یک فعال اقتصادی با بیان اینکه فرار مالیاتی در سالیان اخیر کاهش یافته است، معتقد است: با وجود کاهش فرار مالیاتی در سالیان اخیر، هنوز این پدیده در فضای اقتصادی کشور وجود دارد.

علی اکبر صیادجو در گفت وگو با خبرنگار ایسنا از مسؤولان خواست با تداوم مقابله با فرار مالیاتی و بستن همه راه ها و اخذ مالیات از این منابع جدید به کمتر شدن فشار بر فعالان اقتصادی خوش حساب کمک کنند.

وی به تشریح این فرآیند پرداخت و گفت: سازمان امور مالیاتی هر ساله یک رقم و حجم مشخصی به عنوان مالیات بر مشاغل تعیین می کند به عنوان مثال در استان سمنان سالانه ۱۰۰ میلیارد تومان درآمد مالیاتی از این بخش پیش بینی می کنند لذا امور مالیاتی این رقم را تقسیم بر تعداد فعالان اقتصادی و صنوف شناسنامه دار این بخش می کند تا درآمد پیش بینی شده محقق شود.

وی با بیان اینکه فعالان این بخش شناسنامه دار و کاملا قابل ردگیری هستند ادامه داد: هر ساله درصدی برای افزایش درآمد مالیاتی تعیین می شود که این رقم تقسیم بر تعداد همان فعالان مشاغل و صنوف می شود لذا اگر سازمان امور مالیاتی همه منافذ فرار مالیاتی را بگیرد با افزایش مودیان و واحدهای صنفی شناسنامه دار، میزان مالیات هر واحد هم کمتر می شود.

رئیس پیشین اتاق اصناف استان سمنان با بیان اینکه آمارها نشان از کاهش فرار مالیاتی دارد ادامه داد: با این وجود هنوز جای کار بیشتر و کاستن از فرار مالیاتی در کشور و استان وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: با بستن همه راه ها بر فرار مالیاتی و افزودن درآمد مالیاتی می توان فشار بر فعالان اقتصادی و خوش حساب های مالیاتی را در این شرایط که فضای کسب و کار با دشواری های زیادی روبرو است، کمتر کرد.

رئیس اتحادیه لوازم خانگی استان سمنان با بیان اینکه این صنف از سال ۹۲ به این سو با کاهش درآمد روبرو بوده ادامه داد: میزان مالیات باید متناسب با درآمد صنوف تعیین شود این در حالی است که با وجود کاهش درآمدهای ما در این چند ساله و رکود حاکم فعلی، میزان مالیات ها کاهش نیافته است.

صیادجو با بیان اینکه هیچ تولیدکننده ای به دنبال این نیست که مالیات قانونی خود را پرداخت نکند ادامه داد: تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی انتظار دارند که در این شرایط سخت جنگ اقتصادی و رکود، توجه بیشتری به آنها شود.

این فعال صنفی با بیان اینکه صنف لوازم خانگی امروز با رکود جدی روبرو است اضافه کرد: افزایش تقریبا سه برابری قیمت لوازم خانگی، میزان فروش در بین این صنف را به شدت کاهش داده و بازار آنها با رکود جدی روبرو است.

وی به نقش فروشگاه های فضای مجازی در کاهش درآمد اصناف پرداخت و با اشاره به فعالیت گسترده برخی سایت های شناخته شده همچون آمازون، دیوار، شیپور و… گفت: در حال حاضر سهم فضای مجازی از فروش ها از مرز ۲۰ درصد گذشته و این در حالی است که میزان پرداختی مالیات این فعالان فضای مجازی تقریبا صفر است.

صیادجو با بیان اینکه در حال حاضر سهم اسنپ از حمل و نقل در سمنان به ۳۰ درصد رسیده گفت: این در حالی است که اسنپ کمتر از ۶ ماه است به سمنان آمده است. قبلا درآمد این بخش به جیب صنف تاکسی داران می رفت و یا درآمد آن در حدود ۲۰ درصد به جیب صنف لوازم خانگی می رفت و این درحالی است که با وجود این کاهش ۳۰ یا ۲۰ درصدی، مالیات پرداختی این صنوف ۳۰ درصد کاهش نیافته است.



این فعال اقتصادی به تقدیر از برخی تغییر رویه ها در امور مالیاتی اشاره و خاطرنشان کرد: خوشبختانه با تغییر رویه امور مالیاتی از ممیزی سالاری به مؤدی سالاری شاهد تعمیق اخلاق در حوزه مالیاتی بودیم که جای تقدیر دارد.

رئیس اتحادیه لوازم خانگی استان سمنان با بیان اینکه فرآیند اخذ مالیات اخلاق محور شده تصریح کرد: در گذشته برخوردها در این بخش با فعالان اقتصادی و تجاری چندان مناسب نبود اما خوشبختانه امور مالیاتی در چند سال اخیر اخلاقی تر شده است.

وی با بیان اینکه از نظر من سرک کشیدن به حساب فعالان اقتصادی مشکلی ندارد گفت: شفافیت مالی امروز امری قابل پذیرش در همه دنیا است و این مهم بدون سرک کشیدن به حساب ها غیرممکن است لذا بنده به عنوان یک فعال اقتصادی و تحصیل کرده حقوق بین الملل معتقدم که شفافیت مالی مستلزم سرک کشیدن به حساب ها و تراکنش های مالی فعالان اقتصادی است و لذا هیچ مشکلی با آن ندارم.

رئیس پیشین اتاق اصناف استان سمنان با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی باید بتواند به حساب مودیان سرک بکشد خاطرنشان کرد: خوشبختانه از سال قبل اختیارات سازمان امور مالیاتی در این بخش هم افزایش یافته و لذا این سازمان می تواند توفیقات بیشتری در زمینه افزایش درآمدهای مالیاتی کشور و جلوگیری از فرار مالیاتی داشته باشد.

این کارشناس ارشد حقوق بین الملل با بیان اینکه در کشورهای توسعه یافته کسی با ثروت و درآمدهای مشروع مشکلی ندارد و یا دین اسلام از ثروت مشروع استقبال می کند اضافه کرد: در کشورهای توسعه یافته از طریق سازوکارهای قانونی و با ایجاد شفافیت مالی مانع از فرار مالیاتی و یا کسب درآمد نامشروع می شوند.

وی به سازوکارهای مرتبط با شفافیت مالی اشاره و خاطرنشان کرد: این سازوکارها و یا سرک کشیدن به حساب افراد و فعالان اقتصادی هیچ منافاتی با حقوق و یا حریم خصوصی افراد ندارد.

این فعال اقتصادی تصریح کرد: متأسفانه بخش اعظم مراودات اقتصادی و مالی کشور ما به دست برخی از همان کسانی است که با اف ای تی اف، لوایح چهارگانه و افزایش شفافیت مالی در فضای اقتصادی مخالفت می کنند.



انتهای پیام