به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، فرج الله فتح الله پور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: شیوه نامه تدوین برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستایی تدوین شده و استان ها تکلیف قانونی قانونی دارند برای تهیه برنامه همت و تلاش خود را بکار گیرند.

وی افزود: تدوین برنامه توانمندسازی روستاها با هدف تقویت اقتصاد محلی و تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی انجام می شود .

وی به نقش نیروهای محلی در شکوفایی اقتصاد روستا اشاره کرد و ادامه داد: در بند قانونی برنامه توسعه اقتصادی با مشارکت نیروهای محلی قید شده و در این باره سازمان برنامه و بودجه در تسهیلات دهی و سرمایه گذاری بخش خصوصی نقش آفرین خواهد بود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه مازندران خاطرنشان کرد:برنامه اشتغالزایی به وسیله سازمان مدیریت و برنامه ریزی تهیه شده است که به تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان هم باید برشد

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران با تاکید بر اینکه بر اساس قانون در استان ها هرسال طبق جدول ابلاغی بایستی تعدادی از روستاهای استان مطالعه شوند تصریح کرد: سهم استان مازندران هر سال ۳۱۳ روستا تعیین شد.

وی ادامه داد: هزار و ۵۶۵ روستا مشخص شده تا از زمان ابلاغ هر سال برای ۳۱۳ روستا برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی تصویب شود.در این برنامه باید ویژگی های طبیعی تراکم سکونتگاه های روستایی در نظر گرفته شود. انجام مطالعات برای روستاها در قالب یک سند یا برنامه توسعه در دستور کار استان قرار گرفته است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران گفت: مطالعات اجرایی طرح در چارچوب موافقتنامه با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مازندران به عنوان دستگاه مجری بسته شد و سه هزار و ۹۵ سکونت گاه روستایی اقدامات زیربنایی انجام می شود و در دو هزار و ۷۵۸ روستا پروژه شناسایی شد.

فتح الله پور همچنین گفت: با مطالعات سند آمایش، مازندران به ۷ ناحیه تقسیم شد و در هرناحیه یک مشاور طرح ها را مورد بررسی قرار می دهد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران اجرای تدوین سند مطالعاتی را مستلزم برگزاری جلسات آمادگی راهبردی اولیه و شرح خدمات دانست و تاکید کرد: جلسات متعددی در استان و سکونتگاه های روستایی با هدف تبیین موضوع گروه های ذینفع انجام شد و استعلام از دستگاه های اجرایی برای اجرای طرح انجام شده است.

فتح الله پور گفت: نشست با روستائیان و بررسی زیست محیطی، زیرساختی، اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی و مشارکت جامعه محلی روستایی انجام شد و با تعیین نقش شورای اسلامی و دهیاران میزان وضعیت خانوارهای روستایی که فعالیت اقتصادی دارند و یا فعالان کسب و کار مشخص می شود.

وی ادامه داد: این اطلاعات در قالب مصاحبه جمع بندی شد و نتایج اولیه در کمیته برنامه ریزی ۲۲ شهرستان تدوین شد.

انتهای پیام/