به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، وزارت آموزش وپرورش مدت هاست با کسری شدید و پایدار بودجه دست وپنجه نرم می کند، این عدم تعادل بودجه ای در وزارت آموزش و پرورش باعث حفظ حداقل حقوق معلمان، کاهش شدیدتر اعتبارات کیفیت بخشی و کاهش اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای شده است و این امر در نهایت کاهش کارایی و اثر بخشی وزارت آموزش و پرورش را رقم زده است.

رقم بودجه پیشنهادی وزارت آموزش وپرورش در سال ۹۹ نیز از ۵۷ هزار میلیارد تومان موجود در لایحه بودجه تا ۶۴ هزار میلیارد تومان مطرح شده از سوی مسئولان «با احتساب تمام جداول و ارقام لایحه بودجه مربوط به وزارت آموزش وپرورش» شناور است؛ بودجه ای که پیشتر از سوی سکانداران بزرگترین وزارتخانه کشور، ۷۴ هزار میلیارد تومان پیشنهاد داده شده بود آن هم برای تأمین حداقل نیازها بدون دردسر سال های قبل!

یکی از مشکلات همیشگی وزارت آموزش وپرورش، کسری بودجه و انتقال بدهی های هر سال به سال بعد است که این رویه باعث ایجاد بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان مطالبات انباشت شده این وزارتخانه به کارکنانش از حدود یک دهه قبل شده است.

اما آیا بودجه سال ۹۹ آموزش وپرورش پاسخگوی نیازهای این وزارتخانه خواهد بود، آن هم در شرایطی که پیش از این «علی الهیار» معاون برنامه ریزی و توسعه منابع آموزش وپرورش هشدار داده بود: اگر بودجه این وزارتخانه بر اساس ۵۴ هزار میلیارد تومان بسته شود در درجه نخست ۲۰ درصد از پوشش تحصیلی در معرض خطر قرار می گیرد و با تعطیلی کلاس های دایر ممکن است پوشش تحصیلی ۲۰ درصد دچار کاهش شود.

با وجود آنکه مسئولان سازمان برنامه و بودجه و وزارت آموزش وپرورش از افزایش بیش از ۲۰ درصدی بودجه عیالوارترین وزارتخانه کشور خبر می دهند اما این افزایش تا چه اندازه قابل قبول است؟ آن هم در شرایطی که کسری هایی از سال های دور باقی مانده و افزایش بیش از ۲۰ درصدی بودجه نیز صرف پرداخت حقوق می شود در این میان تکلیف برنامه های کیفیت بخش به جریان آموزش در مدارس دولتی چیست؟

برخی کارشناسان هم براین باورند که مسئله اساسی بودجه آموزش و پرورش ناکافی بودن آن نیست، بلکه مسئله مهمتر از عدم کفایت، ناعادلانه بودن آنست.

در مطلب پیش رو، یادداشت حجت الله بنیادی؛ استاد دانشگاه فرهنگیان و پژوهشگر مسائل آموزش وپرورش را درباره بودجه ۹۹ وزارت آموزش وپرورش می خوانید؛ او معتقد است که در مجموع بر مبنای بودجه سال ۱۳۹۹ پیش بینی می شود، کاهش کیفیت مدارس دولتی، ابهام در افزایش ۱۵ درصدی حقوق معلمان و کاهش انگیزه و رضایت شغلی آنان، ضعف در تأمین و تربیت معلم متناسب با نیاز، عدم امکان اجرای نظام پرداخت عادلانه بر مبنای تکلیف قانون برنامه ششم، مسائلی هستند که آموزش و پرورش با آنها مواجه خواهد بود.

مشروح یادداشت را در ادامه می خوانید:

مسئله اساسی بودجه آموزش و پرورش ناکافی بودن آن نیست، بلکه مسئله مهمتر از عدم کفایت، ناعادلانه بودن آنست. استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، تکلیف دولت در قانون برنامه پنجم و بند(پ) ماده(۷) قانون برنامه ششم است.

با وجود چنین تکلیفی و برخلاف ادعاهای مطرح شده، طراحی و بودجه ریزی آموزش و پرورش همچنان غیرعملیاتی و سنتی است که نتیجه آن نیز بودجه ناعادلانه و نامتناسب است. بودجه سال ۱۳۹۹ آموزش وپرورش، علاوه بر رشد نامتناسب با جمعیت دانش آموزی و تورم، در توزیع درون دستگاهی نیز ناعادلانه، غیرمنطقی، کم توجه به اهداف و ارزش های سند تحول و غیر شفاف است.

ضعف های اساسی و مستمر بودجه آموزش و پرورش، وضعیت این دستگاه را بخصوص در زمینه جبران خدمات معلمان، نسبت دانش آموز به معلم، کیفیت مدارس دولتی و توجه به مناطق محروم در شرایطی به مراتب نامطلوب تر از سال گذشته قرار می دهد. در مجموع می توان گفت بودجه آموزش و پرورش افزون بر «عدم کفایت و رشد نامتناسب»، «عدالت درونی» و «عدالت بیرونی» هم ندارد.

برای بررسی بیشتر به تحلیل بخش هایی از لایحه بودجه می پردازیم.

عدالت بیرونی در بودجه آموزش و پرورش

«تمام شده» و «مقدار» دو مؤلفه اساسی در بودجه هستند که سایر محاسبات بر مبنای آنها انجام می پذیرد. منظور از «مقدار»، اطلاعات مربوط به تعداد دانش آموز، تعداد کلاس، تعداد مدرسه، تعداد دانشجو و … است، اما بهای تمام شده بر مبنای هزینه های یک فعالیت بدست می آید و تعیین مبلغ آن بر مبنای قیمت های بازار صورت می گیرد.

بدیهی است که در یک فرایند صحیح محاسبه بهای تمام شده ، تفاوت بهای تمام شده فعالیت های همانند، مثل تربیت یک دانش آموز در دوره های مختلف تحصیلی یا آموزش یک دانشجوی دوره کارشناسی در گروه علوم انسانی در دانشگاه های مختلف دولتی باید معنی دار و منطقی باشد.

در بودجه سال ۱۳۹۹، بهای تمام شده برای یک هنرجو در دستگاهی غیر از آموزش و پرورش بیش از ۱۶ میلیون تومان است. مقایسه ۱۶ میلیون تومان با کمتر از ۷ میلیون تومان، برای یک هنرجوی شاخه فنی و حرفه ای در آموزش و پرورش یک مصداق ناعدالتی بیرونی در بودجه است، این ناعدالتی در بهای تمام شده تحصیل یک دانشجوی دوره کارشناسی در رشته علوم انسانی یا علوم پایه در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه های دیگر نیز وجود دارد.

بهای تمام شده برای یک دانشجوی تربیت معلم در دانشگاه فرهنگیان کمتر از ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است که فقط ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان آن از بودجه عمومی دولتی است، مقایسه این عدد با بهای تمام شده برای آموزش یک دانشجوی کارشناسی که تا حدود ۲۵ میلیون تومان در دیگر دانشگاه های کشور متغیر است، مصداق دیگری از ناعدالتی بیرونی است.

این رویه ناعادلانه در مورد بهای تمام شده برای تأمین غذا و خوابگاه در دانشگاه فرهنگیان در مقایسه با سایر دانشگاه ها به مراتب حادتر است.

سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت

«سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت» در سال ۱۳۹۸ به میزان ۱۰٫۴۹ درصد است که در بودجه سال ۱۳۹۹ به ۱۱٫۴۱ درصد افزایش یافته و دارای رشدی کمتر از ۱ درصد است که درعین حال این میزان، بیشترین سهم در ده سال اخیر است.

از سویی افزایش کمتر از یک درصدی سهم آموزش و پرروش از بودجه عمومی دولت بیشتر متأثر از رشد ۸٫۲۶ درصدی دانش آموزان مدارس دولتی است و به معنای توجه بیشتر یا بهبود وضعیت آموزش و پرورش نیست بر مبنای آمار دانش آموزی و اعتبارات لایحه بودجه، «سهم سرانه هر دانش آموز از اعتبارات هزینه ای دولت»، در سال ۱۳۹۸، معادل ۴ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان است که در سال ۱۳۹۹ با رشد ۱۳٫۷۷ درصدی به ۴ میلیون و ۷۵۶ هزار تومان افزایش یافته است که این میزان رشد در مقایسه با سال گذشته حدود ۵ درصد کمتر است.

رشد جمعیت دانش آموزی کشور بر مبنای اعداد لایحه بودجه ۹۹، ۸٫۲۶ درصد و میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده ۱۵ درصد اعلام شده است. بر مبنای این دو عدد و برای حفظ شرایط کیفیتی سال گذشته، اعتبارات هزینه ای بودجه آموزش وپرورش باید حداقل ۲۴٫۲ درصد رشد داشته باشد اما در لایحه بودجه ۱۳۹۹ رشد اعتبارات هزینه ای کمتر از ۲۴ درصد است و رشد کل بودجه نیز ۱۸٫۰۷ درصد است.

۱۸٫۰۷ درصد رشد بودجه آموزش و پرورش در مقایسه با رشد کل بودجه دولت که ۸٫۴۳ درصد است رشد نسبتا خوبی است ولی به دلایل کسری بودجه انباشته و پنهان سالهای قبل، متناسب با نیاز آموزش و پرروش نیست و پیش بینی می شود همچنان کسری بودجه در سال ۱۳۹۹ استمرار یابد.

پنهان کردن کسر بودجه با افزایش نسبت دانش آموز به معلم

عملکرد آموزش وپرورش در مواجهه با کسری بودجه و کمبود معلم، نشانگر آن است که سعی شده بخش عمده ای از این کسری و کمبود با افزایش تراکم کلاسی و افزایش «شاخص نسبت دانش آموز به معلم» تأمین شود. این شیوه عملکرد در گزارش عملکرد وزارت آموزش وپرورش در اجرای قانون برنامه ششم، منتشرشده توسط سازمان برنامه وبودجه، در روند تغییر شاخص نسبت دانش آموز به معلم در سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ به خوبی آشکار است.

بر مبنای گزارش مذکور، آموزش وپرورش در سال ۹۷ در هر سه دوره تحصیلی با افزایش نسبت دانش آموز به معلم(نسبت به سال ۱۳۹۶) بخشی از کمبود معلم سال ۱۳۹۷ و بخشی از کسر بودجه را جبران کرده است.

تأمین بخشی از کمبود معلم سال ۱۳۹۸ نیز از طریق تغییر در این شاخص، به مراتب بیشتر از سال ۱۳۹۷ بوده است، به گونه ای که در سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ بخش عمده ای از کمبود معلم و کسری بودجه با افزایش تراکم کلاسی(شاخص دانش آموز به معلم) جبران شده است. با یک محاسبه ساده می توان نشان داد که آموزش و پرورش برای بازگشت شاخص نسبت معلم به دانش آموز به میزان سال ۱۳۹۶، حداقل ۱۱۰ هزار معلم و ۵ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که در لایحه ۱۳۹۹ چنین اعتباری پیش بینی نشده است.

ناعدالتی درونی در بودجه

ناعدالتی در «بهای تمام شده» و « میزان رشد بهای تمام شده» دو مشخصه بارز بودجه ۱۳۹۹ آموزش و پرورش است.

تفاوت های چند برابری در «بهای تمام شده» برای هزینه تحصیل یک دانش آموز در دوره های مختلف تحصیلی در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ مطابق جدول ذیل است. (ارقام جدول به میلیون ریال هستند).تفاوت در بهای تمام شده و سرانه به دلیل لحاظ کردن اعتبارات برنامه های جنبی(عدالت آموزشی، مناطق محروم، کیفیت بخشی و …) در مقدار سرانه است.

کمترین بهای تمام شده برای دوره ابتدایی

نکته برجسته در بودجه سال های ۹۸ و ۹۹، تخصیص کمترین بهای تمام شده به دوره ابتدایی است. در بوجه ۱۳۹۹ سرانه یک دانش آموز ابتدایی کمتر از سه میلیون و دوست هزارتومان، سرانه یک دانش آموز مدارس خارج از کشور بیش تر از ۲۴ میلیون تومان و سرانه یک دانش آموز استثنایی در حدود ۱۷ میلیون تومان است.

صرف ازنظر از مبنا و چگونگی محاسبه قیمت تمام شده برنامه های مختلف در سال ۱۳۹۸، رشد متفاوت و چند برابری برخی از آنها در سال ۱۳۹۹ یکی دیگر از مصادیق ناعادلانه بودن بودجه آموزش وپرورش است.

رشد قیمت تمام شده( سرانه) برای هر دانش آموز مدارس خارج از کشور ۴۷٫۵۶درصد، استثنایی ۲۶ درصد، دوره ابتدایی ۱۳٫۶۱، متوسطه اول ۱۲٫۹، متوسطه دوم نظری ۱۱٫۲۱، فنی و حرفه ای ۹٫۶۸ و کاردانش ۹٫۵۸ درصد رشد داشته اند.

تعمیق و گسترش ناعدالتی در آموزش وپرورش

مقایسه درصد رشد بودجه آموزش و پرورش با رشد قیمت تمام شده در برنامه های مناطق محروم نشان دهنده کم توجهی به این مناطق و تعمیق و گسترش ناعدالتی در آموزش و پرورش است.

رشد نیم تا ۶٫۵ درصدی کمک به مدارس شبانه روزی

رشد قیمت تمام شده برای کمک به مدارس شبانه روزی مناطق محروم دارای رشد ۰٫۵ تا ۶٫۵ درصد است.

کاهش و رشد منفی اعتبارات عدالت آموزشی!

«هزینه ایاب وذهاب» دانش آموزان از ۵٫۲۰۰ تومان(مناطق محروم) تا ۳۸۰٫۰۰۰ تومان در تغییر است. کاهش و رشد منفی برخی اعتبارات در زمینه عدالت آموزشی و مناطق از دیگر ویژگی های بودجه ۱۳۹۹ است.

یکی دیگر از ویژگی های گمراه کننده بودجه آموزش وپرورش، وجود ردیف های متعددی تحت عنوان «توسعه عدالت آموزشی»، «حمایت از دانش آموزان مناطق محروم»، «تغذیه دانش آموزان مناطق محروم»، «ایاب وذهاب دانش آموزان مناطق محروم» و تخصیص های بسیار اندک، نمادین و ناعادلانه به این ردیف ها است.

اعتبار طرح جامع حمایت و ارتقاء پوشش تحصیلی مناطق در سال ۱۳۹۸ ، ۵۳۰ میلیارد تومان است که در سال ۱۳۹۹ با رشد ۶٫۶ درصد به مبلغ ۵۵۶ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است.

مصادیق بی عدالتی آموزشی در بودجه ۹۹!

رشد کمتر از ۲ درصد «کمک به بهبود تغذیه دانش آموزان مناطق محروم» و «تأمین غذای مدارس شبانه روزی» که از ۸۳۳٫۰۰۰ تومان در ۱۳۹۸ با ۴۴ هزار تومان افزایش به ۸۷۴٫۷۰۰ تومان( کمتر از ۵ هزار تومان در هر شبانه روز) در سال ۱۳۹۹ رسیده است از مصادیق ناعدالتی و بی توجهی به دانش آموزان مناطق محروم است.

سرانه « کمک به بهبود تغذیه دانش آموزان مناطق محروم» برای دانش آموزان دوره ابتدایی در سال ۱۳۹۹ کمتر از ۹۵ هزار تومان است.

بهای تمام شده برای تربیت یک معلم با اعتبار دولتی آن کمتر از ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در مقایسه با حدود ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای دانش آموز متوسطه نظری و همچنین یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک دانش آموز متوسطه نظری در طرح خرید خدمات، مصادیق دیگری از ناعدالتی هستند.

هر چند که تفاوت میان بهای تمام شده دوره ابتدایی در مقایسه با سایر دوره ها زیاد است، اما در بودجه ۱۳۹۹ رشد آن نسبت به دوره متوسطه کمی بهتر شده است، اما همچنان بیشترین رشد مربوط به دانش آموزان استثنایی و مدارس خارج از کشور است.

ساختار پر نقص و نامناسب بودجه آموزش وپرورش

ساختار ناصحیح و غیرعلمی بودجه آموزش وپرورش را در برخی شاخص های تخصیص بودجه می توان مشاهده کرد، استفاده از سنجه عملکرد ساعت برای آموزش دانشجویان دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد، استفاده از هنرآموز به جای هنرجو، نمونه ای از این ساختار نامناسب است.

هشدار؛ قرار گرفتن اعتبارات توسعه دولت الکترونیک ذیل اعتبارات سازمان مدارس غیردولتی!

قرار گرفتن اعتبارت توسعه دولت الکترونیک در ذیل اعتبارات سازمان مدارس غیردولتی و تخصیص اعتبار برای تدوین بخشنامه و دستورالعمل، آن هم از مبلغ یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان تا ۱۱۵ میلیون تومان به ازای هر دستورالعمل و بخشنامه از دیگر نکات ساختاری قابل تأمل در بودجه است.

مقایسه این ارقام با میانگین بهای تمام شده تصویب هر طرح یا لایحه در مجلس شورای اسلامی و هر مصوبه در هیئت دولت، ساختار نامناسب بودجه آموزش و پرورش را بیشتر نمایان می سازد.

عدم شفافیت بودجه

درج تعداد پرسنل و بودجه پرسنلی یکی از ابهام های اساسی لایحه بودجه است که در سال ۱۳۹۹ با حذف جدول اعتبارات پرسنلی بر آن افزوده شده است. بدیهی است که در چنین ساختار بودجه ای دستیابی به میزان دریافتی پرسنل هر یک از دستگاه های دولت در پرده ابهام قرار می گیرد که خود نشانه دوری از عدالت در زمینه تخصیص های پرسنلی در دستگاه های مختلف است.

پنهان کردن بودجه پرسنلی، مغایر با مصوبه مجلس مبنی بر شفافیت در پرداخت ها است و زمینه گسترش ناعدالتی در پرداخت ها را بیشتر فراهم می کند.

رشد منفی اعتبار صندوق ذخیره فرهنگیان و هزینه از جیب معلمان

تعداد اعضای صندوق ذخیره فرهنگیان از ۷۲۰٫۰۰۰ نفر سال ۱۳۹۸، به ۷۶۲٫۳۰۰ در سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است. علیرغم افزایش تعداد اعضا و افزایش حقوق اعلام شده در سال ۱۳۹۹، به طور غیرمنطقی اعتبارات این صندوق نه تنها افزایش نیافته، بلکه حدود ۳ میلیارد تومان کاهش و از ۶۳ میلیارد تومان به کمتر از ۶۰ میلیارد تومان تغییر یافته است.

یعنی در سال ۱۳۹۹ علیرغم افزایش ۵٫۹ درصدی اعضاء و افزایش ۱۵ درصد حقوق، مبلغ واریزی سهم دولت، به ازای هر عضو ۱۰٫۵درصد کاهش و اعتبارات صندوق ۵٫۹ درصد کاهش یافته است. اگر دولت بر مبنای همان سهم هر عضو، در سال ۱۳۹۸ مبلغ اعتبار صندوق را لحاظ می کرد می بایست حدود ۶۷ میلیارد تومان به این صندوق تخصیص می داد.

اندر سکوت مسئولان صندوق ذخیره و عجایب بودجه ۹۹

بر مبنای میانگین حقوقی اعلام شده، سهم واریزی دولت در بودجه ۱۳۹۹ بیش از ۱۲۹۳ میلیارد تومان می شود، اما در کمال تعجب اعتبار پیش بینی شده در لایحه بودجه کمتر از ۶۰ میلیارد تومان است، یعنی ۱۲۳۳ میلیارد تومان کمتر از مقداری است که باید واریز شود! عدم تخصیص این اعتبار حداقلی که در سال ۱۳۹۷ نیز همان ۶۳ میلیارد تومان بوده و سکوت سنگین مدیران صندوق و نمایندگان معلمان در صندوق از عجایب دیگر این صندوق و بودجه آموزش و پرورش است.

تناقض ارقام بودجه با ادعاها و وعده ها

بر مبنای میانگین حقوق ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومانی که رئیس جمهور برای معلمان در سال ۱۳۹۸ اعلام کردند و با اعمال افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارمندان دولت که توسط رئیس سازمان برنامه وبودجه اعلام شد میانگین حقوق معلمان در سال ۱۳۹۹ باید به مبلغ ۴ میلیون و ۷۱۵ هزار تومان افزایش یابد!

بدیهی است که صحت ادعای میانگین ۴٫۱ میلیون تومان و وعده افزایش ۱۵ درصدی، باید با اعداد و ارقام بودجه ۱۳۹۹ تائید شود.

بررسی صحت یک ادعا درباره میانگین حقوق ۴ میلیونی معلمان

با بررسی وضعیت صندوق ذخیره و میزان سهم واریزی دولت می توان به درستی یا نادرستی این ارقام یا از سوی دیگر به درستی یا نادرستی ارقام بودجه پی برد! با این سؤال که آیا اعتبار ۶۳ میلیارد تومانی برای سهم دولت به ازای عضویت ۷۲۰ هزار فرهنگی با میانگین حقوق و مزایای ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان کافی است یا نه؟ صحت این ادعا بررسی می شود.

مطابق بخشنامه های صادر شده توسط آموزش وپرورش، سهم واریزی هر یک از اعضای صندوق(۳ تا ۵ درصد) حداقل ۳ درصد حقوق است؛ بر مبنای حقوق ۴٫۱ میلیون تومان، سهم واریزی هر عضو در بیش از ۱۰۰ هزار تومان در ماه و بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در سال می شود.

بر این مبنا، مبلغ کسر شده از اعضای صندوق در سال ۱۳۹۸، مبلغ ۸۶۴ میلیارد تومان است که مطابق قانون برنامه ششم توسعه، دولت نیز همین مبلغ را باید به صندوق تخصیص دهد اما متأسفانه و در کمال تعجب اعتبار در نظر گرفته شده برای سال ۱۳۹۸ فقط ۶۳ میلیارد تومان است! لذا اگر میانگین دریافتی معلمان ۴٫۱ میلیون تومان است، چرا در محاسبه سهم دولت برای واریز به صندوق، این میانگین مبنا قرار نگرفت؟

کمک هزینه آب، برق و گاز مدارس، از واقعیت تا شعار

اعتبار تخصیصی برای تأمین هزینه برق، آب و گاز مدارس در بودجه ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ معادل ۱۰۰ میلیارد تومان است. با فرض ۱۲ میلیون نفر برای جمعیت دانش آموزی کشور، سرانه هر دانش آموز حدود ۸ هزار تومان می شود. برای یک مدرسه ابتدایی با ۶ کلاس بیشتر از ۳۳ نفر (حدود ۲۰۰ دانش آموز)، کل اعتبار تخصیصی برای هزینه های آب و برق و گاز در یک سال کمتر از یک میلیون و هفتصد هزار تومان می شود، آیا این مبلغ برای هزینه آب و برق و گاز مدارس کافی است یا نه ؟ و بر چه مبنایی بدست آمده است، جای تأمل دارد.

از طرفی، با فرض ثابت ماندن تعرفه آب، برق و گاز در سال ۱۳۹۹، اضافه شدن تعداد مدارسی که بخاری های نفتی غیراستاندارد آنها جمع آوری شده است و از گاز استفاده می کنند و همچنین افزایش جمعیت دانش آموزی کشور در سال ۱۳۹۹، ضرورت افزایش اعتبار کمک هزینه گاز مدارس را که ذیل بند «الف» تبصره «۱۴» آمده است را بدیهی می کند.

بودجه ناعادلانه آموزش وپرورش را دریابید!

در مجموع بر مبنای بودجه سال ۱۳۹۹ پیش بینی می شود، کاهش کیفیت مدارس دولتی، ابهام در افزایش ۱۵ درصدی حقوق معلمان و کاهش انگیزه و رضایت شغلی آنان، ضعف در تأمین و تربیت معلم متناسب با نیاز، عدم امکان اجرای نظام پرداخت عادلانه بر مبنای تکلیف قانون برنامه ششم، مسائلی هستند که آموزش و پرورش با آنها مواجه خواهد بود.

و آخرین نکته این که مسئله اساسی بودجه آموزش و پرورش ناکافی بودن آن نیست، بلکه مهمتر از عدم کفایت، ناعادلانه بودن آن است!

انتهای پیام/