به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز بائی لاشکی اظهار داشت: برای مشخص شدن مرز میان نوار ساحلی و اراضی اشخاص در غرب مازندران با نشانه های ارتفاعی (بنچ مارک) به بیش از ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز است و طول نوار ساحلی غرب مازندران ۱۳۷ کیلومتر است که با توجه به ارزش بالای این اراضی برای مشخص شدن مرز نوار ساحلی بالغ بر چهار هزار عدد نشانه های ارتفاعی می بایست نصب شود.

وی با اشاره به اتمام کاداستر اراضی ساحلی در غرب مازندران تأکیدکرد: ضرورت دارد این اقدام برای جلوگیری از تجاوزات احتمالی در حریم ۶۰ متری دریا صورت گیرد.

بائی لاشکی همچنین گفت: با همکاری اداره کل ثبت و اسناد مازندران از ۱۳۷ کیلومتر نوار ساحلی با مساعدت مردم و سایر دستگاه های اجرایی و قضائی از سال ۹۵ تاکنون ۱۰۶ کیلومتر آن آزاد سازی و در دسترس عموم قرار گرفت.

معاون حفاظت و امور اراضی منابع طبیعی نوشهر تصریح کرد: مابقی این اراضی مربوط به اشخاص حقوقی، نهادهای نظامی و انتظامی و افرادی که در این اراضی احداث بنا کردند می باشد که پرونده های آنان در محاکم قضائی مطرح است.

این مقام مسئول خاطر نشان کرد: برای ایجاد فرهنگ آزاد سازی ساحلی، نخستین دستگاه دولتی مجتمع رفاهی سازمان برنامه و بودجه کشور در ساحل روستای علی آباد عسکرخان نوشهر بود که ۳۳ هزار مترمربع از این اراضی آزاد و قابل دسترس مردم شد.

طبق ماده ۱۱ قانون اراضی مستحدث ساحلی صریحا به منابع طبیعی تکلیف شده است که به محض مشاهده تصرف اراضی ساحلی می تواند نسبت به رفع تصرف آن اقدام کند.

معاون حفاظت و امور اراضی منابع طبیعی نوشهر در ادامه اظهار داشت: اراضی ساحلی در سال های گذشته توسط مردم بیشتر به صورت سهوی مورد تصرف قرار گرفت که با سنگ های اورلب درسمت ساحل برای جلوگیری از پیشروی آب دریا، به مرور زمان این فضا مسدود شد.

این مقام مسئول همچنین اظهار داشت: از ۸۲۰ هکتار حریم اراضی ۶۰ متری دریا در غرب برای بالغ بر ۳۰۰ هکتار آن سند تک برگ به نام دولت جمهوری اسلامی و به نمایندگی سازمان جنگل ها اخذ شد که امیدواریم تا پایان سال برای مابقی این اراضی سند تک برگ گرفته شود.