دبیر کمیسیون قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات اظهار کرد: در وزارت نفت و شرکت های زیرمجموعه آن ملاحظات و شرایط ویژه ای وجود دارد که باید در شرایط امروز کشور مراقبت هایی از اسناد و اطلاعاتشان وجود داشته باشد تا دچار افراط و تفریط در انتشار این اسناد و اطلاعات نشوند.

به گزارش ایسنا، حسین انتظامی در نشستی با حضور نمایندگان صنعت نفت برای بررسی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات این صنعت، با بیان این که تلاش وزارت نفت و زیرمجموعه های مهم آن برای اجرای این قانون در شرایط امروز روحیه خوبی را منتقل می کند، گفت: قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات کمک می کند تا مبارزه ای مبنایی با فساد انجام شود و دستگاه های اجرایی باید به شکلی مسئولانه خود را مقابل شهروندان پاسخگو بدانند.

انتظامی‬ با‬ بیان‬ اینکه «رویکرد کلی دولت، تاکید بر اجرای این قانون است و تفکر و رفتار شفاف مدیران و مسئولان هم باید در همین مسیر باشد»، خاطرنشان کرد: عده ای این قانون رانمی پسندند، زیرا سیاق مدیریتی در سالیان گذشته این روند نبوده و دستگاه های اجرایی اندکی خود را نسبت به مردم پاسخگو می دانستند.

او‬ ادامه داد: ریشه این نگاه هم ممکن است به این دلیل باشد که دستگاه های کشور خیلی مبتنی بر مالیات مردم اداره نمی شدند؛ به همین دلیل نگاه آنها از بالا به پایین بود، حتی قوانین هم در این سال ها به این سمت بوده که نیازی به پاسخگویی به مردم وجود ندارد، اما این قانون تنها قانونی است که رابطه ای معکوس دارد و قاعده آن پاسخگویی به مردم است.

دبیر کمیسیون قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات جنبه دیگر اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را افزایش سرمایه اجتماعی برشمرد و گفت‬: سرمایه اجتماعی شامل سه وجه اعتماد مردم به حاکمیت، اعتماد حاکمیت به مردم و اعتماد مردم به مردم می شود و اجرای این قانون اعتماد مردم به حاکمیت را افزایش می دهد.

انتظامی تاکید کرد: حتی می توان به مرور و در پی اجرای این قانون اهتمام به آن و نوع عملکرد سازمان در این راستا را به عنوان شاخص عملکرد مدیران قرار داد.‬ از آنجا که محل ارجاع این سامانه در بیشتر شرکت ها روابط عمومی ها هستند، می توان امیدوار بود که با کمک اجرای این قانون روابط عمومی ها هم به جایگاه واقعی خود نزدیک تر شوند.

او‬ با‬ بیان‬ اینکه «اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در هر وزارتخانه و سازمان متفاوت‬ است»، یادآور‬ شد: به همین دلیل، شیوه نامه های اجرایی را در حال تدوین داریم که در صورت تصویب نهایی، بسیاری از نگرانی ها و موانع پیش روی شرکت ها و سازمان ها را برطرف می کند.

دبیر کمیسیون قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات افزود: درباره وزارت نفت و شرکت های زیرمجموعه آن ملاحظات و شرایط ویژه ای وجود دارد که باید در شرایط امروز کشور مراقبت هایی از اسناد و اطلاعاتشان وجود داشته باشد تا دچار افراط و تفریط در انتشار این اسناد و اطلاعات نشوند. در عین حال باید توجه داشته باشید که بهترین راه جلوگیری از به وجود آمدن رانت، انتشار یکباره و همزمان اطلاعات برای همه است، در غیر این صورت نگهداشتن اطلاعات سرانجام به رانت منجر می شود.



در ادامه این نشست، کسری نوری‬ _ مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت‬ _ در‬ سخنانی‬ اظهار‬ کرد: در مجموعه وزارت نفت، این باور شکل گرفته است که باید به سمت اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات‬ پیش برویم و همه مقدمات این کار نیز فراهم شده است.

نوری با بیان اینکه «گام های اولیه در مسیر اجرای قانون برداشته شده و گزارش های موجود از موفقیت نسبی صنعت نفت در اجرای این قانون حکایت می کند»، گفت: در گزارش های کمیسیون مشخص است که عملکرد وزارت نفت رضایت بخش بوده، اما می دانیم که هنوز تا دستیابی به شرایط مطلوب فاصله داریم.

مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت با تاکید بر اینکه اجرای این قانون کمک بزرگی به مبارزه با فساد در دستگاه های مختلف کشور خواهد کرد، از دبیر و اعضای این کمیسیون خواست تا هدایت و راهنمایی های لازم را درباره عملکرد بهتر در این سامانه به نمایندگان صنعت نفت ارائه کنند.

در این نشست همچنین‬ گزارشی از عملکرد وزارت نفت و ۳۵ زیرمجموعه آن هم در این سامانه ارائه شد. بر اساس این گزارش از ابتدای آغاز به کار وزارت نفت و زیرمجموعه آن در سامانه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، ۱۸۴ درخواست از سوی شهروندان پاسخ داده شده است که مجموعه ستاد وزارت نفت با ۵۴ درخواست، بیشترین درخواست پاسخگویی را داشته است. همچنین میانگین زمان پاسخگویی در زیرمجموعه های صنعت نفت ۱۰ روز بوده است.

انتهای پیام