل قبولی برخوردار باشد. سه ماه قبل مصوبه شورای عالی در سه بند ابلاغ شد که یک مورد درخصوص مالیات ها بود که مدت زمان از ۴۸ ماه به ۶۰ ماه افزایش پیدا کرد، بند دیگر در خصوص توقف عملیات اجرایی توسط دستگاه ها و بانک ها بود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیرکشور تصریح کرد: مصوبات ما در ستاد تسهیل نباید برای مدیران دل نگرانی ایجاد کند و ما نمی خواهیم که مدیران حتی مدیران بانک ها را تحت فشار بگذاریم. پول بانک ها یا از سپرده های ملت است یا از بیت المال و ما بایستی از منابع مالی بانک ها حمایت کنیم و همچنین باید به بانک هایی که نمی توانند مطالباتشان را از واحدهای تولیدی بدحساب بگیرند کمک کنیم.

دین پرست بیان کرد: رویکرد جدید قوه قضائیه در این شرایط بسیار مهم است، چنان که رئیس قوه قضائیه بر این مسئله تاکید دارند که برخورد مراجع قضائی با واحدهای تولیدی نباید منجر به تعطیلی حتی یک واحد تولیدی بشود.

رویکرد قوه قضائیه یک فرصت طلایی است

وی ادامه داد: ما عین متن سخنرانی رئیس قوه قضائیه در خصوص عدم تعطیلی واحدهای تولیدی را پیاده کردیم و برای ایشان ارسال کردیم و خواستیم که این به عنوان یک بخشنامه ابلاغ شود که بنده چند شب پیش دیدم که آقای اژه ای نامه ای را در پاسخ به نامه وزیر و همچنین بخشنامه آقای رئیسی را ارسال کردند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیرکشور اضافه کرد: مهم ترین بحث ما قوه قضائیه است که در این شرایط دارد کمک می کند و از طرفی با مفسدین برخورد می کند و از طرف دیگر می گوید که برخورد نباید منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی شود. این یک فرصت طلایی است.

حمایت های ستاد تسهیل نباید سیاسی باشد

دین پرست گفت: خواهش من این است که حمایت های ستاد تسهیل حتما هدفمند و هوشمندانه باشد و تحت شرایط سیاسی و فشار فلان دستگاه، ارگان و یا شخص نباشد به عبارتی نباید از یک واحد تولیدی به خاطر خواست یک آدم حمایت شود که بدتر بدبخت می شود. هر حمایت باید منجر به حفظ اشتغال و تولید و همچنین ارتقا سطح آن باشد.

وی اضافه کرد: اگر کلینیک تخصصی صنعت یک واحد تولیدی را تائید نمی کند به هیچ عنوان نباید به آن کمک کرد چرا که به عنوان مثال یک واحد تولیدی که ۱۰ سال تعطیل شده و خط تولید آن با هیچ محصول مشابهی قابل رقابت نیست دیگر کمک به آن خیانت کردن است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیرکشور افزود: اگر یک واحد تولیدی در حالت کما قرار دارد باید از آن مراقبت شود، مراقبت به این معنا که در یک شرایط مشخص با یک طرح احیا برگردد؛ این درحالی است که کلینیک تخصصی امکان بازگشت این شرکت را تائید کند.

دین پرست گفت: کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در استان باید مراقب باشد که هیچ واحد تولیدی مشکل دار نشود. اگر یک واحد تولیدی که وضعیت خوبی دارد مشکل دار شود این مشکل از ماست. باید از این واحدهای تولیدی موفق مراقبت کرد تا مشکل دار نشوند. همچنین باید مراقب بود تا واحد تولیدی مشکل دار به واحد بحرانی تبدیل نشوند و علاوه بر این باید واحدهای تولیدی بحرانی را به واحد های مشکل دار و سپس به واحدهای عادی تبدیل کنیم. این هنر و کار ستاد تسهیل است.

وی با اشاره به جلسه رهبری با اعضای دولت بیان کرد: دستور رئیس جمهور است که استان ها برنامه خود برای توسعه استان که متضمن تحقق مطالبات رهبری است باید ظرف یک ماه تعیین تکلیف و برای وزیر کشور ارسال کنند، همچنین هر استان سه طرح اولویت دار خود را که عملیاتی کردن آن ها متضمن تحقق فرمایشات رهبری است را آماده کنند و در تعیین این طرح ها توجه شود که این طرح ها مطالبه واقعی مردم باشد، افزایش ملموس رضایتمندی مردم را به همراه داشته باشد و اتمام آن تا پایان دولت دوازدهم قطعا میسر باشد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیرکشور خاطر نشان کرد: بحث دیگر شورای گفت وگو دولت و بخش خصوصی در بهبود فضاهای کسب و کار است. ما اخیرا نامه ای را به رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور در مورد تعدد و تکثر قوانین و مقررات حوزه اقتصادی داده ایم تقریبا یکی از مهم ترین گلایه های بخش خصوصی، فعالین اقتصادی و سرمایه گذاران کشور تصویب قوانین زیاد است که باعث سردرگمی می شود.

باید آهنگ تصویب قانون و مقررات در کشور کم شود

دین پرست ادامه داد: ما در نامه ای که به رئیس جمهور دادیم خواهش کردیم که در مرجعی بررسی شود که آهنگ تصویب قانون و مقررات کم شود.

وی گفت: اگر یک نفر بیاید از من به عنوان یک مسئول بخواهد که قصد تاسیس یک کارخانه را دارد و من بتوانم در آن واحد مبتنی بر قوانین به آن شخص بگویم آری و هم بگویم نه، حتما در آن فساد است و قوانین بی ربط است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیرکشور اضافه کرد: قوانین متعدد و متکثری که ما مرتب صادر می کنیم یکی از آثار تبعی آن همین رانت و فسادی است که هر از گاهی می شنویم از یک جایی صدایش در می آید. مدیر که در یک مسندی نشسته است اصلا نباید حق انتخاب داشته باشد. قانون و مقررات باید قوانین شرایط احراز را مشخص کند و فرد بتواند مجوز خود را در صورت داشتن شرایط به راحتی بگیرد. این یکی از موارد بسیار مهمی است که ما به عنوان وزارت کشور آن را پیگیری می کنیم. ما معمولا مواردی را پیگیری می کنیم که سخت و مشکل آفرین است.

دین پرست با بیان اینکه در همین رابطه هفت تکلیف برای فرمانداران تعیین شده است، تصریح کرد: به استانداران گفته ایم که باید به همه فرمانداران خود ابلاغ کنند که هیچ واحد تولیدی که در محدوده آن هاست نباید تعطیل یا یک نفر از اشتغال آن کم شود. باید یک معیاری باشد که عملکرد فرماندار سنجش شود چراکه فرماندار نماینده عالی دولت در هر شهرستان است.

وی اضافه کرد: ارتقا کیفی و ظرفیت واحدهای تولیدی که با ظرفیت های کمتر از توان کار می کنند یکی دیگر از وظایف فرمانداران است. فرماندار باید بررسی و کمک کند تا آن واحد تقویت شود وقتی تولید آن افزایش پیدا کند حتما اشتغال آن هم افزایش پیدا می کند.

فرمانداران باید به واحدهای تولیدی بحرانی در شهرستان شان زنگ بزنند

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیرکشور ادامه داد: فرمانداران باید از واحدهای تولیدی مراقبت کنند تا به واحدهای تولیدی بحرانی تبدیل نشوند و بلکه عکس این روند تا عادی شدن واحدهای تولیدی دارای مشکل و بحرانی طی شود. این تکلیف فرمانداران است. فرماندار صبح که پشت میز خود می نشیند باید به واحد تولیدی بحرانی در شهرستان خود زنگ بزند.

دین پرست افزود: سازمان صمت باید لیست واحدهای تولیدی که پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد دارند را به فرماندار ابلاغ بکند تا فرماندار پیگیری کند تا این واحد فیزیکی تکمیل شود چرا که این واحد که بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد مجوز های خود، زمین و موارد دیگر را انجام داده و اکنون زمین مانده است.

وی خاطر نشان کرد: لیست واحدهای تولیدی راکد و غیر فعال باید در اختیار فرماندار قرار بگیرد تا به آن ها رسیدگی کند. فرمانداران با این آیتم ها ارزیابی می شوند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیرکشور بیان کرد: آمار واحد های تملک شده توسط شبکه بانکی در پایان سال ۹۶ به عدد ۲۰۲۲ می رسید. رئیس جمهور چهار بار به وزیر اقتصاد و رئیس وقت بانک مرکزی دستور دادند تا این واحدها به چرخه تولید برگردند و انصافا در استان ها خیلی خوب کار شد. دو روز پیش بانک مرکزی آخرین آمار واحدهای تملک شده را در پایان سال ۹۷ به ما اعلام کرد که به ۸۰۹ مورد رسیده بود این آمار در خصوص استان خراسان رضوی ۱۶۳ مورد است.



دین پرست گفت: ماموریت دیگر فرمانداران واگذاری طرح های نیمه تمام و آماده واگذاری است. طبق آخرین آماری که ما داریم چیزی نزدیک به ۸۰ هزار طرح نیمه تمام در کشور داریم که برای تکمیل آن ها نزدیک به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان پول نیاز داریم.



وی اضافه کرد: سه علت وجود دارد که طرح ها واگذار نمی شود از جمله نبود انگیزه برای متقاضی که در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی مشوق هایی را برای تعیین قیمت و سایر اقدامات انگیزشی تعیین کردند و به تصویب سران رسیده است و ریاست جمهور هم این را ابلاغ کردند و پیگیری و نظارت بر اجرای این امر از تکالیف سازمان مدیریت برنامه و بودجه است.



معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیرکشور افزود: علت دیگری که طرح های نیمه تمام واگذار نمی شود این است که دستگاه ها با وجود اینکه توان تکمیل طرح را ندارند میل واگذاری آن ها را نیز ندارند.



دین پرست ادامه داد: علت دیگر این است که دستگاه های نظارتی اجازه نمی دهند و مقاومت و مخالفت می کنند و ما این را هم ابلاغ کردیم تا عناوین طرح های تمام باید به فرمانداران داده شود و آن ها این طرح ها را بررسی کنند و گزارش دهند که دلیل عدم واگذاری طرح ها کدام یک از علل سه گانه است.

وی بیان کرد: یکی از برنامه هایی که به صورت جدی در دستور کار ما است و پیگیری می کنیم بحث نحوه همکاری بانک ها است. تفاوتی هم در دولتی، خصوص و یا خصولتی بودن بانک ها هم وجود ندارد.همه باید در این شرایط کمک کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیرکشور خاطرنشان کرد: یک کار بزرگی که وزارت کشور با همکاری وزارت صمت انجام می دهد شناسائی حلقه های وابستگی حوزه تولید به خارج از کشور است. به استانداران ابلاغ کرده ایم که بررسی کنند که واحدهای تولیدی استان چه قطعات، تجهیزات و مواد اولیه ای را از خارج کشور می آورند.

دین پرست اضافه کرد: قرار نیست برای تمام قطعات خودکفا بشویم اما باید حتما به سمت تولید هر قطعه ای برویم که نبود آن در یک زمانی می تواند منجر به توقف یک فعالیت مهم اقتصادی شود.



برگزاری نمایشگاه قطع حلقه های وابستگی تولید به واردات

وی افزود: ما لیست تمامی تجهیزات و مواد اولیه وارداتی کشور را براساس گزارش هایی که استان ها به ما دادند احصا کردیم. اکنون بر اساس این آمار ما از ۴۰ کشور دنیا قطعات و تجهیزات وارد می کنیم. از طرف دیگر به استان ها گفتیم که از شرکت هایی که توان و قابلیت مهندسی معکوس را دارند، استفاده کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیرکشور ادامه داد: اکنون در تدارک برگزاری نمایشگاه قطع حلقه های وابستگی تولید به واردات هستیم و می خواهیم شرایطی را ایجاد کنیم که ما قطعات وارداتی خود را بگذاریم و هرکس که می تواند آن ها را تولید کند اعلام آمادگی کند.

انتهای پیام