علی رغم آنکه اتحادیه های کارگری در ترکیه خواستار افزایش ۷۰ درصدی حداقل حقوق کارگران بودند، اما دولت این کشور فقط حداقل حقوق را ۲۲ درصد برای سال ۲۰۲۱ افزایش داده است.

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس به نقل از بلومبرگ، علی رغم مخالفت اتحادیه های کارگری، اما دولت ترکیه با وجود پایین آمدن درآمد کارگران به خاطر بحران کرونا حداقل حقوق کارگران را فقط ۲۲ درصد بالا برد.

اتحادیه های کارگری می گویند: با توجه به بحران پیش آمده ناشی از شیوع ویروس کرونا این میزان افزایش حقوق کافی نیست. با حساب دولت ترکیه حداقل حقوق کارگران این کشور به ۲۲۲۶ لیر معادل ۳۷۷ دلار افزایش خواهد یافت.

بنا به اعلام کنفدراسیون کارگری دیسک ترکیه، حدود نیمی از کارمندان و کارگران ۸۳ میلیون جمعیت این کشور حقوقی برابر با حداقل دستمزد یا کمی بیشتر از آن دارند.

آرزو سرکزاوقلو، دبیرکل بخش زنان کنفدراسیون دیسک می گوید: با توجه به میزان درآمد از دست رفته کارگران به خاطر کرونا، حداقل حقوق برای امسال از اهمیت ویژه ای برای کارمندان و کارگران ترکیه ای برخوردار شده است.

وی می گوید که این کنفدراسیون خواستار افزایش حدود ۷۰ درصدی حقوق کارگران و رسیدن آن به ۳۸۰۰ لیر در ماه بود.

وی می گوید: میزان افزایش حقوق که از سوی دولت تعیین شده غیرقابل قبول است.

کنفدراسیون کارگری ترکIS که بزرگ ترین اتحادیه کارگری در ترکیه به شمار می رود نیز گفته این میزان افزایش حقوق ناکافی بوده اما اتحادیه های کارگری هم فعلا برنامه ای برای مقابله با دولت این کشور در این زمینه ندارند.

مایک هریس، کارشناس موسسه کریب استون، می گوید: هر گونه افزایش بالای ۲۰ درصد حداقل حقوق در ترکیه کار را برای بانک مرکزی این کشور در راستای مقابله با تورم سخت خواهد کرد.

انتهای پیام/